طوال الفترة الماضية وبعد التغيير الذي حصل في العام 2003 والذي كان العراقيون يأملون فيه خيرا والعملية السياسية تشهد أزمات متلاحقة الواحدةُ تلوَ الأخرى بين الكتل والتحالفات والائتلافات السياسية حيث كانت تلك الأزمات دائما ما تنتهي بالتنازلات الامتيازية  والتوافقية والتحاصصية بين تلك الكتل المتأزمة فيما بينها  بعيدا عن خدمة الوطن والمواطن ,ولازالت هذه الأزمات قائمة في الحياة السياسية حتى يومنا هذا ومسيطرٌ عليها بعصا التنازلات من المال العام وحقوق الشعب المحروم وإعطاء المعترضون المزيد من الاستحقاقات الإضافية مع تنفيذ مطالبهم المشروعة وغير المشرعة مقابل تمريرهم وتصويتهم لتلك الأزمة التي تخدم طرفا واحدا وتحقق مصالحه .وكما يعلمه الجميع إن الأزمة تولد أزمات وخناقات و تنافرات ,ولكن يبدوا إن الحياة السياسية في العراق بنيت واستمرت على خلق الأزمات القائمة على المصالح الشخصية والفئوية والتي تتخذ من خيرات وثروات هذا البلد ونفطه الوفير والحق العام  مادةً لحلها أو لتثبيطها لفترة من الزمن  والتي مع زوال المؤثر المادي أو الأمتيازي  تعود إلى الواجهة من جديد مع أزمات أخرى والسبب في ذلك إن هناك قوانين  ومنافع فئوية وحزبية تمرر بتصويت الكتل عليها بعد اتفاقهم على المكتسبات المادية والشخصية  وبعد إقرارها لا يحصل  المصوتون على ما اتفقوا عليه  او كانوا يتمنونه من كعكة الشعب المظلوم  والمحروم من أكلها  كل الشعب إلا السياسيون الذين فازوا بها فوزا عظيما .فيحصل هنا انعدام الثقة بين الشركاء أو الفرقاء السياسيون والذي يؤدي الى تدهور واضح في العملية السياسية ,وهذا ما نراه اليوم على ارض الواقع من إرهاب وفساد مالي وأداري يعصفان بالبلد وكل ذلك سببه خدمة المصالح الشخصية والفئوية لا خدمة الوطن والمواطن المتاجر باسميهما في وسائل الإعلام ..