واوضح ممثل المرجعية وخطيب الصحن الحسيني الشريف الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال الخطبة الثانية لصلاة الجمعة في 1/شوال/1434هـ الموافق 9/8/2013م مانصه اود ان ابين امراً طالما ذكرناه سابقاً ونتعرض اليه من باب التذكرة وهو توضيح منهج المرجعية الدينية العليا والمطالبات والتقييم الذي يُطرح من خلال خطب الجمعة.. هنا تساؤل نطرحه.. هل ان المرجعية الدينية العليا حينما تتحرك وتتطالب بمطالب تخص ابناء الشعب العراقي وتقيّم اداء الحكومة ومجلس النواب خلال هذه السنوات.. هل هو انطلاقاً من موقعها الديني ام انطلاقاً من قاعدتها الجماهيرية وبما تمتلكه من رصيد جماهيري يتمثّل فيما تملكه من قلوب ملايين الناس؟؟

واضاف "ان اي جهة حتى وان لم تكن دينية – وهذا ما نشاهده لدى جميع شعوب العالم- حينما تمتلك قاعدة جماهيرية من ملايين الناس فان من حقها الطبيعي – وهذا ما يقرهُ الجميع- ان تطالب بحقوق هذه الملايين وتدافع عنهم وتعبر عن صوتهم ومطالبهم لتحقيق حقوقهم.،موضحا ان المرجعية الدينية العليا انطلاقاً من رصيدها الجماهيري الناشيء من ثقة الجماهير بحصافة رأيها وسداده وحكمته وانها لا تبحث عن مصالح دنيوية في تحركها ومنهجها فقد وضعت ثقتها المطلقة بالمرجعية الدينية العليا فانها تتحرك وتقيّم اداء الحكومة ومجلس النواب انطلاقاً من كونها الصوت المعبّر عن هموم الناس وتطلعاتهم وآمالهم ومطالبهم ولم تتحرك وتطالب وتنتقد وتقيّم الاداء من خلال موقعها الديني بل من خلال رصيدها الجماهيري الذي استقطبته من خلال تلك الثقة.

وبين سماحة الشيخ الكربلائي" لقد دأبت المرجعية الدينية العليا على توجيه النصائح والارشادات الى الكتل السياسية والسياسيين والمسؤولين في جميع السلطات التنفيذية والتشريعية لحثّهم على اداء مهامهم المكلفين بها وفق الدستور ووفاءً لاستحقاق المواطن العراقي الذي انتخب أعضاء هذه السلطات.،موضحا ان ما يُذكر من تقييم ونقد وتوجيه في خطب الجمعة فانه يمثل صوت الضمير للمواطن العراقي للحصول على حقوقه وتحقيق مصالح هذا البلد والشعب ويتأكد اهمية مواصلة هذا التقييم والتوجيه خصوصاً بعد استشراء ظواهر الفساد المالي والاداري وسوء استغلال السلطة والاختلاف الفاحش في سلّم الرواتب واستمرار حالة التدهور الامني ومعاناة الكثير من ابناء الشعب العراقي من نقص الخدمات وتفشي البطالة وحرمان الكثير من الطبقات الفقيرة من ابناء الشعب العراقي من المقومات الاساسية لرعايته بما يكفل لهم حفظ كرامتهم وصونهم من مخاطر الفقر والحرمان.. ولم نجد في الافق القريب ما يظهر معه حلولاً جذرية لهذه المشاكل.

وطالب الشيخ عبد المهدي الكربلائي من مجلس النواب العراقي بالاسراع في اقرار قوانين تمس تحقيق مطالب لشرائح مهمة من ابناء الشعب العراقي ومنها قانون توحيد سلّم الرواتب وقانون التقاعد بقوله "مع اقتراب الدورة التشريعية الثانية لمجلس النواب من الانتهاء فان هذا المجلس مطالب بالاسراع في اقرار قوانين تمس تحقيق مطالب لشرائح مهمة من ابناء الشعب العراقي ومنها قانون توحيد سلّم الرواتب وقانون التقاعد.

واضاف "فان المأمول من هؤلاء المواطنين في اقرار هذه القوانين هو رعاية الموازنة والعدالة لهم في تحقيق سلّم متقارب في رواتب الموظفين بما يمنع حصول فوارق فاحشة في رواتب موظفي الدولة، وكذلك انصاف المتقاعدين بما يحقق لهم رواتب تكفل لهم العيش الكريم بعد سنوات طويلة من خدمة البلد والشعب تحقيقاً للعدالة الاجتماعية.

وكالة نون خاص