اطلق ناشطون في منظمات المجتمع المدني بمحافظة بابل، اليوم الخميس، حملة لجمع التواقيع للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب واعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية، فيما اكدوا جمع مايقارب الـ8 الاف توقيع، فيما هددوا باللجوء للمظاهرات وطرح القضية على المحاكم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
وقال رئيس مؤسسة تشريع لاكاديميي العلوم السياسية بمحافظة بابل سيف حيدر، ان "هذه الحملة اطلقها اعضاء مؤسسة تشريع لاكاديميي العلوم السياسية في بابل، للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية للنواب واعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية"، مشيرا الى "جمع ما يقارب الـ8 الاف توقيع".
وتابع حيدر أن "الحملة ستستمر لمدة شهر، حيث وضعنا بوسترات وشعارات في الشوارع والساحات العامة في المحافظة، بالتعاون مع عدد من المتطوعين"، مشيرا الى أن "رواتب المتقاعدين من النواب واعضاء المجالس المحلية تستنزف ميزانية الدولة، وهي غير شرعية ولاتستند للقانون العراقي، الذي حدد سنوات التقاعد ومبالغه حسب سنين الخدمة والشهادة".
واشار حيدر الى ان "جميع الخيارات مفتوحة امامنا في حالة عدم الاستجابة لمطاليبنا، التظاهر،وفق الطرق القانونية لتقديم شكوانا و طرح قضيتنا على المحاكم المختصة"، مبينا أن "إلغاء الرواتب التقاعدية من جميع المجالس يفتح باب المنافسة الشريفة امام المؤهلين والمخلصين للعمل في هذه المجالس، بعيدا عن الامتيازات الكبيرة".
وكانت حركة (أهل الحق)، اكدت السبت 6 تموز 2013، أن المطالبات بإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين وأعضاء مجالس المحافظات، ينبغي أن تكون "شعبيةً"، ودعت البرلمانيين لأن "يضعوا الشعب نصب أعينهم ويراعوا ما يعانينه من حرمان"، في حين استبعد محللون سياسيون واقتصاديون، أن يقر البرلمان قانوناً بهذا الاتجاه، مبينين أن النواب الذين "لم تؤثر فيهم دماء العراقيين لن يتأثرون بمثل تلك المطالبات". |