فى اطار الهجمة على المنذافذ الاعلامية المرتبطة بالاخوان وبعض الفصائل الاسلامية ، القت قوات الامن القبض على عدد من   الصحفيين والاعلاميين خاصة من العاملين بقناة 25 ، وفى الوقت ذاته صادرت الطبعة الثانية من جريدة الحرية والعدالة

 

ولجنة الاداء النقابى تؤكد على ضرورة اعلاء قيم الديموقراطية والحريات فوق الخلافات السياسية والحزبية وعدم مصادرة اى جريدة الا وفقا للدستور ،  وحتى مع القول  بالغاء الدستورو الاعلان الددستورى فان المبادىء العالمية المتعارف عليه والتى يطلق عليها تعبير " روح الدساتير "  انكارها يعنى بطلان اى  دستور ، وهى مبادىء تؤكد على اعلاء قيم الديموقراطية

 

كما ان واجب مجلس نقابة الصحفيين الدفاع عن اعضاء النقابة بصرف النظر عن الاختلاف السياسى، وحتى لا يقع المجلس تحت اتهام الكيل بمكيالين نذكره بتجاوزات عدد من الصحف ادان تجاوزاتها تقرير المجلس الاعلى للصحافة  ومن ابرزها الدستور والوطن والتحرير والفجر وصوت الامة ، ورغم ذلك دافع مجلس النقابة عنها وعن الصحفيين العاميبن بها ، وهو ما يستوجب اصدار بيان فورى يدين مصادرة جريدة الحرية والعدالة ، والعمل على الافراج عن اعضاء النقابة الذين تم القبض عليهم بسسب الانتماء السياسى