قال النائب المستقل شروان الوائلي ان الوقت قد تأخر كثيرا لأنصاف محجتجزي رفحاء ومنحهم حقوقهم وعلى البرلمان المسارعة في اقرار تعديل مؤسسة السجناء السياسين ليشملهم .

جاء ذلك في تصريح صحفي نقله مكتبه الاعلامي على أثر القراءة الثانية  لتعديل قانون مؤسسة السجناء السياسيين .

وشدد رئيس كتلة الوفاء الوطني على ان محتجزي رفحاء تعرضوا لظروف اعتقال قاسية في صحراء السعودية وعانوا الكثير بسبب مشاركتهم في الانتفاضة الشعبانية وأن الوقت قد حان لأنصافهم ودمجهم بمؤسسة السجناء , ليحصلوا على حقوق وامتيازات السجين السياسي .

وأكد الوائلي على حق هذه الشريحة في التعويض المادي والمعنوي والذي يختلف بوضعه الخاص كون النظام البائد لم يبقي أي مأوي او سكن او ممتلكات ألا وأحرقها و هدمها وسلبها ولهذا يجب ان لايكتفي التعويض برواتب فقط وأنما تعويض ممتلكاتهم ايضا التي دمرها النظام بعد مغادرتهم الى رفحاء .

وطالب وزير الامن الاسبق بان تكون المدة الزمنية لتنفيذ هذا القانون, فقرة واضحة وثابتة في اصل القانون وان لا تترك مفتوحة  او ممدودة كما حصل في تعويض مستحقي المادة 140 في اهوار الجنوب,حيث ان في ذي قار وحدها يوجد مئة الف مشمول بهذا التعويض البسيط لكن معدل توزيع التعويضات عليهم يبلغ الفين مشمول فقط خلال كل سنة , أي ان لجنة المادة 140 ستنتهي من توزيع التعويضات بعد 50 سنة .

ودعا الوائلي الى انصاف المعتقلين السياسيين من خلال تعديل قانون مؤسسة السجناء يضمن لهم حقوقهم ويساويهم مع السجناء في كافة الامتيازات المنصوص عليها في قانون المؤسسة