الملاحظ للأحداث السابقة ان الامور في البلاد تسير نحو التهدئة ، وتطوير العلاقات والتحالفات بين الكتل السياسية وفي كل الاتجاهات ، وخاصة بعد اللقاء الرمزي الذي جمع كل قادة العملية السياسية ، وما تلتها من زيارات متعددة ومنها زيارة رئيس الوزراء لإقليم كردستان ، ولكن هناك مؤشر آخر لابد ان نأخذه بعين الاعتبار ، وعلى الارض هذه المرة يدل على ان قائمة التحالفات ستتغير ايضاً ، بعد سماعنا آخر الاخبار عن تشكيل الحكومات المحلية ، علما أن هناك اتفاق مبدئي بين الحكيم والمالكي وبين الحكيم والصدر ، وكلا على حده ، لتشكيل حكومات محلية يشارك فيها الجميع من دون اقصاء احد ، لكن تصريحات الحكيم الاخيرة أكدت عدم جدية المقابل بالتمسك بمبادئ الاتفاق ، مما جعله يعطي الضوء الاخضر لممثليه في المحافظات بتشكيل الحكومات المحلية وعدم تأخرها وكذلك التمسك بمبدأ الشراكة مع الجميع .

مهما كانت النتائج علينا دراسة اسباب عدم حصول الاتفاق بينهما ، ولنبدأ بائتلاف المواطن اولا ونسير معه من البداية وحتى النهاية ، لنجد ان السياسة المعتدلة والواضحة التي انتهجها مع الجميع ، جعلته مقبولا لديهم ، و مظلوما في أكثر الاحيان ، ولا ظالما لأحد واللقاء الرمزي خير دليل ، أما ائتلاف دولة القانون فلو صح ما نسمعه يوميا  من كل الفرقاء السياسيين ،  لفتحت امامنا ملفات وملفات ، قد تصل حد الغدر السياسي ، وعدم الوفاء بالعهود ، والدكتاتورية والنرجسية والنقض المستمر للاتفاقات ، ومنها اتفاقية أربيل الشهيرة التي لازال الكثيرون يتباكون من الظلم الذي لحقهم من عدم تطبيقها ، رغم عدم معرفة الكثيرين بتفاصيلها ، ومن هنا علينا الاعتقاد ان قلعة ائتلاف المواطن هي آخر القلاع التي يمكن أن تنقض العهود معها ، لسبب بسيط هي أنها آخر المتفقين وآخر الواثقين  بائتلاف دولة القانون ، وقد تعود اسباب النقض لعدم تفاهم اطراف ائتلاف دولة القانون لأنهم من مشارب شتى  ، او اتخاذ القرار من طرف واحد او سبب اخر لا يعلمه احد غيرهم ، او ان الجليد قد تحجر للأبد بين المواطن والقانون ، ولا يمكن لكل حوارات الوطن ان تعيده ، وبالتأكيد سيكون الخاسر من نقض الاتفاق ، وسيخسر اكثر مع مرور الايام .