تكرم عدد من مراجع التقليد العظام  بالإجابة علی سؤال حول تسجيل أصوات الأشخاص والتقاط الصور ومقاطع الفيديو منهم ونشرها دون الحصول على إذن.

وفيما يلي النص الكامل للسؤال وإجابة الآيات العظام الشيخ محمد إسحاق الفياض والسيد موسی شبيري الزنجاني والسيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي والسيد صادق الحسيني الروحاني عليه:

1- نظرا لتوافر الأجهزة الإلكترونية التي تسهل عملية تسجيل أصوات الأشخاص والتقاط الصور ومقاطع الفيديو منهم، ما هو حكم الشرع في تسجيل الأصوات والتقاط الصور ومقاطع الفيديو من الأشخاص دون الحصول على إذن منهم؟
2- هل يجوز نشر الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة من الأشخاص دون الحصول على إذن منهم؟
3- نظرا لوجود إمكانية تقليد أصوات الأشخاص في الوقت الراهن، هل يجوز للمحاكم أن تستند إلی الصوت المسجل خلال النظر في القضايا؟

إجابة سماحة آية الله العظمی الشيخ محمد إسحاق فياض:

1- إذا لم يرضی الشخص ونهی عن ذلك، فإنه لا يجوز.
2- إذا لم يرضی الشخص ونهی عن ذلك، فإنه لا يجوز.
3- لا يجوز الإستناد إليه.

إجابة سماحة آية الله العظمی السيد موسی الشبيري الزنجاني:

1- إذا كان تسجيل الأصوات والتقاط مقاطع الفيديو من الأشخاص يتسبب في حيازة ملكيتهم وممتلكاتهم أو يعتبر علی عكس الإلتزام، فإنه لا يجوز دون الحصول علی الاذن منهم.
2- إذا كان نشر الصور والأفلام يؤدي إلی كشف أسرار المؤمن أو غيبته أو إنتهاك عرضه أو أية خطيئة أخری، فإنه لا يجوز وعلي كل حال فإنه من الأفضل أن لا ینشر أبدا.
3- لا يجوز الإستناد إلی مثل هذه الأصوات والأفلام في المحاكم، إلا إذا تبين صحة الأصوات والأفلام للمحكمة الصالحة.

إجابة سماحة آية الله العظمی السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي:

1 و2- إن مثل هذه القضايا إذا اعتبر إنتهاكا لحقوق الآخرين، فإنه لا يجوز دون الحصول علی إذن منهم، أما من الناحية النسبية فإنه من المحتمل أن لا يكون تسجيل الأصوات المنتشرة في الشارع إنتهاكا لحقوق الآخرين ولكن نشر الأصوات المسجلة أو التقاط الصور ومقاطع الفيديو من الأشخاص يعتبر إنتهاكا لحقوقهم.
3- لا يعتبر دليلا إلا إذا تأكدت المحكمة من سلامة و موثوقية الصوت وإدلاء الشخص به بشكل اختياري.

إجابة سماحة آية الله العظمی السيد صادق الحسيني الروحاني:

إذا كان نشر الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة من الأشخاص دون الحصول علی إذن منهم لا يتسبب في إزدراء هؤلاء الأشخاص والكشف عن أسرار تضر شخصا أو عدة أشخاص، فإنه لا مانع في ذلك.