وقال الطرفي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " قانون تجريم حزب البعث المنحل كان قد طرح منذ عام 2011 وتمت قراءته مرتين ودرس باستفاضة وضمن كافة اراء اعضاء مجلس النواب وهو في ادارج رئاسة البرلمان منذ اربعة اشهر ".

 

وتابع " وكان من الانصاف ان يقدم قبل قانون المساءلة والعدالة لان تجريم حزب البعث المنحل فيه امر واضح جدا ينطوي على تفكيك المنظومة السياسية والامنية والاقتصادية له وهو امر ايجابي ومن ثم ننطلق الى الامور الاخرى ".

 

واضاف " يبدو ان العملية السياسية اعتادت على امر المقاطعات وستبقى عرجاء اذا لم تستحضر الحكمة والنقاط المشتركة بين ابناء الوطن الواحد ويكون هناك وئام سياسي بين الشركاء " .

 

وانتهى الى القول " لا ينبغي ان نختلف دائما وكاننا وجدنا في مجلس النواب لنختلف وليس ان نتفق لتمرير القوانين المهمة تحت قبة البرلمان " .

 

وكان لكتلة المواطن النيابية مداخلات تحت قبة البرلمان بشأن قانون المساءلة والعدالة اوضحت خلالها انه ينطوي على مخالفة دستورية واضحة وانه يحتاج الى مراجعة وقد رحب ائتلاف العراقية بمقترح كتلة المواطن بشأن القانون ، فيما اكد ائتلاف دولة القانون انه مستعد لحضور اي اجتماع يوصل الى نتيجة طيبة بشأن القانون