جاء ذلك في تصريح صحفي نقله مكتبه الإعلامي  , وشدد الوائلي على ضرورة احتسابهم ضمن قانون مؤسسة السجناء وشمولهم بجميع الامتيازات والمنح أسوة بأقرانهم السجناء السياسيين .

وبين الوائلي إن محتجزي رفحاء قضوا سنوات طويلة في ظروف قاسية وغير إنسانية في معسكر لايختلف في حقيقته عن أي سجن أخر , , وتم حرمانهم من الحياة الطبيعية التي يجب توفيرها لأي لاجئ حسب المواثيق والعهود الدولية .

وأضاف انه لايمكن نسيان مواقف هذه الشريحة المجاهدة والمناضلة في زمن الطغيان عندما انتفضوا  بوجه الدكتاتورية وقالوا كلا للظلم .

وطالب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالموافقة على مقترح تعديل قانون مؤسسة السجناء  لشمول محتجزي رفحاء بالامتيازات والتعويضات التي يحصل عليها السجين السياسي , مستغربا من حصول الكثير من الشرائح على حقوقها التقاعدية بما فيهم المشمولين بالمساءلة والعدالة  , وحرمان محتجزي رفحاء منها .