انتقد رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة كربلاء قرار مجلس الوزراء القاضي بإيقاف منح لوحات تسجيل السيارات، إلا بعد اسقاط سيارة قديمة، مبينا انه يحمل سلبيات اقتصادية وادى الى خسارة الشركات وتعطيل المصالح، مشيرا الى انه يأتي كعقوبة للفقراء.

وأوضح طارق الخيكاني ان "ما حصل بعد قرار مجلس الوزراء بإيقاف منح ارقام حديثة للسيارات الحديثة إلا بعد اسقاط سارة قديمة، يمثل خسارة اقتصادية نتيجة تعطل وتوقف عمل الشركات الخاصة بالسيارات بما فيها الشركة العامة لتصنيع السيارات والتي ربما يفيض عدة آلاف من موظفيها".

واضاف ان "الخسارة الاقتصادية الثانية تتمثل في ان المئات من العاطلين عن العمل والفقراء كانوا يجدون في السيارات التي يحصلون عليها بطريقة التقسيط المريح والفوائد القليلة فرصة للحصول على عمل ينقذهم من حافة الفقر والجوع".

وأفاد ان "الخسارة الاقتصادية الثالثة هي ارتفاع اسعار السيارات القديمة الى ارقام غير معقولة وصلت الى اكثر من ستة ملايين دينار فضلا عن ارتفاع اسعار السيارات الحديثة ذاتها في المعارض الخاصة".