كشفت لجنة المصالحة والمساءلة النيابية عن ان التعديل الجديد على قانون هيئة المساءلة والعدالة يسمح بعودة اعضاء الفرق والشعب في حزب البعث المحظور الى وظائفهم.

وذكر عضو اللجنة النائب كامل كريم ان "ملفات البعثيين سيعاد النظر فيها وفق التعديل الجديد لقانون المساءلة للمشمولين بالقانون من كانوا أعضاء فرقة وشعبة".

وأضاف ان "قانون المساءلة والعدالة يخضع الان الى تعديل، وبعد التوصل الى توافق بين الكتل السياسية سيقرأ قراءة اولى وثانية وبعدها يتم التصويت عليه".

وأوضح كريم ان "القانون سيسمح لأعضاء الفرق والشعب السابقين بالعودة الى دوائرهم في حال رغبوا ذلك، أو الاحالة الى التقاعد".

وكشف عن ان "القانون سيقر ايضا ترقية الضباط المستحقين المنتسبين حاليا الى قوات الجيش لمن انتمى منهم الى الحزب المحظور مجرد انتماء شكلي وليس عقائديا"، مبينا ان "الاجراء يشمل الضباط الذين تأخرت ترقياتهم ولم يتسلموا مناصب بسبب انتمائهم السابق". وأكد عضو اللجنة ان "هناك خطوطا مفتوحة وتعاونا مستمرا بين لجنة المصالحة والهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة لانهاء ملفات المشمولين بقانون الهيئة".