((لا يبعد عن ذهن الثائر أن الكلام حول الحوار هو لتمرير الوقت و لشدّ القبضة الأمنية على الثورة ومحاولة لتجفيف منابع الحركة الثورية عبر تمييع المطالب والقتل والإعتقال والفصل الطائفي، ومشاركة الجمعيات فيه يعني مساهمتها المباشرة في خلق جو غير صحي يتأثر فيه جميع مكونات الشعب وفي مقدمتهم الثوّار))

أصدرت حركة أنصار ثورة 14 فبراير بيانا أدانت فيه تأييد محكمة الإستئناف الخليفية المسيسة وغير المستقلة لحكم الإعدام بحق المجاهد الشاب علي الطويل وحكم المؤبد للمجاهد علي شملول في القضية المزعومة لقتل المرتزق الخليفي المريسي مطالبة جماهير الشعب وفصائل الثورة وفي طليعتهم الإئتلاف بوقفات تضامنية مع هؤلاء المظلومين ، كما طالبت الجمعيات السياسية المعارضة بمقاطعة الحوار في ظل ما يقوم به الديكتاتور الخليفي من سياسات وأحكام جائرة بحق القادة والرموز وبحق المعتقلين والحرائر وإليكم نص البيان:-

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله قاصم الجبارين

((وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاّ بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً)) صدق الله العلي العظيم

بعد قرابة العامين على إعتقال علي الطويل وعلي الشملول ، حكمت محكمة التمييز الخليفية بتأييد حكم الإعدام على المجاهد المظلوم علي الطويل من أهالي جزيرة سترة وسوف ينفذ الحكم الأسبوع المقبل رميا بالرصاص في سافرة ، حيث أصدر القاضي الحكم بتأييد حكم الاعدام بحق علي الطويل والموبد بحق علي الشملول ، وقد وقف أهالي المعتقل علي الطويل أمام المحكمة في يوم إصدار الحكم حاملين شهادة الوفاة التي كبروها والتي تشهد على أن المريسي قد توفي في المعامير وليس في سترة وقد تضايق بعض الحضور من الموالين للسلطة وهم يرون شهادة الوفاة الدامغة لوفاته بصورة طبيعية مرددين من أين حصلتم على شهادة الوفاة وهم يهتفون ظلما وعدوانا القصاص القصاص والإعدام الإعدام.

وقد أصدرت وزارة الصحة البحرينية شهادة وفاة أحمد أحمد راشد أحمد المريسي بتاريخ 31/3/2011م والذي جاء فيها بأنه توفي في قرية المعامير إثر حادث سيارة في  15 مارس 2011م ، إلا أن السلطة الخليفية ووزارة الداخلية وأمنها لفقوا التهمة بحق الشاب المظلوم علي الطويل وعلي الشملول وأنه توفي في سترة ، بينما توفي في قرية المعامير وسبب وفاته كسور بالفقرات العنقية والعضد وأسفل الساقين وما صاحبها من نزيف وصدمة.

هكذا يحكم ظلما وزورا على شاب بريء من أهالي سترة القرية بالإعدام بينما الذين تورطوا في قتل المتظاهرين والمعتقلين داخل السجون ومنهم الشهيد كريم فخراوي والشهيد العشيري يحكم عليهم بـ 7 سنوات سجن وهم أحرار وطليقين ، ويبقى القتلة والمجرمين ممن دهسوا شهداءنا وأطلقوا النار والرصاص الحي على شهداءنا وجرحانا ، ومن هتكوا أعراضنا وأعراض معتقلينا ورموزنا ، هذا هو الحكم الخليفي الجائر وهذا هو قضائه المسيس وغير المسيس في بلادنا.

إن الشاب علي الطويل بريء مما نسب إليه من تهم ملفقة ولابد من محاكمة القتلة والمجرمين وسفاكي الدماء الذين قتلوا أجنتنا في أرحام أمهاتهم بالغازات السامة والقاتلة وأطفالنا وشبابنا وحرائرنا ورجالنا ونساءنا ومجاهدينا وخيرة أبناء المجتمع تحت التعذيب وبالدهس وبالرصاص الحي والإنشطاري وبالقنابل الصوتية والغازية وغيرها من أدوات القتل المحرمة دوليا مع سبق الإصرار والترصد ، ولا يتم محاسبتهم ، بل لا يتم توجيه حتى نقد لأفعالهم وجرائمهم ، إن لم يكن هناك دفاعا مستميتا عنهم من قبل المحاكم الصورية الخليفية بحجة الدفاع عن النفس في الوقت الذي تساقط شهدائنا واحدا تلو الآخر كتساقط أوراق الشجر في فصل الخريف وهم عراة الصدور رافعين علامات النصر بأصابعهم وآخرين رافعين الصوت بدوي حناجرهم مطالبين بالعدالة الإجتماعية وغيرها من المطالب الوطنية المشروعة وعلى رأسها إسقاط النظام الديكتاتوري الفاشيستي المتغطرس والساقط للشرعية.

وبعد الإعلان عن تأييد حكم الأعدام ودفاعا عنهم وعن الحرائر في قعر السجون شهدت جزيرة سترة عاصمة الثورة يوم أمس الأربعاء (23 يناير/كانون الثاني) إشتباكات ومصادمات عنيفة بين المتظاهرين الأبطال الرافضين لهذا الحكم ومرتزقة السلطة الخليفية ، وقد بدأت شرارة التظاهرات بعد مهاجمة متظاهرين غاضين للمرتزقة المتمركزين قرب مركز للشرطة ، وقد تواصلت بعد ذلك الإشتباكات في الشارع الرئيسي بالجزيرة ، وأغرقت مرتزقة الساقط حمد الأحياء بالغازات الخانقة ، بينما أصيب عدد من المتظاهرين من أبناء شعبنا البطل بالرصاص الإنشطاري "الشوزن" الذي أستخدم بكثافة غير مسبوقة من قبل المرتزقة.

إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير إذ تدين وتستنكر هذه الأحكام الجائرة تطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل والفوري لوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق الشاب علي الطويل والذي تعرض مع رفيق نضاله علي الشملول لتعذيب شديد داخل السجون الخليفية.

كما ونطالب جماهير شعبنا الثورية الرسالية بمواصلة الحراك الثوري والتضامن مع عائلة المعتقل علي الطويل وسائر المعتقلين والمحكومين من أبناء شعبنا وأن يجلجلوا الأرض تحت أقدام المرتزقة ويقضوا مضاجع الطاغية حمد ، هذا الديكتاتور الأرعن ويزيد البحرين وفرعونها ومطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة وواشنطن برفع الحصانة السياسية عنه ليمثل أمام محكمة الجنايات الدولية كمجرم حرب لينال جزائه العادل.

إن مجرم الحرب في البحرين هو الديكتاتور الطاغية حمد الذي هو الحاكم السياسي للبلاد والآمر المباشر لأجهزته السياسية والأمنية بإرتكاب جرائم القتل وسفك الدماء وهدم المقدسات وهتك الأعراض والإنتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان داخل السجون ، وهو المجرم الأول ومرتكب مجازر الإبادة بحق شعبنا بمحاولته إستبدال شعبنا البحريني سنة وشيعة بشعب آخر من شذاذ الآفاق بسياسة التجنيس السياسي المتواصلة ضد شعبنا.

كما تطالب حركة أنصار ثورة 14 فبراير بمقاطعة دعوة الحوار التي تقدم بها فرعون البحرين والتي جاءت بعد تـأييد أحكام القادة والرموز وتجاهلت بشكل عام المبادرة التي أطلقها أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان يوم السبت الماضي متحدثا عن حقوق الإنسان في البحرين وهو ما وضعه المراقبون في عدم إهتمام السلطة الخليفية بأي مبادرات للوصول إلى حل الأزمة المستعصية في البحرين.

فقد أكد طاغية البحرين خلال إستقباله الأحد الماضي في قصر الصخير ممثلي وزارات الداخلية والعدل والإعلام والشؤون الإجتماعية في الدول العربية وشخصيات أخرى أن البحرين خطت خطوات متقدمة وحققت إنجازات رائدة في المجالات كافة وخاصة في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان وصون كرامته ؟؟!!

وفي جانب آخر ، رفضت محكمة التمييز الطعون في قضية فصل الأعضاء البلديين الخمسة المنتمين لجمعية الوفاق ، وأيدت محكمة الإستئناف حكم الإعدام بحق الشاب البرىء علي الطويل الذي يواجه حكم الإعدام الأسبوع القادم.

فيما أعلنت النيابة العامة للقضاء الخليفي المسيس وغير المستقل عن حبسها لـ خمسة عشر معتقلا في أحداث يوم الجمعة الماضي ثلاثين يوما على ذمة التحقيق.

ولا تزال جماهير شعبنا تواصل الإعتصامات والمظاهرات في البحرين ضد إستباحة القرى والمدن والإعتقالات العشوائية والإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان حيث إعتصم عدد من أهالي قرية سماهيج مساء الأحد الماضي أمام مدخل القرية مطالبين بالإفراج عن المعتقلين على ذمة قضايا أمنية وسياسية كما طالب الأهالي ، خلال الإعتصام ، بوقف المعاملة السيئة التي يتعرض لها الأهالي عند زيارة أبنائهم في سجن الحوض الجاف.

يا جماهير شعبنا البطل

يا شباب ثورة الرابع عشر من فبراير

إننا نتساءل والصدمة تنتابنا لماذا قبلت الجمعيات السياسية المعارضة بالمشاركة في الحوار القادم ، بينما رفض الطاغية حمد مبادرة الحوار التي أطلقها الشيخ علي سلمان ؟!! .. ولماذا التهافت على الحوار بإسم المعارضة والشعب من أجل حفلة إعلانية ودعائية وعلاقاتية ؟!!

فبينما محكمة الإستئناف تؤيد حكم الإعدام صباح الثلاثاء 23 يناير بحق الشاب علي الطويل والمؤبد علي شملول في القضية المزعومة لقتل المرتزق المريسي نرى تهافت على الحوار والقبول بدعوة الطاغية حمد ، بينما شعبنا يتعرض لأبشع الإنتهاكات وبينما يبقى الديكتاتور متربعا على أريكته وسلطته المتجبرة تتعامل مع الشعب بإستعلاء ومع الجمعيات على أنها حلقة إذن وخاتم في يدها تحركه متى شاءت.

إن دعوة الحوار التي تقدم بها الطاغية حمد قبيل الذكرى السنوية لإندلاع ثورة الرابع عشر من فبراير من أجل حرف أنظار العالم عن هذه الذكرى المقدسة  وللهروب من تحقيق مطالب شعبنا أمام الضغوط الدولية المتزايدة على السلطة الخليفية من قبل المجتمع الدولي.

إن على الطاغية حمد وأزلام حكمه أن يدركوا تماما بأن الحراك الثوري الرسالي الذي إندلع في 14 فبراير 2011م لا يمكن إيقافه بالقمع والإرهاب والقتل وسفك الدماء والإستمرار في إنتهاج الخيار الأمني ، وإن شعبنا وشبابنا الذين قدموا الضحايا ليسوا على إستعداد للتراجع عن أهدافهم وشعاراتهم ولن يتخلوا عن دماء شهداءهم وأرواحهم وما تعرض له شبابهم ورجالهم ونسائهم من تعذيب وقمع وإنتهاكات للأعراض والحرمات ، وسيواصلون الحراك والثورة حتى رحيل آل خليفة ومحاكمة الطاغية حمد وأزلام حكمه وجلاوزته وجلاديه وأن يقيموا نظاما سياسيا جديدا على أنقاض الحكم الخليفي ، يكون فيه شعبنا مصدر السلطات جميعا ويحدد فيه نوع النظام السياسي بإختيار الشعب البحراني العظيم شيعة وسنة.

إن شعبنا بعد أن فجر ثورة 14 فبراير بات يرفض الحديث عن الحوار مع الطاغوت الخليفي ومع القتلة والمجرمين وناكثي العهود والمواثيق وبات يرفض الحديث عن الملكية الدستورية والمشاركة السياسية بين المعارضة والحكم في حكومة شراكة وطنية ، وشعاره يسقط حمد والشعب يريد إسقاط النظام وإنتهت الزيارة عودوا إلى الزبارة ولا حوار حتى يسقط النظام.

لقد رفض الشعب البيعة مع الطاغوت وولايته والإحتكام إليه إمتثالا لآية الكريمة :(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ) النساء (60)

إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تحذر الجمعيات السياسية المعارضة بالتحدث بإسم المعارضة نيابة عن الشعب والإئتلاف وفصائل التغيير الشبابية ونيابة عن القوى السياسية المطالبة بإسقاط النظام ، وعليها أن تتحدث بإسمها كجمعيات معارضة ومسمياتها وليس بإسم المعارضة حتى لا يعتقد المجتمع الدولي والدول الإقليمية والعربية بأنها المتحدثة بإسمه وبمطالبه وأن شعبنا يريد الفتات من الإصلاحات في ظل الحكم الخليفي الديكتاتوري.

وعلى الجمعيات أن تراجع مواقفها حيث أنها وافقت على دخول الحوار في يوليو من العام الماضي ومن ثم إنسحبوا من حوار التوافق الوطني وبينوا أنفسهم بأنهم أبطال ، وهم بالأمس خرجوا من الباب ليعودا من النافذة لإستكمال بقية الحوار علهم يحصلون في نهاية المطاف على صفقة سياسية لمآرب شخصية وحزبية من الطاغية حمد ولن يحصلوا غير السراب والوهم.

كما ونحذر الجمعيات السياسية المعارضة من مغبة الدخول في حوار قد يمتد لعام يفضي بعده لصفقة سياسية بينهم وبين السلطة والقبول بالفتات من الإصلاح بالعودة إلى ما قبل 14 فبراير والتوقيع على وثيقة أسلو جديدة كما تم التوقيع والتصويت على ما يسمى بـ ميثاق العمل الوطني الذي كان بمثابة ميثاق الخطيئة التاريخي الذي أرجع الحراك الثوري إلى المربع الأول وحكم الطاغية البحرين في ظل دستور منحة وفي ظل ملكية شمولية مطلقة.

إن جماهير شعبنا باتت واعية وأكثر وعيا ونضجا سياسيا وإن الطاغية حمد الذي نكث العهد والميثاق وما قطعه من وعد على نفسه في مجلس العلامة الغريفي وإدعى بأن الدستور العقدي لعام 1973م الذي صادق عليه أبوه لن يمس ، وأن المجلس الوطني سيكون كامل الصلاحيات وأن مجلس الشورى لن يشارك في التشريع إلى جانب المجلس الوطني ، وأن قانون أمن الدولة سوف يلغى إلى غير رجعة ، لن يستطع هذه المرة أن يمرر ميثاق خطيئة آخر ، أو أن يتوغل في سياسة الخيار الأمني بدعم سعودي وأمريكي وبريطاني من أجل القضاء على الحراك الثوري والقوى الثورية المتمثلة في الإئتلاف المبارك والقوى السياسية الثورية.

إن من يتوهم أنه قادر على القضاء على الحركة الثورية في الشارع البحريني وفي طليعتها التيار الرسالي وإئتلاف شباب ثورة 14 فبراير والقضاء على حركة الرموز والقادة الثابتين على مواقفهم بإسقاط النظام ، والقضاء على سائر قوى المعارضة المتمثلة في حركة أحرار البحرين الإسلامية وتيار الوفاء الإسلامي وحركة حق وحركة خلاص وسائر الفصائل الشبابية ، فإنه يتوهم في سراب ، لأن هذه القوى قد أصبحت متجذرة في عمق الشارع البحريني وهي القائدة الأولى للميادين وللساحات ، ولم تعد جمعية الوفاق الوطني الإسلامية سيدة الموقف ورائدة الأحداث ،ولن تستطع بقية الجمعيات السياسية المتوحدة معها من أن تتصدر الشارع وتوجهه حيث شاءت وأن تفرض عليه إصلاحات سياسية قد رفضها بقناعات ثابتة لإسقاط النظام ورحيل الديكتاتور.

إن على جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن تقبل بالواقع السياسي الحاضر بأنها لم تعد اللاعب الأول والأساسي للشارع وللحراك السياسي الثوري ، وإن اللاعب الرئيسي والطليعي للساحة هو إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير والتيار الرسالي والقوى السياسية التي تم ذكرها ويتعين لها أن تتعامل بواقعية مع المعادلات الجديدة وأن تراجع حساباتها وأن لا تندفع بقوة وتتحالف مع السلطة الخليفية من أجل إصلاحات سياسية نراها بأنها سراب بقيعة يحسبه الضمآن ماءً ، ونحذرها من التوقيع على معاهدة وإتفاقية أسلو جديدة تفقدها شعبيتها وجماهيرها ، فإن السلطة الخليفية بإيهامها للوفاق على أنها الحليف الرئيسي لها تريد أن تبعدها عن سائر القوى السياسية المعارضة لتستفرد بها وتفرض عليها إصلاحات سياسية دون الوصول إلى حد وثيقة المنامة والملكية الدستورية وإنما بالعودة وعبر العصى الغليضة إلى ما قبل الرابع عشر من فبراير وأن تجلعها في مواجهة سائر القوى المعارضة المطالبة بإسقاط النظام ورحيل الديكتاتور حمد.

وأخيرا فإننا نهيب بجماهيرنا الثورية الرسالية المؤمنة بأن تجعل من الذكرى الثانية لإنطلاقة ثورة 14 فبراير تجذيرا وتكريسا لشعارات إسقاط النظام ورفض الحوار والمشاركة السياسية مع القتلة والمجرمين والسفاحين ورفض البيعة للطاغية حمد ورفض الذل والإستسلام ورفض الحوار جملة وتفصيلا.

كما ونحث جميع القوى السياسية المعارضة على عدم قبول دعوة الطاغية حمد أو التجاوب معها لأنها لا تختلف عن سابقاتها من المناورات والكذب والدجل والخدع السياسية التي تهدف إلى القفز على مطالب شعبنا الحقيقية ، إذ لا حل إلا برحيل آل خليفة ورحيل الطاغية.

إن شباب ثورة 14 فبراير قد أعلنوا عن رفضهم التام لدعوة الديكتاتور حمد ورفضوا الدخول في أي حوار سياسي مع السلطة الخليفية التي عودتنا على الكذب والنفاق والدجل ونكث العهود والمواثيق وأسرفت في التنكيل والتعذيب والقتل وسفك الدماء وإنتهاك الأعراض وتدنيس المقدسات وإرتكبت أبشع أنواع الإنتهاكات بحق المعتقلين والحرائر الزينبيات والقادة الرموز.

إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تطالب جماهير الشعب وكل القوى السياسية والشبابية الفاعلة بالمشاركة الفعالة في النشاطات التمهيدية للذكرى السنوية الثانية للثورة ، وأن يلبي الجميع دعوة إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير بتتويج هذه الفعاليات والنشاطات بتنفيذ الإضراب القادم ونتمنى من الجمعيات السياسية المعارضة أن تقاطع الحوار الخوار وتشارك بالدعوة إلى الإضراب العام في يوم إندلاع الثورة في 14 فبراير القادم.

كما وننبه جماهيرنا وشباب التغيير وقوى المعارضة السياسية وفي طليعتها التيار الرسالي والإئتلاف المبارك بأن هناك مؤامرة دولية أمريكية بريطانية غربية صهيونية بالتعاون مع الرياض بالعمل على القضاء على التيار الرسالي والإئتلاف وسائر القوى الثورية والعمل على إنزوائها وعزلها عن الساحة السياسية في البحرين بالعمل على إنهاكها وإضعافها والضغط على الجمعيات السياسية المعارضة للتراجع عن سقف مطالبها وشعاراتها بالقبول بالأمر الواقع حتى يتم مشاركتها في إصلاحات سياسية تكون قانعة بها بالتخلي عن وثيقة المنامة والملكية الدستورية والعودة إلى ما قبل ثورة 14 فبراير.

 ((أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ( 39 ) الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها أسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز)) صدق الله العلي العظيم

 

 

حركة أنصار ثورة 14 فبراير

المنامة – البحرين

الخميس 24 يناير 2013م

 http://14febrayer.com/?type=c_art&atid=3571

 http://14febrayer.com//images/Arm%20Ansar/New%20Logo/Ansar%20Arabic%202.jpg