طالب رجال دين سعوديون السلطات بالإفراج عن المعتقلين في سجونها من دون محاكمة، محذرين من زيادة المظاهرات والاعتصامات التي يقوم بها أهالي المساجين.

ونقل موقع "يو بي اي" عن بيان وقعه 101 رجل دين في القصيم شمال الرياض يوم الاثنين 14 يناير/كانون الثاني ان "موضوع المعتقلين أصبح قضية المجتمع حيث ان بعض المعتقلين رهن الاعتقال منذ عدة سنين ولم يعرضوا على القضاء، وبعض من صدر لهم أمر إفراج لم يفرج عنهم، وتعرض بعضهم للإساءة" .

واعتبر البيان أن "الإفراج الحاصل أقل من المأمول، مما أدى الى تنامي التذمر عند الناس (..) وظهر ذلك على السطح بالمظاهرات والوقفات التي تزداد عددا وتتسع رقعتها وتشتد نبرتها حدة"، مؤكدين أن هذه المظاهرات "ليس في صالح الحاكم ولا المحكوم، فمن الحكمة الإسراع في معالجة الأمر والاستدراك".

وطالب رجال الدين بـ"عرض جميع السجناء على القضاء الشرعي العام أسوة بغيرهم ومحاكمتهم محاكمة عادلة"، كما طالبوا بـ"الإفراج الفوري عن من صدر له أمر إفراج ومن لم تثبت تهمته"، وبضرورة "رد الاعتبار للسجناء وتعويضهم ومحاسبة كل من اعتدى عليهم".

وانتقد رجال الدين السلطات السعودية لتوجيها الإساءة للنساء أثناء المظاهرات، معلنين "ما عهد في هذه البلاد الإساءة للنساء، فكيف بنساء خرجن يتظلمن بعد أن سلكن كل السبل المتاحة".

وشهدت منطقة بريدة وسط السعودية مؤخرا عدة وقفات احتجاجية للنساء والرجال للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي في المملكة، كما شهدت عدة مناطق أخرى مظاهرات مماثلة تطالب بالإصلاحات السياسية والإفراج عن سجناء الرأي منذ اندلاع الثورات العربية عام 2011.

وحذر رجال الدين في بيانهم من زيادة الاعتصامات، معتبرين انه "ما لم يبادر بعلاج الظلم علاجا جذريا حكيما بعيدا عن الشعور بالقوة والاستعلاء، فإن ما حصل من مظاهرات واعتصامات ربما يزداد ولن يوقفه مجرد إخراج المعتقلين".

ومن بين الموقعين على البيان الشيخ عبد العزيز بن صالح العقل، والشيخ محمد بن عبد الله الخضيري، والشيخ محمد بن عبد العزيز اللاحم، والشيخ حسن بن صالح الحميد، والشيخ محمد بن فهد التويجري، والشيخ فهد بن يوسف الشبيلي.