والمذكرات هي وفقا لاحكام المادة 406 /1 والمادة 393 من قانون العقوبات العراقي.. هذا وتم نشر وثائق رسمية صادرة من القضاء العراقي تتعلق بالجرائم التي إرتكبها الساعدي حيث إن الوثيقة الاولى هي طلب من مجلس القضاء الاعلى يحمل توقيع رئيسه القاضي مدحت المحمود لرفع الحصانة عن النائب صباح الساعدي لصدور احكام بالقبض عليه وفق احكام المادة 406 /1 والمادة 393 من قانون العقوبات.

 

أما الوثيقة الثانية فهي طلب رفع الحصانة وتنفيذ مذكرة قبض وتحري بحق النائب صباح الساعدي ايضا صادرة من محكمة استئناف بغداد الرصافة موجهة الى مجلس القضاء الاعلى، موقع من رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة القاضي جعفر محسن علي لاتهامه وفقا لاحكام المادة 406 / 1 .

 

وتشير الوثيقة الثالثة وهي طلب رفع الحصانة كذلك الى وجوب تنفيذ مذكرة قبض وتحري بحق النائب صباح الساعدي صادرة من محكمة استئناف بغداد الرصافة موجهة الى مجلس القضاء الاعلى، موقع من رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة القاضي جعفر محسن علي لاتهامه وفقا لاحكام المادة 393 من قانون العقوبات المعدل بالامر 31 فقرة 1 لسنة 2003 .

 

اما الوثيقة الرابعة فهي مذكرة قبض صادرة بحق النائب صباح الساعدي صادرة من محكمة تحقيق الرصافة الاولى بتاريخ 26 / 9/ 2012 ، لاتهامه بالقتل العمد وفقا لاحكام المادة 406/1 من قانون العقوبات.

 

في حين تذهب الوثيقة الخامسة وهي مذكرة قبض أيضا بحق النائب صباح الساعدي ,صادرة من محكمة تحقيق الرصافة الاولى بتاريخ 3/ 10 / 2012 ، الى اتهامه بجريمة الاغتصاب وفقا لاحكام المادة 393 من قانون العقوبات المعدلة بالامر 31 الفقرة 1 لسنة 2003.

 

كذلك تم نشر نسخ من مذكرات طلب رفع الحصانة عن النائبين في القائمة العراقية خالد العلواني ومظهر الجنابي لاتهامهما بالتزوير وفق المادة 289 من قانون العقوبات العراقي.

وتطلب الوثيقة الاولى، الموجهة من هيئة النزاهة وتحمل توقيع القاضي علاء جواد الى مكتب رئيس مجلس النواب، رفع الحصانة عن النائبين خالد عبد الله محسن ومظهر خضر الجنابي ، بناء على طلب محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة .

 

والوثيقة الثانية هي الصادرة من محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة المرفوعة الى رئاسة استئناف بغداد وحملت توقيع رئيس القضاة رجاء عبد الزهرة والتي تطلب مفاتحة مجلس القضاء الاعلى لمفاتحة مجلس النواب لغرض رفع الحصانة بحق المتهمين خالد عبد الله محيسن ومظهر خضر ناصر،تنفيذا لقرار المحكمة في 18 / 11/ 2012 ولصدور اوامر قبض بحقهما وفقا للمادة 289 عقوبات والوثيقة الثالثة هي مذكرة القبض بحق النائب خالد عبد محيسن العلواني والصادرة في 8/ 11/ 2012 .

 

والوثيقة الرابعة هي مذكرة القبض بحق النائب مظهر خضر ناصر الجنابي والصادرة في 8/ 11/ 2012 .

 

وكان المفتش العام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ناصر الجبوري قال في تصريح صحافي سابق إن النائبين عن القائمة العراقية خالد العلواني ومظهر خضر استأجرا شخصين للخضوع للامتحانات بدلاً منهما بهويات مزورة في كلية السلام الجامعة الأهلية.

 

والنائب خالد عبدالله محيسن محمد العلواني ، عضو في البرلمان عن تحالف الوسط وهو مقرر لجنة النزاهة البرلمانية وينحدر من قضاء الفلوجة في محافظة الانبار وهو من مواليد 3/12/1964.