في بداية العام الدراسي الجاري استهدف الارهابيون نلاميذ مدرسة ابتداية في الانبار فسقط شهداء وجرحى بعمر الورد لايعرفون من دنياهم غير اللعب الطفولي البريء . بعض فتيات الانبار اجبرن على الزواج من ارهابيين تسللوا الى العراق من خارج الحدود اثر تهديد ذويهن بالقتل , وهؤلاء الارهابيون من تنظيم القاعدة كانوا من شتى البلدان , فيهم السعودي والمصري والفلسطيني والمغاربي والافغاني وغيرهم , اختلفت السنتهم وتوحدت ارادتهم على الجريمة والشر .

     هذه مقدمة لسؤال كبير ومهم : هل يقبل اهل الانبار بعدم معاقبة الجناة الذين ارتكبوا جريمة المدرسة الابتدائية او الذين انتهكوا عرض نساء الانبار ؟ هل للشهداء وذويهم من اهل الانبار حق في الاقتصاص من القاتل على طبق قوله تعالى " ومن قتل مظلوما جعلنا لوليه سلطانا .. " ؟ . هل المطالب التي قدمها النجيفي وهي فيما نعتقد مطالب البعث والقاعدة لتخليص مجرميهم هي مطالب اهل الانبار فعلا ؟ .

     ان مطالب اهل الانبار الحقيقية هي مطالب اهل البصرة وميسان وكربلاء وسائر محافظات العراق , وهي تحسين الخدمات , ومكافحة البطالة والفساد . ورفض المؤامرات على وحدة العراق من اية جهة كانت , والعدالة في التحقيقات والاسراع في اطلاق سراح من تثبت براءته وغيرها من المطالب التي تنسجم مع القانون والشرع ولا تعطي الفرصة للمجرم ليفلت من العقاب , هذه هي مطالب الناس في الشارع والسوق والدائرة والجامعة , اما مطالب النجيفي فهي مطالب عزة الدوري والهاشمي وامثالهما من كبار الارهابيين , ويكفينا دليلا على انها مطالب هؤلاء انها ذات نفس طائفي ارهابي , اذ احدى فقراتها تدعي وحدة العرب السنة والكرد والتركمان على عقيدة واحدة , ماهي هذه العقيدة غير الانتماء المذهبي ؟ .

      فقرة اخرى تطالب باعادة التحقيق مع الذين ادينوا بالارهاب ويقيمون حاليا في الخارج , والمقصود بذلك المجرم الهارب طارق الهاشمي , فهي لاتطالب بالعفو عنه بل باعادة المحاكمة واصدار قرار ببراءته . فقرة اخرى تطالب بالغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب , ولم يقدم النجيفي ومن وراءه بديلا لهذه المادة ولم يقل لنا عندما تلقي الجهات المختصة القبض على ارهابي متلبس بالجريمة , فهل تعتذر منه وتقدم له الحلوى والمرطبات ام تسوقه الى المحاكم المختصة لينال جزاءه ؟ وكيف ينال جزاءه اذا لم يوجد قانون لمعاقبته ؟ , ولم يقل لنا النجيفي هل خرج العراق من دائرة الاستهداف الارهابي ام مازال يكتوي ابناؤه بنارها ومنهم اهل الانبار الذين قدمت ورقة المطالب باسمهم ؟ . ومن مطالب ورقة النجيفي – الدوري الغاء قانون المساءلة والعدالة , وهو مطلب ينم عن دونية ووقاحة بالغتين لانه استهتار واستخفاف بدماء مئات الالوف من الشهداء وذويهم , واستخفاف بمئات الالوف من سجناء الراي والمهجرين وغيرهم ممن طالتهم جرائم البعث , بل يبريء البعث من جريمة تعرض العراق للاحتلال الامريكي .  

     ان قانون المساءلة والعدالة لم يعمل به كما هو وحسب نصوصه , اذ تعطلت فاعليته بسبب الصفقات السياسية الوخيمة ومنها صفقة عودة صالح المطلك الى واجهة العمل السياسي وتسنمه منصبا ماكان يحلم به حتى في النوم , ومع كل التعطيل المتعمد لبنود قانون المساءلة والعدالة فان ضحايا البعث ترى فيه قصاصا معنويا من مجرمي هذا الحزب , وهو قصاص لم يبلغ معشار ما اتخذته اوربا ضد النازية والفاشية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية . ان الغاء قانون مكافحة الارهاب او المساءلة والعدالة يحتاج الى تعديل دستوري حيث المادة السابعة من الدستور نصت عليهما صراحة وهذا نصها :

المادة (7):

 اولاً :ـ يحظر كل كيانٍ او نهجٍ يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير أو التطهير الطائفي، او يحرض أو يمهد أو يمجد او يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان ، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون.

ثانياً : ـ تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقراً أو ممراً أو ساحةً لنشاطه.

     وكان من طامة المطالب الاعتراض المبطن على الشعائر الحسينية واقامتها بهذا الاتساع والتغطية الاعلامية الواسعة لها , وكأن هذه الشعائر تقيمها الدولة او الحكومة لكي تمنعها او تقلص من مساحتها , وهذا المطلب ينم عن طائفية مقيتة وموقف متوارث من قرون السلطة المستبدة لبني امية وبني العباس , وفات واضعي هذا المطلب ان الشعائر الحسينية شريان حياة الامة وعنوان عزتها وكبريائها , وهي لاتزداد مع الزمن الا علوا واتساعا مهما اجتهد ائمة الجور على محاربتها , ويكفي ان زيارة الاربعين لهذا العام كانت اكبر تجمع في التاريخ البشري حسب موسوعة ويكبيديا , وصارت كربلاء مقصدا لسكان العالم من مختلف الجنسيات والاديان .

    اذا كانت ورقة النجيفي هي مطالب اهل الانبار وما حولها من صلاح الدين ونينوى , فان مطالب اهل المحافظات الوسطى والجنوبية واقليم كردستان هي ضد الغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب , وضد الغاء قانون المساءلة والعدالة وقد قالت تلك المحافظات ذلك باعلى صوتها عبر مسيرات وتجمعات جماهيرية , فهل ينظر النجيفي ومن خلفه بمطالب اكثر من عشر محافظات ام يقصر نظره على مطالب مفبركة لثلاث محافظات فقط لانها محافظات جمهوره الانتخابي , ومختومة بختم السلطان العثماني رجب طيب اردوغان ؟ .