أصوات طائفية تعالت لاتريد لأهل الأنبار والشعب العراقي الخير وحزمة من الأعلام رفعت بقبضات عراقية لم يكن للعلم الوطني الرسمي فيها سوى بصيصاً من الحضور , هتافات مذهبية وشعارات مدونه على لافتات ورسومات كاريكاتيرية مشينة بحق رموز وطنية ,وقنوات تابعة للمحافظة تبث أناشيد وطنية تدعوا للحرب وتحريض الجماهير لرفع السلاح ومقاومة الدولة , أي تظاهر هنا سلمي كفله الدستور وحث على احترام حقوق المتظاهرين , بالتأكيد أن مثل هذه التجمعات هي بمثابة إعلان حرب وتجاوز على الدستور الذي نظم علاقة الفرد ضمن المجتمع بالدولة وكفل كل حرياته ومعتقداته إذا كانت تتماشى مع ما يطرحه المواطن بأسلوب حضاري بعيدا عن التأجيج الطائفي والشعارات المذهبية التي لا تصب في مصلحة الشعب خوفا من أن تتحول المسألة الى اقتتال يكون فيه الضحايا أفراد من المجتمع بسطاء ,التظاهر هو وسيلة حضارية كفلها الدستور ورحب بها المثقفون والمراقبون والسياسيين في الحكومة كونها تظهر الحق المغيب والمستلب , وباعتبار التظاهر هو حلقة الوصل بين الحقوق المغيبة لمجموعة من الشعب ورئاسة الحكومة التي تصغي إليهم وتنفذ مطالبهم ضمن مبدأ الديمقراطية, ما أريد أن اطرحه في هذه التظاهرة التي انطلقت من مدينة الرمادي لتعم محافظة الموصل وصلاح الدين وقسم من محافظة ديالى , بعضها جاء مشروعا كون المنتفضين لهم حقوق شرعية مثل المطالبة بالتعينات معالجة البطالة أطلاق صراح النساء التي لم تتلطخ أيديهن بالدماء وأخذن بجرية أزواجهن أو أبائهن ,على شرط أن يلتجئ لممثلي الحكومة وتقديم مطالبيهم دون الانجرار مع القسم الأخر الذي يدعوا لمعاقبة الدولة وإسقاط العملية السياسية التي هي وليدة صناديق الانتخابات الشرعية من جراء أعظم تجربة ديمقراطية عاشها العراق ودفع انهارا من الدماء عليها , فتلك أصوات يجب أن تجتث ولا يسمع لها أي مطلب سوى إسكاتها وعدم السماح لها بالتعبير كونها لاتميز بين الديمقراطية والتشهير والعنف , الجميع يعرف أن أدارة ودعم هذه التظاهرة من أجندات خارجية مثل تركيا والسعودية وكانت لقناة الجزيرة تضخيم إعلامي لها , كما لاتخلوا أيضا من عناصر إجرامية  دخلت مباشرة من خارج الحدود لتأجج مشاعر أهل الانبار وتحثهم على رفع السلاح بوجه الدولة دون معرفة السبب الحقيقي مع ان قسم من الحواضن لازالت تتربص من أجل أعادة حزب البعث أو رفع شعارات الدولة الإ أسلامية لتكون راعية , وسمح بذلك وشجع عليها كل من أعضاء البرلمان الذين زاروا مواقع الانتفاضة وانضموا إليها وهم متأكدين من النتيجة أمثال عتاب الدوري وغيرها ,أن الحكومة تسير ببوصلة واحدة ولا تميز ابن البصرة عن غيره  والعمليات العسكرية من صولت الفرسان لم تستثني أي احد من أهالي الجنوب في الوقت الذي دعمت الحكومة أهالي الانبار في قتالهم ضد القاعدة, والشيء الواضح هنا هو قطع الطريق السريع الذي يعتبر ملك للشعب ولا يمكن التجاوز على حقوق أبناء الشعب وليس ملك لأهالي الانبار كما يتصوره البعض بأن قطعه سوف تخضع الدولة لتنفيذ المطالب ,وهذا الأسلوب استخدمته عناصر القاعدة وبعض المنظمات الإرهابية حينما تساوم الدولة في عملية انتشال أو اختتطاف المصالح الحيوية للدولة , قطع الطريق الرئيسي ورفع الشعارات المعادية والتهجم على حقوق الشعب العراقي ورفع صور اوردوغان هو تحدي صريح وخروج التظاهرة عن بعدها الوطني والسلمي, كما تعطي تلك التظاهرة شرعية وقوة لاعضاء البرلمان والوزراء المفسدين والقتلة من قوائم الرمادي والموصل والمحافظات الأخرى , بعدم المحاسبة في حالة تلكأ إعمالهم او تجاوز حماياتهم بالاعتداء على أبناء الشعب مستقبلا , مع ان قسم من أعضاء البرلمان صرحوا وكأنهم في خندق القتال ضد الحكومة ووقفوا الى جانب تلك الإعمال العدوانية كي يعطوا انطباع بان الحكومة وهم جزء منها أساسي بأنها مفسدة من اجل التستر والتغافل على إجرامهم وفسادهم الذي اصبح حالة لا يمكن السكوت عليها , ولا ننسى وقفت رجال الدين المعتدلين في محافظة الانبار وشيخ عشائر الدليم الذين صرحوا بالابتعاد عن مشاكل السياسيين ولا ننجر حولها , فالقانون هو الفاصل والدستور هو العمود الفقري للدولة , ولم تكن تظاهرات أهل الانبار هي الأولى ولا الأخيرة ولو تغيرت شعاراتهم وأصواتهم من اجل وحدة الصف واحترام القانون وعدم التجاوز على حقوق الشعب , ربما وجدت صدى لها وتفاعل من  أهالي الجنوب والوسط بتظاهرات تؤيدهم وتدعمهم , فقد شهدت محافظات الجنوب والوسط تظاهرات وانتهت بالايجاب وتحقيق المطالب الشرعية ,لان مايبنى على باطل فهو باطل , وما يبنى على حق فيكون حقا ,وأساسه متين ومطالبه سريعة الانتشار والتنفيذ