كتابات في الميزان / عدنان الدليمي يدخل على الخط الطائفي من جديد !

شاهدنا من خلال فضائية الانبار أحتجاجات لعدد من الافراد ، لا يمكن أن نقول عنهم أنهم يمثلون أهالي الانبار، لقلتهم من جهة ، ولشعاراتهم الطائفية من جهة أخرى ، وأهالي الانبار معروف عنهم حرصهم على وحدة الشعب العراقي ، وبعدهم عن التعصب الاعمى ، لكن يمكن وصف تجمع هؤلاء الافراد المسيسين ، أنه طائفي بأمتياز، ويقود هذا التجمع الطائفي النائب أحمد العلواني ، وعدد من أعضاء مجلس محافظة الانبار ، وقد نُسب الى العلواني أنه يصف الشيعة بالعملاء ، والمسؤولين من أبناء الانباراو غيرهم الذين يرفضون تصرفاته الطائفية بالخنازير، وبأوصاف مهينة أخرى ، كما جاء في بعض الاخبار ، وأنْ صح هذا الكلام ، فلابد من محاسبة النائب قانونياً ، وعليه أنْ يتحمل نتائج هذا التجريح ، لأنه تهجم على طائفة أسلامية كبيرة ، تشكل غالبية الشعب العراقي ، وتهجم على مسؤولين في الدولة يحملون روحا وطنية وحرصا على العراق وسلامته ، أكثر مما هو يدعي ، ومن خلال نفس الفضائية شاهدنا كذلك المطلوب للقضاء العراقي عدنان الدليمي النائب في البرلمان سابقا ، وهو يتصل هاتفيا بالفضائية معلنا تأييده لهؤلاء المحتجين بشعاراتهم الطائفية المقيتة وبتصرفاتهم التي خرقت القانون ، بعد أن أضرّوا بالمصلحة العامة ، بسبب قطعهم ألطريق العام ، وتعطيلهم الدوام في الدوائر الرسمية .

عدنان الدليمي رجل دخل ميدان السياسة بعد سقوط صنم بغداد في 2003 م ، وكان أيام الطاغية صدام خادما مطيعا للنظام ، لكنه بعد السقوط تحول الى عمود مهم من أعمدة الطائفية في العراق ، بدعم مباشر من محور الشر الطائفي ، المتمثل بحكومات ( السعودية ، قطر ، تركيا ) ، والحكومات التابعة للنفوذ الامريكي الصهيوني الاخرى في المنطقة .

ركب عدنان الدليمي ومعه بعض السياسيين المحسوبين على العملية السياسية بسبب المحاصصة المفروضة ، موجة الطائفية التي يرفضها الشعب العراقي بكافة طوائفه وألوانه ، وبسبب ركوبه الموجة الطائفية البغيضة ، والمدعومة من حكومات محور الشر الطائفي ، أرتكب كثيرا من الجرائم بحق أبناء الشعب العراقي ، من خلال أفراد حماياته التي وفر لها الغطاء كونه عضوا يمتلك حصانة في مجلس النواب العراقي السابق ، ونتيجة تصرفاته الطائفية ودعمه للأرهاب ، أصبح مطلوبا للقضاء العراقي، لكنه أستطاع الهروب خارج العراق ، محتميا بالحصانة التي يتمتع بها عضو مجلس النواب ، وبدفع وتشجيع من دول محور الشر الطائفية ، ذهب الدليمي هاربا الى هذه الدول الطائفية ، التي تشجع على الأرهاب ، وتحتضن رجالاته ، وقبله هرب عبد الناصر الجنابي ، وتبعهما طارق الهاشمى ، وسيتبعهم سياسيون آخرون ، ممن يسيرون في نفس الخط .

أما المطلوبون الى القضاء من أعضاء مجلس النواب الاخرين فلا أحد يستطيع أعتقالهم ، لأنهم يحتمون بالحصانة التي تتيح لهم فرص الهروب الى خارج العراق ، أذ يوجد اليوم حسب الاخبار التي نسمعها ، ثلاثة عشر نائبا مطلوبا للقضاء ، ولا أحد يعتقلهم ، كونهم يتمتعون بالحصانة النيابية ، ويرفض مجلس النواب أن يرفع الحصانة عنهم ، بسبب المتاجرات والصفقات السياسية التي تجري بين السياسيين ، وأرى أن الحصانة البرلمانية تحولت عند البعض من السياسيين خاصة المرتبطين بالأجندة الخارجية ، ويمارسون دورا تخريبيا في البلاد ، والمتهمين بالفساد ، ستارا يحتمون به من العدالة ، وطريقا للهروب من القانون ، لمن هو مطلوب للقضاء ، مع أحترامنا وتقديرنا لجميع السياسيين سواء نوابا كانوا أو مسؤولين في مؤسسات الدولة المختلفة ، وسواء كانوا من هذا الطيف او ذاك ، فكلهم يجمعهم حب العراق والوفاء للشعب ، وهم كثيرون والحمد لله ممن يعملون بجد وأخلاص ووفاء لبلدهم وشعبهم ، نتمنى لهم التوفيق ، وندعو لهم أنْ يحميهم الله تعالى من شركائهم الذين يكيدون لهم بسبب أخلاصهم ووفائهم .

وعلى خلفية أعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي ، بأوامر قضائية ، أنطلق سياسيون محسوبون على محور الشر الطائفي ( السعودية وقطر وتركيا ) ، مع مجموعات قليلة من اتباعهم ، وهم يحتجون بطريقة غير لائقة ، تفوح منها رائحة الطائفية الكريهة التي رفضها الشعب العراقي من شماله الى جنوبه ، ومن شرقه الى غربه ، تجري هذه الاحتجاجات على غرار الأحتجاجات التي جرت عندما أُعتقلت حماية طارق الهاشمي .

في مساء 23 كانون الاول عام 2012 م ، ظهر في فضائية الانبار مجموعات يقدر عددهم بالعشرات ، يقودهم النائب احمد العلواني ، وهؤلاء لا يمثلون اهالي الانبار الشرفاء ، الذين يرفضون الطائفية ، وولاؤهم للعراق فقط ، ويرفضون الأجندات السعودية والقطرية والتركية ، ظهرت هذه المجموعة الصغيرة وهم يحتجون على أعتقال حماية العيساوي ، وهؤلاء أنفسهم أحتجوا سابقا عندما أعتقلوا حماية طارق الهاشمي ، والظاهر أنّ المحتجين يتخوفون من أمر مخفي الآن ، لكن قد يكشف عنه في المستقبل ، وهو أكتشاف الرؤوس الكبيرة التي تعطي الاوامر لهذه الحمايات المتورطة بالارهاب ، وتوفر لها الغطاء لتحركاتها ، كي تمارس جرائمها الارهابية بحق ابناء الشعب العراقي ، وبحق المسؤولين الاخرين في الدولة ، من مدنيين اوعسكريين .

عندما سمعنا خبر الاحتجاجات تلقينا الخبر لأول مرة بشكل طبيعي ، لكن عندما شاهدنا المحتجين وسمعنا هتافاتهم ، ورصدنا تحركاتهم من خلال تجاوزاتهم على الحكومة التي يشترك فيها عدد كبير من افراد قائمة العلواني ، وتجاوزاتهم على الرموز الوطنية والطائفة الشيعية ، وعلى السياسيين الشرفاء الذين ولاؤهم للعراق فقط من أبناء محافظة الانبار ، واعتداءاتهم على الطريق العام وتعطيلهم للدوام الرسمي في دوائر المحافظة ، عرفنا أن وراء هذا الضجيج شيئا خطيرا ومهماً يتعلق بمستقبل الطائفيين والارهابيين في هذه المناطق ، وبوجودهم في الساحة السياسية ، الامر الذي جلب انتباهنا وجعلنا ندقق أكثر في هذه المشاهد الطائفية التي يقودها احمد العلواني ، أذ خاطب أتباعه المتواجدين محذرا وقائلا ، بالامس كان الهاشمي ، واليوم العيساوي ، وغدا احمد العلواني ، وآخرين ذكر هو اسماءهم ، وفي هذا مؤشر خطير يوحي أن هؤلاء جميعا يسيرون بخط وتوجيه وهدف واحد ، ويوحي أنّ مشاركتهم في الحكومة ليس لغرض البناء وخدمة الشعب ، بل لأجل الهدم ، وعرقلة العملية السياسية ، والانتقام من الرجال الذين يؤمنون بالعراق الجديد من أي طائفة او قومية كانوا ، والدليل أنه وصف السياسيين الاخيار من ابناء الانبار او غيرهم الذين لا يوافقون على مشاريعه الطائفية بالخنازير .

المتابع وهو يراقب فضائية الانبار المتحمسة للحدث ، يتلقى الخبر ابتداء بحالة طبيعية ، أذ أنّ الناس في ظل النظام الجديد في العراق مسموح لهم بالتعبير عن الرأي المختلف ، ومسموح لهم بالتظاهر والاحتجاج وفق القانون ، لكن من غير المسموح التجاوز على الاخرين ، وتوجيه الشتائم لهم ، اوتوجيه أي شئ خارج أطار القانون والاخلاق والاحترام واللياقة ، كما أنه غير المسموح التدخل في شؤون القضاء ، وأي قضية في القضاء ، لا تحل بالتهريج والصياح ، بل عن طريق القانون ومن خلال القضاء ، لأنّ القضاء مستقل في العراق الجديد ، كذلك يجب معرفة أنّ حق التظاهر مكفول حسب القانون وبالسياقات الطبيعية المسموحة ، ومن حق أي فرد أو مجموعة الاحتجاج على حالة معينة او على امر من الامور ، ولكن بطريقة قانونية وحضارية ، تتناسب ومتبنيات النظام الديمقراطي الجديد ، الذي يسمح لأي فرد بالتعبير عن رأيه وفق القانون ، وعلى المحتج أو المتظاهر أن يعرف أنّ النظام الذي أعطاه هذا الحق ، هو نفسه الذي لا يسمح له بالتجاوزعلى حقوق الاخرين ، او على الحق العام ، او التجاوز على النظام الذي أعطاه حق التظاهر والاحتجاج .

الملفت للنظر في هذه التظاهرة الصغيرة ، وهي قطعا لا تمثل أهل الانبار ، ولا تمثل شيوخ العشائر فيها ، ولاتمثل علماء الدين في الانبار ، أنّ المشتركين فيها سوّقوا القضية طائفيا ، وأظهروا حقدهم الطائفي المقيت ، وقاموا بتصرفات منافية للذوق العام ، ومخلة بالنظام وأمن المواطنين ، منها عسكرتهم في الطريق العام ، وتعطيلهم للدوام ، وهذه التجاوزات كافية لمحاسبتهم قانونيا ، والغريب في الامر أنّ هذه المجموعة بقيادة احمد العلواني ، الخارجة عن اجماع أهالي الانبار الاخيار الذين يحبون وطنهم العراق ويحرصون على وحدته ، تطرح من المطالب ما هو خارج القانون والعقل والمألوف، أذ سوقت القضية طائفيا ، وتناغمت صيحاتها الطائفية مع صيحات الطائفيين من محور الشر في المنطقة ( تركيا والسعودية وقطر ) أذ أطلقت هذه الدول عقيرتها في الصياح والزعيق الطائفي ، بغية دفع أتباعهم داخل العراق لأشعال نار الفتنة الطائفية من جديد ، بعد أنْ أطفأها الشعب العراقي ، ورمى بها في سلة المهملات ، ولم يبقَ يزعق بالطائفية الاّ من هو مشبوه بارتباطه بدوائر خارجية او متورط في الارهاب .

ومن خلال متابعة فضائية الانبار المتفاعلة مع المتظاهرين ، والتي ظهرت الى المشاهدين وكأنها في ساحة حرب ، لاحظنا المطلوب للقضاء العراقي بتهم الارهاب الطائفي بامتيازعدنان الدليمي ، وهو يتصل هاتفيا بالفضائية ، ويعلن دعمه لدعوات التجمع الطائفي بقيادة احمد العلواني ، وافراد من مجلس محافظة الانبار الذين تجاوبوا مع العلواني بدوافع شتى منها الدوافع الانتخابية ، دخل الدليمي على الخط وهو يبارك أحتجاجات هؤلاء الطائفيين ، ويقدم النصائح الطائفية لهم ، ودعى الدليمي الى دعم هؤلاء الطائفيين ، علما أنْه بقي صامتا حيال الكثير من القضايا التي تهم الشعب العراقي ، ومنها الدعوات الخطرة التي تريد تمزيق العراق ، والقضاء على وحدته ، لكنه تدخل بسرعة في هذا الموقف من أجل أشعال الفتنة الطائفية .

عندما سمعنا من خلال فضائية الانبار عدنان الدليمي وقد دخل على الخط دعما لهؤلاء الطائفيين الذين يطالبون بأطلاق سراح حماية العيساوي قبل أكتمال التحقيقات ، لم نستغرب لأنّ الشعب العراقي يعرف عدنان الدليمي جيدا ، بل توضحت الصورة عند الشعب العراقي أكثر ، وعرف أنّ هؤلاء وأولئك من خط واحد ، واهدافهم مشتركة ، وأنّ الزمن كفيل بكشف أسماء المتورطين منهم بالارهاب والطائفية ، مثل ما كُشف بالأمس طارق الهاشمي ، وعدنان الدليمي ، وعبد الناصر الجنابي ، وغيرهم من الطائفيين السائرين مع محور الشر في المنطقة والذين يتلقون الدعم المباشر من هذا المحور، حينئذ شعر الشعب ، وجميع الوطنيين ، بالأطمئنان واقتنع الشعب من خلال هذه المؤشرات ، أنّ أجراءات الحكومة بحق حماية العيساوي صحيحة ، مثل قناعته عندما أُتخذت أجراءات بحق حماية الهاشمي سابقا ، والتي قادت الى أفتضاح أمره .

من خلال هذه المعطيات لابد أنْ ندعم اجراءات القضاء ، والسلطة التنفيذية ، التي تنفذ أوامره ، بعد أنْ توضحت الصورة ، خاصة عندما دخل عدنان الدليمي على الخط الطائفي من جديد ، وأنّ الضجيج الذي خلقه أحمد العلواني ، والزعيق الذي أثاره أفراد من القائمة العراقية ، ومن خلفهم زعيق الطائفي أردغان ومعهم بقية محور الشر ،لا تنفع في طمس الحقائق ، والشعب ينتظر أعلان نتائج التحقيق ، من أجل وضع النقاط على الحروف .