• الفساد في اللغة ضد الإصلاح، وخروج الشيء عن الاعتدال، وفي الاصطلاح الشرعي فإن الفساد يشمل جميع المحرمات والمكروهات شرعاً، وجميع الأديان تدين الفساد في أكثر من موضع وعلى نحو أو آخر، والشريعة الغراء لم تترك مفسدة إلا ونهت عنها، وطلبت درءهاوإزالتهاواتقاءها.

إن ديننا الحنيف أوضح بجلاء لا غموض فيه أن الظلم والفساد نهايتهما الضياع والهلاك، إن كان للأفراد أو للأمم أو للدول، وفي الأثر: “إن الله يقيم دولة الكفر على العدل ولا يقيم دولة الإيمان على الظلم”. والظلم كما أسلفنا هو أساس الفساد وعموده، فالمفسد إنما يمارس ظلماً صراحاً، عندما يمارس فساده من رشوة ومحسوبية وغيرها من مظاهر الفساد .

يعد الفساد الإداري والمالي ظاهرة عالمية تشمل مختلف البلدان، حيث لا يوجد مجتمع خالي تماما منه، ولا توجد حكومة نظيفة من الفساد في كل المجتمعات، لكن الاختلاف هو في مستواه من مجتمع لآخر, فهو جزء من الطبيعة البشرية، فجذور الخير والشر موجودة في الإنسان وقد تتغلب نوازع الخير في البعض فيما تتغلب نوازع الشر عند البعض الآخر, ولابد من القول بأن ظاهرة الفساد ليست وليدة اليوم بل إنها موجودة منذ وجود الإنسان لكنها تتزايد وتتسع بشكل خاص في ظل الحروب وتدهور الحالة الاقتصادية والمعيشية وفي ظل الصراعات التي تحصل في المجتمعات ويتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة في المجتمعات المعنية الى جانب التأثيرات السلبية الاجتماعية والسياسية .

في العراق مع بداية الاحتلال الأمريكي عام 2003 لوحظت مظاهر الفساد الإداري والمالي وعلى نطاق واسع مع مجيء سلطة الائتلاف المؤقتة حيث بدأنا نلاحظ ونسمع بالعديد من مظاهر التصرف الكيفي في الموارد المالية والاختلاسات الأمر الذي دفع الكونغرس الأمريكي لتأسيس دائرة للمفتش العام الأمريكي في السلطة المذكورة وذلك في شباط من عام 2004، أي بعد انتهاء فترة سلطة الائتلاف المؤقتة, فقد رافقت مظاهره آلية صرف الأموال المخصصة لتمشية أمور البلد وكذلك مساعي ما سمي بإعادة الإعمار في العراق، سواء بالنسبة للأموال المخصصة من الجانب الأمريكي أو الأموال العراقية، الأمر الذي أدى الى تبديد الموارد المتاحة للمشاريع فضلاً عن ارتفاع تكاليف العقود, إن معظم الزيادة الحاصلة في تكاليف العقود كانت تعود الى زيادة تكلفة توفير الأمن التي تدخل في تكلفة العقود والتي تستند الى قاعدة التكلفة زائداً هامش الربح

ولم يقتصر الفساد في العراق على المسؤولين الأمريكان والشركات الأمريكية العاملة في العراق، بل امتد الى المسؤولين والموظفين العراقيين في كافة مفاصل الدولة ، فقد وجد المفتش العام الأمريكي فساداً كبيراً في الوزارات العراقية وخاصة وزارة الدفاع ، فقد رفعت قضية اختلاس بمقدار مليار دولار من قبل وزير الدفاع الأسبق حازم الشعلان ونحو 27 مسؤولاً في الحكومة الأولى التي شكلت برئاسة أياد علاوي, ثم تبعتها أخبار سرقة أموال العقود من قبل وزير الكهرباء الأسبق ايهم السامرائي. وانتشر وعمم على جميع مفاصل الدولة وجميع المستويات كما هو معروف ويشير البعض الى أن الفساد بطبيعة الحال ليس فقط سرقة المال أو تبديده، بل إن تصرفات من يقبضون على السلطة ويمارسون الكذب ولا يراعون مصالح المواطنين هي بالتأكيد مظهر من مظاهره التي تعاني منها بلادنا، فعلى مستوى مجلس النواب، الذي يقول البعض عنه أنه مجلس منتخب والواقع إنه معين من قبل قادة الكتل السياسية الذين حصلوا على الكثير من الأصوات في الانتخابات ثم وزعوها على أتباعهم، وعليه فإن ولائهم الى قادتهم وليس الى الشعب الذي لا يمثلونه قد لا ينطبق هذا على الكل ولكن في حقيقة الامر ان السلطة التشريعية يجب ان يكون ولائها للبلد والمصلحة العامة والاهتمام بمعاناة الشعب بالدرجة الاولى بعيدة عن التأثيرات والميولات الاخرى اما عن طرق المعالجة فهنا الكلام قد يطول ومختصره انه يمكن أن يبدأ العلاج من مجلس النواب . 

17\12\2012