أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن العراق لا يريد أن يوقف التعويضات التي يدفعها للكويت، وأضاف في حديث مطول مع الوفد الصحافي الكويتي الزائر لبغداد «لا نريد تنازلا عن دينار واحد من الإخوان، فهناك نحو 13 مليار دولار متبقية نلتزم بتسديدها، فالكويت ايضا دُمرت وخُربت والأمر ليس مشكلة أموال».

وأوضح المالكي ان إنهاء ملف الخطوط الجوية العراقية يعد مبادرة إيجابية يمكن ان تسرع في طي جميع القضايا والانتقال بالعلاقات الثنائية الى مرحلة جديدة، داعيا الى «تعاون الجانبين لفتح آفاق جديدة في العلاقات الثنائية وتطويرها في جميع المجالات».

وأكد المالكي في حديثه ان جهد بلاده منصب على إعمار العراق وحسم المشاكل العالقة مع الكويت والتي لخصها بثلاث قال انها «أمور معلقة وهي العلامات الحدودية وصيانتها ومن ضمنها تعويض المزارعين والأرشيف الكويتي ورفات الشهداء»، مؤكدا ان الكويت دولة جارة وان سياسة بلاده اليوم هي الايمان بعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

واستهل المالكي كلامه بالقول «نحن بلد نريد ان نبني ونريد ان نستقر ومنذ عقود نحن مهجرون ومهاجرون.. حروب ومغامرات وسجون واعدامات.. حرب مع ايران دامت ثماني سنوات أهلكت البلاد ثم غزو الكويت وما تبعه من تدمير للبلدين ناهيك عن الاضطهاد والاعتقالات على الظن والشبهة».

واعتبر ان «هذه صورة العراق حتى وقت قريب.. العراق تأخر اعماره وتأخرت زراعته وتأخرت خدماته.. نريد ان نبني ولا نريد مشاكل مع الآخر، وجهدنا منصب على حسم كل مشاكلنا مع الكويت ومع ايران»، مشيرا الى ان «نظام صدام خلف لنا مشاكل مع ايران ايضا اذ ترك لنا اتفاقية عام 1975 وذهب.. وغير هذا ايران تطالبنا اليوم بتعويضات أيضا».

وأوضح ان «النظام السابق خلف لنا مشاكل كثيرة ونحاول ان نحلها بالتي هي أحسن مستفيدين من تفهم اخوتنا في الكويت لحرجنا»، لافتا الى ان «السياسة العامة للبلد هي الابتعاد عن المشاكل مع الآخر».

وحذّر المالكي دولا لم يسمها من تصدير خطاب الطائفية الى بلاده وقال: «نحن لم يكن عندنا مشاكل السنّة والشيعة وقد صدرت الينا من الخارج.. عشائرنا من مكونات مختلفة فيها سنة وفيها شيعة مثل الجبور وعنزة وشمر وغيرها فاتركونا نتفاهم فيما بيننا».

حقوق الكويت

وسلّط المالكي الضوء على الملف العراقي ـ الكويتي قائلا: «لا نريد ان نوقف التعويضات التي ندفعها الى الكويت ولا نريد تنازلا عن دينار واحد من الاخوان، فهناك نحو 13 مليار دولار متبقية نلتزم بتسديدها فالكويت أيضا دمرت وخربت والأمر ليس مشكلة أموال».

وأشاد بدور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وقال: «نأمل من صاحب السمو الأمير ألا يقصر باتجاه تحقيق الحلول كما نعول على الحكومة الكويتية والبرلمان الكويتي الجديد وهم لم يقصروا في هذا الاتجاه».

وحول زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الى العراق والتي تأتي في ظل نوايا صافية باتجاه تحقيق الحلول قال المالكي «انا اشيد بهذا الرجل واشعر بطيبته وصدقه وهذا لا يعني ان الشيخ ناصر المحمد لم يكن كذلك وقبلهما سمو الامير.. عموما الحكومة كانت مع ايجاد مخارج.. لديكم مشاكل مع مجلس الامة ونحن ايضا لدينا مشاكل مع مجلس النواب».

البعث صنع عقلية مغلقة

وعن الاصوات النشاز التي تعيق ذلك التقدم قال المالكي «نحن بلد لم يتخلص من حسابات داخلية وخروق خارجية تؤثر علينا.. وحتى الان ثمة من يحمل افكارا كانت سائدة في النظام السابق ونحن نروض هذه الحالات.. بصراحة موقفنا صعب لأن حزب البعث صنع عقلية مغلقة على حقائق غير قابلة لأن تكون مواقف».

واشار المالكي الى اثر تأويل الخطاب بين البلدين وقال «اليوم نخاف ان نقول ان الكويتيين اهلنا وعندنا عشائر.. سينبري احد ليقول عندكم اطماع بالكويت ولكن نحن اعمام وعشائر مشتركة وهذا تواصل موجود والنتيجة ما كان على الارض باعتباره حقائق وخرائط رسمت واقرتها الامم المتحدة فلا سورية تستعيد الاناضول ولا العراق يفرط في الموصل الى تركيا ولا ايران تعطي عبادان للعراق».

واضاف «ولكن ظل صدام وحزبه ينفث تلك الافكار في عقول الناس حتى نما عليها الطفل ولعب بها السياسي وصارت موردا للمتاجرة والبيع والشراء» مشددا على ضرورة الايمان والاعتراف بأن الكويت دولة «وهذا ما كنا نذكره للبعث يوم كنا في المعارضة».

وتابع قائلا: «تبقى تفاصيل نريد تعاونا بها.. ما مصلحتنا في ألا نسلم رفات الشهداء الكويتيين اذا كنا نعرف اين هم الان.. فينبغي ألا تتوقف كل قضايانا الا بعد العثور على اخر شهيد كويتي.. فأنا لم اعثر على عشرات من اقربائي الذين قتلهم نظام صدام».

وانتقل الى الحديث عن الارشيف الكويتي قائلا «كل ما نحصل على ارشيف نشتريه بأموال وهناك قطعة زيتية اشتريناها قبل فترة من اجل اعادتها وما حصل ان جيشا همجيا انذاك دخل الكويت وربما حرق الوثائق او عبث بها.. ما مصلحتنا بأرشيف الاذاعة والتلفزيون ولو كانت عندنا مصلحة بالارشيف كنا صورناه وسلمناكم اياه».

ومضى الى القول «هما قضيتان لا نستطيع الايفاء بهما لصعوبة تحقيقهما اذ ليس من المعقول ان نعرف برفات كويتي ولا نقوم بتسليمه فيما مئات الآلاف من ابناء شعبنا لا نعرف اين دفنهم نظام صدام واين ذبحهم».

توجه جديد

وتحدث عن ايجابية حسم ملف الخطوط الجوية وقال «انه امر جيد اننا نجحنا في المضي باتجاه حسم ملف الخطوط الجوية العراقية وأنا متفائل جدا بهذا التوجه الجديد لدى صاحب سمو الامير وكذلك لدى سمو الشيخ جابر المبارك ومتفائل اكثر بالنمو الجيد في الوسط الشعبي العراقي وكذلك الكويتي.. نحن نجحنا في محاصرة السلبيين» مشيرا الى «ان الشعب العراقي قد مل اليوم ويقول كفى لنحل المشاكل فإلى متى نظل نعيش في ظلها».

واضاف «ان الامور الثلاثة المعلقة هي الدعامات الحدودية وصيانتها وبضمنها تعويض المزارعين والارشيف الكويتي ورفات الشهداء» مشيرا الى ان «الاخوة الكويتيين يريدون منا شارعا على الحدود.. نحن ايضا نريد ذلك الشارع ولكن هذا مكلف فاصبروا علينا.. نريده مع سورية ومع السعودية وهذه اموال ضخمة ونحن اليوم نتفاوض مع شركات فرنسية لتزويدنا بأجهزة متطورة ومركز اشراف في بغداد بيد ان حدودنا تبلغ نحو 3200 كيلومتر وهذه كلها بحاجة الى مليارات الدولارات».

وضرب مثالا بموقف بلاده من الاحداث في سورية وقال «هذه هي الحالة مع سورية.. ارسلنا جيشنا الى الحدود وقلنا لهم قفوا هنا لا تدعوا احدا يعبر الى سورية من العراق ولا تسمحوا لأحد ان يعبر باتجاه العراق» مضيفا «لم نقف لا مع المعارضة السورية ولا مع النظام السوري لأننا نتفهم معاناة الشعب السوري وهي تشبه معاناة الشعب العراقي ولا تختلف عن معاناة العراقيين سابقا ونتمنى للشعب السوري ان تكون له ديموقراطية وانتخابات وان يحصل على حريته وان يكون له نظام جديد».

واكد ان «كل جهدنا هو ان نحمي بلدنا من التدخلات.. نحن عندنا اثار صدام واثار الحرب الطائفية التي قتل فيها نحو 70 الف شخص ونريد اليوم ان نلملم الجراحات ولكن لملمتها امر صعب لتشابك الملفات..قضايا المياه متشابكة مع المياه والبر مع البر وملفات الامم المتحدة ايضا».

واعتبر المالكي ان الاتهامات كثيرة بهذا الشأن «واذا فتحنا باب الاتهامات لا احد يتخلص منها ولا اي دولة تنجو منها ولكن نريد حقائق على الارض».

واضاف «الاتهامات كثيرة واذا التفتنا اليها ستختلط الاوراق» نافيا ان يكون ثمة سلاح يمرر عبر العراق الى سورية، موضحا «نعم نسمح بمرور مواد غذائية وخاطبنا الايرانيين بذلك واجابنا الايرانيون بالقول نحن لسنا بحاجة الى ان نمرر السلاح عبركم.. نحن اوصلنا السلاح الى غزة وهذا السلاح الذي ضرب تل ابيب سلاح ايراني وصواريخ فجر 5 اسلحة ايرانية حتى ان حماس خرجوا وقدموا الشكر لايران». وبشأن موقفه من نظام الرئيس السوري بشار الاسد قال المالكي «انا لم اتهم بشار.. انا قدمت شكوى ضده في مجلس الامن ودافعت عنه انظمة عربية.. كان يصدر لنا الموت والمفخخات والقتل وحزب البعث وكان يدرب المقاتلين الذين يفجرون في العراق حتى ان أميركا دافعت عنه وفي هذا المجلس».

واكد ان بلاده تقف على الحياد بشأن الموقف السوري وقال «اذا سمحت للسنة ان يعطوا سلاحا للمعارضة فإنه سأتيح للشيعة دعم النظام وبشار وبالتالي نصطدم بيننا ونرجع للمربع رقم واحد».

وعبر عن شكره لموقف بعض الدول الخليجية التي اشادت بموقف الحياد الذي اتخذته حكومته ومضى الى القول «انا ضد الحصار.. وهذا ما قلته للأميركان.. الحصار الاقتصادي والانساني مدمر.. ونحن ضحيته.. لأن منظومة القيم حينها يهتكها الحصار».

واضاف «حاسبوا بشار عسكريا، حاسبوه سياسيا.. فصدام حسين قام ببناء معظم قصوره اثناء الحصار.. وبشار الاسد لن يتضرر اليوم بالحصار على سورية» مشيرا الى ان «من سيتضرر اليوم هو الشعب السوري».

ورأى المالكي ان دخول السلاح الى سورية يعني اذكاء الحريق فيها وقال «انا اليوم لا امنع اي شيء انساني يدخل الى سورية ولكن اقولها بجد: امنع كل سلاح يمكن ان يدخل الى سورية عبر العراق سواء كان الى المعارضة او الى النظام لأني اعتقد ان دخول السلاح الى سورية يعني استمرار الحريق» واصفا ما يجري في سورية «بأنه حرب بالنيابة بين قوى اقليمية ودولية متصارعة فيما بينها» متسائلا «الى اين ماضية سورية؟ قبل سنتين قال الأميركان: بعد مرور شهرين سيسقط بشار.. فقلت بعد عامين ولن يسقط.. وهاهو لم يسقط لأن الحرب اليوم في سورية اصبحت حربا طائفية وتخندق وحربا بالنيابة.. اليوم هي بين روسيا وأميركا في اراض سورية.. وزير خارجية روسيا اليوم كأنه وزير خارجية سوريا». واضاف «الان النزاع بين تركيا وايران على الارض السورية والان هناك صراع سني شيعي في سورية، الى اين ماضية سورية؟ لا احد يعرف.. فهل تأمن من هذا الوضع تركيا.. بالطبع لا ولا تأمن منه ايران ولا السعودية».

وبين «نحن الان في العراق يساورنا قلق من الازمة السورية وخطابنا متواصل مع اهلنا في السنة داخل العراق ونقول باستمرار لا تتورطوا في هذا النزاع، وكذلك مع الشيعة. احذروا من التدخل فإنها فتنة ستعود علينا ولا تضعوا اصبعكم فيها». واكد انه «لا سياسة للعراق حيال الازمة في سورية لا تحت الطاولة ولا فوقها

ومبادرتنا واضحة قدمناها الى كوفي عنان وقدمناها الى الأخضر الابراهيمي حين أتى الى العراق وقال الاثنان انها مبادرة ناضجة تنتهي بالحل السلمي بإجراء انتخابات وبإرادة شعبية تنهي بشار تنهي النظام ومن يأتي أهلا وسهلا».

وعن الوضع الداخلي في بلاده وتوتر الأحداث وتسارعها في ما يتعلق بالأزمة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم في كردستان العراق قال المالكي «ان موضوع الأكراد قضية داخلية ومسعاهم لتأسيس دولة ولكن دولة تريد ان تعيش على دولة هذا أمر ليس بصحيح»، معتبرا ان «هذه القضية فيها دفع خارجي ونحن لن نسمح له بأن يصل الى مرحلة القتال إذ رفعنا شعارا واحدا مفاده أنه لا مشكلة مع احد وإنما هذا الدستور هو الحكم».

وحذر من نتائج لا تحمد عقباها، مؤكدا «قلنا للأكراد إذا حصل القتال هذه المرة سيصبح قتالا عربيا ـ كرديا لأن المناطق المختلطة هي في الأصل مناطق عربية وتركمانية وإذا تفجر القتال لن نصل الى نتيجة وفيها تركمان وعرب لن يقفوا مكتوفي الأيدي ويندلع قتال عربي ـ كردي لن يتوقف، فيا اخوة لا تستمعوا الى من يدفعكم في هذا الاتجاه لأنه سيورطكم».

وأضاف «هناك قسم من الاخوة الأكراد يعون خطورة هذه الأزمة وقسم آخر في رؤوسهم هوى ولكن ان شاء الله لن نسمح بأن تصل الى القتال بشرط ان يلتزموا بالدستور ويكفوا عن الضغط على الناس في تلك المناطق»، مشيرا الى ان «الناس هناك بدأوا يترحمون على صدام.. وما يجري وأنا على علم به لا يقل خطورة أبدا».

وتحدث عن ممارسات كردية في المناطق المختلطة قائلا: «جاءني مجلس من كركوك يضم ممثلين عن 150 عائلة عربية تكلموا عن قصص لا تصدق عن قيام الأكراد بأخذ وثائقهم ومستمسكاتهم وتمزيقها وطردهم من كركوك او ان العربي لا يستطيع ان يشتري منزلا في كركوك او ان يسجل سيارة الا بفيزا وكفالة».

وذكر بشرعية الدستور العراقي في منح حق التملك للعراقي في اي مكان بالعراق قائلا «الدستور العراقي يقول ان من حق المواطن العراقي ان يسافر ويمتلك بيتا في اي جزء من العراق وان يسكن في اي جزء من العراق ويقول ان الجيش العراقي جيش اتحادي له الحق في ان يتحرك في اي جزء من العراق».

وتساءل «كيف تعترض على تحريك الجيش في كركوك او تشكيل قيادة عمليات دجلة.. هذا ليس من حقك.. ومن حق الجيش ان يدخل الى اربيل و(يقعد يمك)»، محذرا من مسار الأزمة بعيدا عن غطاء الدستور بقوله «نقول باستمرار تعالوا الى الدستور لأنه بدون الدستور تذهب الى طابع آخر وليس ثمة مصلحة». وأعرب عن أسفه لما يحدث من انهيار للاقتصاد في منطقة كردستان العراق وقال «ما الذي حصل في كردستان الآن.. بعد كم الهزات التي حصلت مؤخرا.. اقتصادهم نزل الى الصفر.. رئيس الجمهورية جلال طالباني أبلغني بأن الاقتصاد نزل بنسبة 70% وأنا لدي معلومات انه هبط الى أدنى من هذا المستوى إذ من سيجازف بأن يستثمر في منطقة على كف عفريت من الشرق إيران ومن الشمال تركيا ومن الجنوب العراق فضلا عن المشاكل الداخلية في الإقليم».

كما عبر عن أسفه لسعي قوى في الإقليم الى التفريط في الاستقرار الذي يعيشه الإقليم، محذرا من تحشيد تركيا ونفوذ اسرائيلي في تلك المنطقة وقال «صار هناك امان في الإقليم أفضى الى حركة اقتصادية جيدة فلماذا تخسرونه.. الشركات لا تدخل في منطقة فيها تحشيد.. تركيا داخلة بعمق.. وإسرائيل ايضا.. الشركات لن تدخل ودافع الثمن الوحيد الشعب الكردي فالبصرة والنجف وبغداد بعيدة عن هذا». وخاطب المالكي في ختام حديثه القوى الكردية قائلا «انتم اللذين ستتأثرون حين تحولون الإقليم الى ساحة صراع اقليمي.. لا نحن نقبل بأن تركيا تمتد ولا إيران تقبل ولا تركيا تقبل بهذا الصراع».

أعضاء الوفد

ضم الوفد الصحافي كلا من رئيس جمعية الصحافيين أحمد بهبهاني، ورئيس تحرير «الأنباء» الزميل يوسف خالد المرزوق، ورئيس تحرير «النهار» عماد بوخمسين، ورئيس «كونا» راشد الرويشد، ورئيس تحرير «الراي» ماجد العلي، ورئيس تحرير «كويت تايمز» عبدالرحمن العليان، ونائبة رئيس تحرير مجلة «اليقظة» داليا بهبهاني بالإضافة الى مدير جمعية الصحافيين، ومنسق زيارة الوفد الزميل عدنان الراشد، وعضو مجلس ادارة جمعية الصحافيين جاسم كمال والمصور ماجد السابج، كما حضر اللقاء القائم بالأعمال في سفارة الكويت لدى العراق خالد الجناعي ونقيب الصحافيين العراقيين مؤيد اللامي.