وقال بيان لكتلة الوفاق البلدية: أن "استهداف المساجد لا يندرج تحت أي عنوان سوى عنوان العمل بجريمة استهداف بيوت الله والعقلية الطائفية التي تدير وتخطط للسلوك الحكومي في مملكة البحرين"، لافتة إلى أن "ما حصل مرّ من دون إتباع إجراءات رسمية أو تشاور مع أية جهة بلدية أو أهلية".

 

وأكدت: أن الإزالة والهدم "حصلا لأماكن تقرر أنها مساجد وتوجد الوثائق الرسمية لبنائها وتشييدها أو هي في طريقها إلى الاكتمال، وقد وضعت إلى جانبها إعلانات بناء من قبل إدارة الأوقاف الجعفرية قبل أشهر من دون تنفيذ، وهي ضمن الأراضي المخصصة من وزارة الإسكان كمساجد". لافتة إلى أن "عقارات وتجاوزات المتنفذين ما تزال باقية لا يمسّها أحد ولا يحاسب عليها أحد"، مذكرةً بأن "هناك مواداً قانونية تنص على عدم الإتلاف والحرص على نقل الحدود المراد إزالتها بصورة سليمة".