الدستور العراقي لم يوضع ليكون على الورق ونقرأه فنقول الدستور قدوتنا ويجب ان نكون جميعا تحت مظلته والكثير من تصريحات السياسيين التي مللناها وللأسف الشديد لا نطبق بنوده ومواده الدستورية في اكثر الاحيان بل نقفز عليها في الكثير من المناسبات وفقا لشهواتنا ودوافعنا السياسية ورضوخا لاجندات احزابنا وكتلنا البرلمانية بل تصل الامور الى ان يتم التفضيل في القومية والدين والمذهب والحسابات الشخصية على الدستور.

لذلك لا بد ان نقر ان الدستور لقلقة لسان وحبر على ورق وسطور تعبت منها آلة الطابعة اول الخروقات المحاصصة التي تعتمدها العملية السياسية وفقا للعرق والدين والمذهب والحزبية وكلها مفردات لا تخضع للنظام الديمقراطي او التمسك بدستور عجوز نمارسه في الحديث فقط لا أكثر من ذلك.

عدد من المحافظين في المحافظات العراقية يخرقون الدستور بشكل دائم ويتجاوزون على المركز ومقررات السلطة التشريعية واخرها محافظ كركوك الذي خرق الدستور خرقا كبيرا لم يخرقه أقرانه المحافظين من قبل عندما استدعاه برلمان اقليم كردستان العراق للحديث والتباحث حول قيادة عملية دجلة والتي تعتبر سابقة خطيرة ان يقوم برلمان اقليم تابع الى الجغرافيا العراقية باستدعاء محافظ هو بالاساس خارج سلطة الاقليم ودستوريا لم يدخل ضمن سلطاته فعلى أي اساس يقوم برلمان الاقليم باستدعاءه وعلى اساس يذهب محافظ كركوك الى هذه الاستضافة ؟ اين البرلمان الاتحادي واين الحكومة والامانة العامة لمجلس الوزراء المسؤولة عن المحافظين ونشاطهم وتبعيتهم الادارية لماذا هذه الاستهانة بكيان الدولة وسيادتها ؟ ولماذا عدم الاحترام هذا الذي يمارسه البعض لهيبة الدولة العراقية ؟ نقلت وكالات الاخبار ما نصه((جدد برلمان اقليم كردستان العراق ومحافظ كركوك الذي تواجد بشكل غير مسبوق في اربيل ليقدم شرحا لنواب الاقليم المحليين عن الوضع في المناطق المختلف بشانها اداريا، الاثنين، رفضهم لتشكيل قيادة عمليات دجلة، داعين إلى حل المشكلات عبر الحوار.

وقال المستشار الاعلامي لرئيس برلمان كردستان العراق طارق جوهر لـ"لمسلة"، إن "البرلمان وخلال استضافته في جلسة الاثنين محافظ كركوك نجم الدين كريم جدد رفضه تشكيل قيادة عمليات دجلة"، مبينا أن "كريم قدم شرحا خلال الجلسة عن الوضع في المناطق المختلف عليها إداريا والمراحل التي تشكلت فيها قيادة عمليات دجلة ومواقف المكونات في كركوك منها".

وأضاف أن "نجم الدين كريم أكد أيضا رفضة ومكونات المحافظة تشكيل عمليات دجلة وعّدها غير دستورية"، مشيرا إلى أن "البرلمان والمحافظ مع حل المشكلات عن طريق الحوار وعدم تصعيد الموقف وانتهاج سياسية الركن الى الهدوء بين الطرفين".))  هل التفتنا لتلك الخروقات أين اللجنة البرلمانية القانونية واين لجنة الشؤون البرلمانية من هذا الخرق الصارخ ، أنا لا أعلم على أي سكة يسير العراق والى اين نتجه ونحن نتعامل بهذا الشكل مع سيادة الدولة وكيف يمكن ان تحترمنا دول العالم ، اضع ذلك بين يدي القاريء المنصف وبين يدي النواب المخلصين للبلد لنرى في أي المحطات الديمقراطية نحن ؟ وهل سنستمر على هذا المنوال؟.