الطريقة العاشرة هي طريقة امنية اقتصادية شاملة, فهي ستساعد (انشاء الله) في القضاء على الفساد في العراق وغير العراق ..فالفساد هو راس بلاء الاوطان في كل زمان ومكان.

هذه الطريقة يجب ان تطبق من الراس الى القاعدة وليس العكس,فلن تقتنع القاعدة بتنفيذها ان لم ينفذها الراس بدون مماطلة او تسويف, خاصة ان كانت القاعدة مقتنعة بفساد الراس.

في الحقيقة انا اكتب هذه الطريقة مع شك كبير في تطبيقها,فالبرلمان العراقي سيجدد بشكل شبه كامل ان طبقت هذه القاعدة!!..مع الامل ان يكون شكي هذا في غير محله.

طريقة التنفيذ:

1.يوقع كل موظف عراقي تعهدا(يسمى مثلا تعهد النزاهة,او الولاء للوظيفة...الخ) يتعهد بموجبه بعدم ممارسة الفساد بكل انواعه ,وفي حالة ثبوت جرم الفساد على صاحب التوقيع يكون ملزما باعادة كل رواتبه التي استلمها من الدولة (لانه قد قام باستغلال الوظيفة لحسابه الخاص او لانه قد خان امانة الوظيفة او بسبب تشويه سمعة الوظيفة...الخ).

وعليه قبول طرده من الوظيفة بدون اي استحقاقات وقبول وضع صورته في لوحة خاصة توضع داخل وزارته او دائرته للتذكير بما وصلت اليه حال الفاسدين.

هذا اضافة للعقوبات القانونية الاخرى.

وبعد اتمام عملية جمع التواقيع على , تباشر وزارات الدولة الامنيه باعداد فرق سرية خاصة للايقاع بالفاسدين والمفسدين من خلال نصب فخاخ لاغرائهم والايقاع بهم بالجرم المشهود.

2.يحتوي التعهد الموقع من قبل الموظف على توكيل يخول من خلاله هيئة النزاهة بالبحث والتحري عن املاكه المنقولة وغير المنقولة وكذلك ارصدته في البنوك خارج العرق,على ان يكون للهيئة حق حجز الاملاك وسحب الاموال من البنوك الى داخل العراق لحين اثبات نظافتها.

بعد ذلك تشكل الهيئة لجان فنية للبحث مع سفارات الدول داخل العراق ,ومع سفارات العراق في الخارج من اجل التحري عن اموال كل الموظفين المشكوك بهم..خاصة اصحاب المناصب العليا.

3.تخصيص نسبة مالية جيدة تعطى كاستحقاق(وليس كمكرمة) الى اي شخص يبلغ عن عملية فساد ويقوم بالمساعدة في القبض على الفاسدين والمفسدين..ويمكن اعتبار المبلغ عن عملية فساد كبيرة كبطل دولة.

4.جعل جريمة الفساد لعنة على اصحابها بحيث يعاقب الفاسد والمفسد والوسيط  واي شخص يساعد او يشترك في عملية فساد باي شكل من الاشكال.

5.وضع قوانين تمنع غسل اموال الفساد وتمنع تبييضها وتمنع تغطيتها من خلال تسجيلها باسماء اشخاص اخرين (غير المتورطين بعمليات الفساد مباشرة).

وتسهيل عملية استرداد تلك الاموال, واعتبار من تكون الاملاك او الاموال باسمائهم كمتسترين على جريمة الفساد ومشتركين فيها عمدا.

6.وضع قوانين تدين وتجرم كل من يتوسط لفاسد او يحاول مساعدته على الخلاص من جريمته من خلال طرق غير قانونية مثل الواسطة,واخضاع اموال من يمارس الواسطة للفحص والتدقيق لان من يمارس شكلا من اشكال الفساد لامانع لديه من ممارسة باقي اشكال الفساد .

وشكرا