حاورته: فاتن حسين

تعد مؤسسة الشهداء في العراق من المؤسسات التي عملت على انصاف أسر ضحايا النظام الدكتاتوري وعملت خلال المرحلة الماضية في ظروف غاية في التعقيد والصعوبة جراء العنف والارهاب والخلافات السياسية وقد ساهمت في تقديم ما يمكن من إسهامات في تقديم تعويضات مادية ورواتب لذوي الشهداء وكذلك توزيع قطع اراض سكنية وارسال ذويهم الى العلاج وأداء مناسك العمرة.

ويعد مكتب المفتش العام في المؤسسة من أهم الهياكل التي يعتمد عليها في بناء منظومة عمل تكاملية واضحة وفق أسس رصينة تعتمد الشفافية والانضباط في العمل وتحقيق نسب انجاز عالية في ملفات عمل المؤسسة طيلة السنوات الماضية وهي تقترب من اكمال المهمة دون كلل أو ملل.

الاستاذ حيدر كريم الشحماني المفتش العام في المؤسسة يضطلع بمسؤوليات جسيمة في هذا السياق وكان معه هذا الحوار وأجاب فيه عن أسئلة متعددة تخص عمل المؤسسة وواجبات مكتب المفتش العام ودوره في الادارة ومواجهة الفساد والخلل.

 

ما هي طبيعة عمل مكتب المفتش العام في مؤسسة الشهداء ؟

ـ نؤدي دوراً رقابياً في المؤسسة من حيث العقود وعمل الموظفين والبحث في شروط عمل المؤسسة واستقبال المواطنين ومراقبة العقود الخاصة بمشاريع المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية أي اننا نبحث في مطابقة عمل المؤسسة وفق الضوابط والقوانين .

 

ما الذي تحقق خلال الفترة الماضية من عملكم؟

ـ إستطعنا الحد من حالات التزوير في المؤسسة وللاسف حتى في حالات اثبات الاستشهاد هنالك وثائق مزورة وكذلك العمل على ان تكون المشاريع مطابقة للقوانين .

 

هل تجدون أن مؤسسة الشهداء أنصفت أسر ضحايا النظام السابق؟

ـ نرجع هنا الى القانون .فقد اتاح لذوي الشهداء حقوق النقل المجاني والعلاج والدراسة والسكن والرواتب لكن كل هذه الحقوق مرتبطة بوزارات الدولة المختلفة وهذه الحقوق تخضع لقوانين تلك المؤسسات لذلك تقوم بدور تنسيقي لتذليل تلك العقبات.

 

ماهي الآليات التي تعتمدونها في عملكم وكيف تتواصلون مع المتعاملين مع المؤسسة؟

ـ قانون مؤسسة الشهداء يتيح الحقوق لذوي الشهداء بما فيهم الأحفاد . وفي  النهاية قانون المؤسسة هو الحاكم ولدينا شروط لا نخرج عنها ولا يمكن التعديل إلا وفق قرارات مجلس النواب.

 

هل هناك عوائق في عملكم مع رئاسة واقسام مؤسسة الشهداء؟

ـ التخصيصات المالية . ولدينا 50 ألف شهيد مسجل بينما الميزانية  المتاحة تغطي التزاماتنا تجاه ألفي أسرة فقط .عدا عن العوائق القانونية التي تعترض عملنا وكذلك فهم عمل المؤسسة.

 

هل تكفي التخصيصات المالية وما تم تقديمه لاسر الشهداء .. لنقول أنهم قد حصلوا على كامل حقوقهم وهل تمارسون دوراً في ملاحقة المتسببين بخسارة هولاء الشهداء لحياتهم والذين ثبت تورطهم في جرائم الابادة؟

ـ العمل تخصص ، ونحن نجمع الوثائق التي تدين حتى (اخوة) اعدموا اخاً لهم في ظل النظام المبائد . نقدم الأدلة والوثائق للقضاء وهو يقوم بدوره في إدانة المجرمين ومحاسبتهم وإعادة الحق لذويه.

 

كيف تقيم تواصل وسائل الاعلام مع مؤسسة الشهداء ومكتب المفتش العام تحديداً؟

ـ نحن بحاجة الى مراجعة مستوى العلاقة بين الاعلام والمؤسسة هناك تقصير يحصل في بعض الجزئيات لا تتحمله المؤسسة . بينما النقد يتركز في هذا الجانب وكأن المؤسسة مسؤولة في حين ان الدوائر الاخرى المعنية هي المسؤولة  بالفعل لذلك أرجو من الاعلاميين الاطلاع على قانون المؤسسة ومعرفة الصلاحيات المتاحة ليحكم على عملنا.

 

كانت هناك اجراءات تقضي في النهاية الى إنهاء عمل المفتشين العموميين في وزارات ومؤسسات الدولة. هل انتم مع هذا الإجراء وما هي دواعي هذا الإجراء ؟

 

ـ ربما اختلف مع البعض في تصوراتهم ، وربما يقال أن مكتب المفتش العام جسم غريب في الهيكل  الاداري.  في بعض البلدان كان للمفتش العام دور في الكشف عن الفساد وتقليل نسب تعاطي الرشوة في دوائر مختلفة.

ولأن المشكلة هي في الأساس الفساد ثم الأمن . أنا لا أستطيع تقبل فكرة البعض من منتقدي دور المفتش العام والدعوة الى إنهاء عمله . وعلينا أن نراجع ما قام به المفتشون العموميون حيث نجد أنهم أوقفوا حالات فساد واسعة وكان دورهم ايجابياً . نحن نقدم توصيات وليست ملزمة . لا يمكن تفسير هذه الدعوة إلا انها جزء من حراك سياسي لدى البعض لتعطيل مهمة الحكومة في محاربة الفساد وكشفه . فوجود مكتب المفتش العام كان اساسياً في وقف التجاوزات على المال العام واستغلال المنصب.يذكر أن مؤسسة السجناء السياسيين هي مؤسسة عامة مستقلة مرتبطة برئاسة الوزراء، تأسست في عام 2006 وهدفها الحصول على تعويضات للسجناء السياسيين السابقين ممن تعرضوا للسجن والاعتقال في فترة النظام السابق، ويقدر عددهم بالآلاف.