العجالة الانفعالية، تدين المحق، وتحيل المُدان الى مُدين، يقلب السحر على الساحر؛ فيروح (الحرامي يحلف المبيوك والمبيوك يتعذر من الباكة).

وهذا هو عنق الزجاجة الذي لن تخرج منه هيئة النزاهة البرلمانية، لتهورها.. متورطة بالاعلان عن اسماء المتهمين بالفساد، قبل ان تصدر اية محكمة مختصة قرارا يحيل المتهم الى مجرم.

وبهذا استباحت لجنة النزاهة البرلمانية حرمة تمثيلها الشعب وهيبة الحصانة، عندما وضعت نفسها كالخرقة في مهب التقولات، وابسطها المبدأ القضائي الشائع: "المتهم بريء حتى تثبت ادانته".

هيئة النزاهة البرلمانية، باعلانها اسماء المتهمين قبل ان تحكم عليهم محكمة مختصة، قطعت الطريق على الابرياء منهم لتدارك سمعتهم، فقد عرف الآخرون بالتهمة لكنهم لن يعرفوا بالبراءة؛ لأن الناس تبحث عن اثارة، ان لم تجدها؛ تفعتعلها ادعاءً.

الابرياء الذين سيخرجون من موجة الاعتقالات جراء الفساد المالي الذي يتعرض له العراق، بثوب لم يدنس اللؤم عرضه، لن يحق لهم مقاضاة الجهة الت شهرت بهم وعرضت سمعتهم للتقولات؛ ما يدق اسفين الثأر بينهم ووطنهم.

أمر القاء القبض والتوقيف من ورائه، شريعة يكفلها القانون، لكن الاعلان المبكر عن اسماء المتهمين بالفساد على مستوى وزراء ومحافظين ووكلاء وزارات ومدراء عامين ووجهاء وشخصيات اجتماعية.. مغمورة او مشهورة.. على حد سواء، نوع من عجالة لا مسؤولة وانفعال يعرض سمعة الدولة والناس لسوء الظن فوق الافتراءات التي يغرق في عواصفها القرار الرسمي.

من دون عجالة ولا انفعال ولا تشهير، لم يسلم ثوب الدولة من دنس الافتراءات، فكيف وقد سيق الى التوقيف اناس لم تثبت التهم عليهم؛ بنتظار المحاكمة الحقة.

يحق للمحكمة الاعلان عن اسرار اية قضية بعد صدور الحكم فيها، لكن الان كل الذين سيخلي القضاء ساحتهم، ستستعديهم الحادثة ضد العراق وليس فقط ضد الجهة التي اعلنت عن اسمائهم، من باب التشهير و التخبط الاجرائي؛ اذ عد اعلان عن اسماء المتهمين بالفساد، تسقيطا سياسيا، يشكل الجزء الاساس من صراعات الكتل؛ ما حمل الموضوع اكثر من محموله.

توخوا الحذر من رتب ومناصب وحصانات اجتماعية ودستورية زج بها في آتون المحاكمة القضائية، ستخرج بيضاء من غير سوء؛ حينها لات مندم.

انتظروا قرارات المحاكم وعلى ضوئها اعلنوا ان وجدت ضرورة لذلك، اما ما فعلتم بالاعلان عن اسماء المحالين للمحاكم؛ الان فيعد من قبيل لوي الاذرع والمهاترات، التي تعيق الحكومة عن انجاز خطط التنمية.

لذا اتمنى.. حرصا على مجلس النواب الموقر.. ان يحسم الامر قبل الاعلان عنه، وليس العكس.. الاعلان عما سينجز وربما لا ينجز او ينجز معابا، كلها شؤون ينبغي التوقف عندها كي نتلافى تبعاتها من دون تسقيط سياسي يفرغ الديمقراطية من محتواها.