فيما شدد مواطنون على ضرورة اجراء عملية تصفية دقيقة لهؤلاء الضباط قبل زجهم في أماكن حساسة.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد دعت في وقت سابق ضباط الجيش العراقي الى تقديم طلبات العودة للراغبين في الانخراط بالقوات الامنية، واثر ذلك تلقت قيادة عمليات البصرة طلبات إعادة للخدمة من قبل ضباط في الجيش السابق.

ويعتقد المحلل الامني ماجد الساري ان هذه الخطوة من شأنها الارتقاء بقدرات الجيش العراقي باعتبار أن ضباط الجيش السابق يمتلكون خبرات كبيرة يمكن توظيفها في خدمة الجانب الامني.

ويضيف أن "اعادة هؤلاء الضباط تسحب ورقة مهمة من القوى الارهابية التي تحاول توظيف قدرات وامكانات ضباط الجيش السابق".

واستدرك الساري، انه "يجب مراجعة السجل الجنائي والتأكد من عدم تورط الضباط العائدين للخدمة في عمليات مسلحة استهدفت الشعب العراقي ابان الفترات السابقة والا يكونوا ضمن الاجهزة القمعية للنظام السابق".

الضابط المتقاعد جعفر باقر محمد، ايد الخطوة، وقال انه احد الضباط الذين اجبروا على التقاعد في العام 1991 وهو يمتلك خبرة كبيرة في اختصاصه في القوة البحرية".

وابدى استعداده "لتقديم خدماته وخبراته في خدمة بلده وان هذه الخطوة تدفع بالكثير من الضباط لبذل الجهود الاستثنائية لتقديم الدعم والمساندة لقوات الجيش العراقي".

واكد على "ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار عدد السنوات التي مرت على الضباط من دون ان تحصل لهم اي ترقيه وبقيت رتبهم على حالها وفي هذا غبن كبير يجب على الجهات المعنية العمل على اصلاحه".

مواطنون من اهالي محافظة البصرة ابدوا تحفظهم من اعادة ضباط الجيش السابق، منوهين على أن "قوات الجيش كانت تعمل تحت مظلة النظام السابق وانه حصل الكثير من التجاوزات على الشعب العراقي من قبل هذه القوات لذلك يجب ان تكون هناك عملية تصفية دقيقة لهؤلاء الضباط قبل زجهم في أماكن حساسة".

 

واشاروا الى ان "التفجيرات التي حصلت في العراق بعد العام 2003 اكدت على تورط الكثير من ضباط الجيش السابق في تقديم التعاون للقوى الارهابية".

واكدوا ان "هذا الأمر يدعو الى ان تكون الاجراءات دقيقه واعطاء الضباط الذين لم يتورطوا بسفك الدم العراقي الفرصة في الاندماج بصنوفهم في الجيش العراقي".