الحالة الاجتماعية في المجتمعات الانسانية تفرض العلاقة بين الرجل والمرأة حيث أنهما الجنسان اللذان يتكون منهما المجتمع البشري.

ولذلك مثلت المرأة نصف المجتمع هذا بالنسبة للحالة العامة ، ولكن هل هي كذلك في مجتمعنا على المستوى الخاص ، هل المرأة تمثل نصف مجتمعنا في الحصول على حقوقها ، هل المرأة لها نصف ما لي الرجل من حق التوظيف في جميع القطاعات والمؤسسات لا سيما الحكومية منها ، وهل للمرأة نصف ما لي الرجل من الممارسات الاجتماعية وخاصة المدنية منها كقيادة السيارة مثلا؟!

من هذا التساؤل يتضح بأن المرأة ينقصها الكثير من حقوقها وأن بعض حقوقها لا تأخذ حتى النصف منها وأن مقولة بأن المرأة نصف المجتمع لم تتحقق فيها. 

والسؤال هنا هل أن الرجل هو من يهضم حق المرأة بعدم ؟إعطائها حقها كاملا أم أنها هي التي لا تسعى ولا تطالب بحقها؟!

في كثير من الاحيان عندنا وفي الدول العربية عموما صوت المرأة قليل ما يسمع إلا أن تفرض نفسها في إيصال ذلك الصوت وحتى وإن أوصلته ستوصله إلى ذلك المسؤول الذي هو في النهاية رجل ، لأنه من النادر أن تصل لدينا المرأة إلى منصب رفيع أو قيادي.

وعندما تصل امرأة إلى الوزارة أو السفارة على مدى سنوات طوال أمام استحواذ الرجل فهل يعني هذا أنها أخذت حقها في هذا المجال أو ذاك المماثل له عند الرجل.

وأخيرا نقول إن لم نعطِ المرأة حقها في مثل هذا فلا نغفل عن حقها فيما تستحقه من ممارسة دورها في نفع مجتمعها وخدمة وطنها.