لم تعد الحرب "الأمريكية ـ الإسرائيلية" على الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجرد مواجهة عسكرية تستهدف إضعاف القدرات النووية والصاروخية لطهران، بل تحولت إلى اختبار استراتيجي معقد كشف حدود القوة العسكرية في تحقيق الأهداف السياسية. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دخل هذه المواجهة في 28 شباط 2026، واضعاً نصب عينيه تغيير معادلات القوة وإضعاف بنية النظام الإيراني، يجد نفسه بعد ثمانية أشهر أمام واقع مختلف عن الحسابات التي رافقت قرار الحرب، إذ لم تؤدِ الضربات العسكرية واغتيال المرشد علي خامنئي وعدد من القيادات السياسية والعسكرية إلى إسقاط النظام أو إنهاء قدرته على المواجهة.
لقد راهنت كلاً من واشنطن وتل أبيب على أن استهداف رأس الهرم القيادي والمؤسسات العسكرية والأمنية سيؤدي إلى إحداث فراغ سياسي واضطراب داخلي يُسرع بانهيار النظام، غير أن التطورات أظهرت أن الدولة الإيرانية تمتلك بنية مؤسساتية وتنظيمية تتجاوز الأفراد، وأن انتقال السلطة واستمرار عمل مؤسسات الدولة رغم الخسائر الكبيرة، حالا دون تحقق سيناريو الانهيار السريع، وهذا لا يعني أن إيران لم تتأثر بالحرب، بل إن حجم الخسائر الاقتصادية والبشرية والضغوط المعيشية يكشف عن كلفة قاسية تتحملها البلاد.
لكن في المقابل.. برزت مظاهر التماسك الوطني الإيراني بوصفها عاملاً مهماً في إدارة المواجهة، فالمجتمع الإيراني، بتنوعه السياسي والاجتماعي والثقافي أظهر أن الانتماء الوطني والدفاع عن سيادة البلاد لا يتطابقان بالضرورة مع الموقف من الحكومة أو سياساتها، وقد ساهم الشعور بالتعرض لعدوان خارجي في تعزيز خطاب الدفاع عن الأرض والاستقلال وجعل الرهان على تفكك المجتمع تحت القصف أكثر تعقيداً مما أفترضته الحسابات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية !.
و هذا التطور هو الأكثر تأثيراً في المعادلة الدولية فـ "مضيق هرمز" الذي حولته قدرات الحرس الثوري العسكرية والبحرية من ممر بحري استراتيجي إلى ورقة ضغط جيوسياسية واقتصادية، والذي استطاعت من خلاله إيران التأثير بصورة مباشرة في حركة السفن بإغلاقه مع القيود البحرية المتبادلة والتي أدت إلى تراجع حركة العبور وتعطيل جانب مهم من تدفقات الطاقة العالمية، وبذلك لم تعد الحرب محصورة في حدود الجغرافيا الإيرانية بل امتدت أثارها إلى أسواق النفط والغاز وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية.
إن ارتفاع المخاطر على الملاحة في هذا الممر الحيوي انعكس على أسعار الطاقة وتكاليف النقل والتأمين، كما أعاد للواجهة هشاشة الاقتصاد العالمي أمام الصراعات الإقليمية، فالدول المستوردة للطاقة، ولا سيما الاقتصادات الصناعية، باتت تواجه ضغوطاً إضافية على أسعار الوقود والإنتاج والتضخم، وهنا تتجلى المفارقة.. فالحرب التي كان يفترض أن تعيد رسم موازين القوة لمصلحة واشنطن وحلفائها أصبحت عاملاً في توسيع دائرة الاضطراب الاقتصادي الذي تتحمل الولايات المتحدة نفسها جانباً من تبعاته.
و أمام هذا المشهد يجد ترامب نفسه بين خيارين كلاهما مكلف، فالانسحاب دون تسوية سياسية تضمن تحقيق أهداف معلنة سيُفسر في طهران بوصفه دليلاً على فشل استراتيجية إخضاعها و يُقَدم باعتباره انتصاراً إيرانياً في معركة الإرادات، حتى إن لم يكن انتصاراً عسكرياً تقليدياً، أما الاستمرار في الحرب أو توسيع نطاقها، فذلك يعني احتمالات أكبر للتصعيد و ارتفاعاً إضافياً في أسعار الطاقة و اتساعاً للمخاطر على المصالح الأمريكية وحلفائها فضلاً عن استنزاف الموارد العسكرية والمالية.
وهنا لا يمكن إغفال أن إيران تواجه بدورها تحديات اقتصادية واجتماعية حقيقية، وأن استمرار الحرب لا يمثل مكسباً بلا كلفة لأي طرف غير أن المعضلة الأساسية تكمن في أن التفوق العسكري لا يضمن بالضرورة فرض إرادة سياسية على دولة تمتلك أدوات للرد وموقعاً جغرافياً بالغ الحساسية، ومؤسسات قادرة على مواصلة المواجهة.
وفي النتيجة لم يعد السؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على توجيه ضربات عسكرية جديدة، بل ما إذا كانت تستطيع تحويل تلك الضربات إلى نهاية سياسية مقبولة للصراع، فترامب يواجه معادلة صعبة.. حرب لا يستطيع إعلان نهايتها بوصفها نصراً حاسماً و استمراراً قد يجعل كلفتها العالمية والإقليمية أكبر من المكاسب المرجوة. وهكذا تحولت إيران من هدف للحرب إلى طرف مؤثر في تحديد شروط إنهائها، وبات مضيق هرمز عنواناً لمأزق يتجاوز حدود الشرق الأوسط ليطال الاقتصاد العالمي بأسره.
