عادةً ما يُقسّم الدين الإسلامي الى قسمين رئيسين ، هما : أصول الدين وفروع الدين ، ويُقصد بالأصول عقائده التي يتمايز بها عن غيره من الأديان والمعتقدات ، وأهمها : التوحيد والنبوّة والمعاد .. وغيرها من العقائد ، كالعدل والإمامة .. الخ . وعلم الكلام يختص بهذا القسم .
أما الفروع ، فهي مجموع الأحكام العملية التي يُكلّف بها المسلم ، سواء ما كان منها أحكاماً وضعية أم تكليفية ( واجب وحرام ، مستحب ومكروه ومباح ) . وعلم الفقه يختص بهذا الشق من الدين الاسلامي .
والمعروف والمشهور أن العقائد لا يجوز فيها التقليد ، وإنما على المسلم أن يبحث عنها بنفسه ويعزز إيمانه بها بذاته .. على عكس الأحكام الفقهية فهي قابلة للتقليد واتباع رأي الفقهاء أزاءها ..
وعدم جواز التقليد في العقيدة ، في مقابل جواز ذلك في الأحكام الفقهية ، له دليله وعلّته وحكمته ، أي لم تأت إعتباطا ، والتطرق لذلك خارج موضوع هذا المقال ..
وما نريد طرحه هنا هو الآثار المترتبة على هذا التقسيم للمسؤولية اتجاه كلٍّ من أصول الدين وفروعه .
أما أصول الدين ، فإن ترك مسؤوليتها لعوام الناس تسبب في ضعفها لدى المسلم بشكل عام من جهة ، وفتح الباب الى اجتهادات لا تمت الى العقيدة الاسلامية بصلة ، سواء كانت اعتقادات باطلة أو خرافات أو بدعا .. قد يصل بعضها الى حدّ الغلوّ أو الشرك أو الكفر ، والعياذ بالله .
بينما الأمر مختلف مع فروع الدين ، فإن تخصص الفقهاء بها عقّدها وضخّمها وصعّب الإلتزام بها ..!
والمفارقة هنا ، فبدلاً من أن يكون الفقه هو فقه المكلّف - أي ما يناسب فهمه وإمكانية أدائه - ، بات بسبب اشتغال الفقهاء به فقه المجتهدين والأصوليين ، بما عُرفوا به من دقة وعمق ومعالجة للمسائل خارج إطارها العرفي ، واتباعهم لمناهج فلسفية وكلامية ومنطقية معقّدة تبتني على التشكيك والتفريع والجدل .. الأمر الذي أدّى الى تعدد مدارس الاجتهاد ، وتعدد في مراجع التقليد ، بسبب تعدد الآراء والقناعات لكل مدرسة وفقيه ، بحيث لا تخلو مسألة عملية أو عبادية إلا وفي حكمها أكثر من رأي وإجتهاد ..!!
قد تقول لي ، إن علماءنا كتبوا وبحثوا في العقيدة ، أقول لك : نعم ، كتبوها لا للتقليد او التزام عوام الناس بها ، وإنما عبارة عن مباراة عقلية وكلامية ، ملغومة بالقواعد المعقدة والمشفرة ، وموجهة لعلماء أمثالهم أو لطلبتهم كدروس ومحاضرات . بل حتى كتاباتهم الفقهية الموجهة للمكلف فإنها الأخرى عبارة عن لغة علمية ومصطلحات فقهية تخصصية ..!!
فالواقع اذن يؤشر الى وجود خطأ معيّن ، ومفارقة كبيرة ، في المنهج أو التطبيق ، يحتاح الى تدارك ..
والحل بشكل إجمالي يحتاج الى تبادل في بعض الأدوار بين المجتهدين والعوام ، داخل المساحة المخصصة لكل منهما الآن في أصول الدين وفروعه ..
والموضوع هو للإشارة والإثارة والمناقشة .
