• هناك (112) الف عائلة عادت الى العراق بعد استقرارالوضع الامني

• الوزارة تمنح اربعة ملايين دينار لكل عائلة عائدة الى مناطق سكناها

• انشأنا العديد من الوحدات السكنية في مختلف المحافظات لاسكان المهجرين

• عدد العراقيين النازحين داخليا بلغ بحدود المليون وثمانمئة الف شخص

حاوره/ زهير الفتلاوي

شهد ملف الهجرة والمهجرين اهتماما واسعا من قبل الرأي العام المحلي والدولي، حيث واجه العديد من ابناء الشعب العراقي عمليات تهجير قسرية منذ مطلع الستينيات والسبعينيات نتيجة الحروب الدامية والملاحقات السياسية الى زوال النظام البائد، وبعد عام 2003 تم تهجير ونزوح اعداد كبيرة من العراقيين نتيجة الاعمال الارهابية، الى مناطق اخرى اكثر امنا في البلاد، وقسم منهم هاجر الى عدد من بلدان العالم. ونتيجة هذه الظروف انشأت وزارة الهجرة والمهجرين التي تعمل بميزانية بلغت (200) مليار دينار عراقي اضافة الى (50) مليار دينار كميزانية طوارئ.

التقينا الاستاذ (اصغر عبد الرزاق الموسوي) الوكيل الاقدم في وزارة الهجرة والمهجرين في الحوار التالي:-

* ما هي الارقام الحقيقية للمهجرين العراقيين؟

- مع الاخذ بنظر الاعتبار ارقام العودة الى البلاد، فان هناك بحدود (112) الف عائلة عادت الى العراق، سواء بسبب النزوح الداخلي او الخارجي، اما عدد العراقيين النازحين داخليا، فقد بلغ بحدود المليون وثمانمئة الف شخص كما في قاعدة بيانات الوزارة، واما الباقين لا يزالون في حالة النزوح، بحدود المليون شخص. وهؤلاء الباقين قسم منهم يرغبون في العودة، والاخر لا يتمكن من العودة لانه استقر في المحيط الذي يعيش فيه، والبعض منهم يرغب في العودة الى غير مكان، ونحن نحترم حق المواطن العراقي في اختيار المكان الذي يناسبه لا سيما   ان العراق دولة فدرالية، اذن هذه الامور كلها تمثل المحددات او الارقام النهائية لمعدلات النزوح في العراق.

• ما هو دور وعمل الوزارة خلال هذه الفترة؟

- الوزارة تقوم بدعم العودة الطوعية لهذه العوائل الى مناطق سكناها وتعمل باتجاهات عديدة وبخطط مدروسة وتنفيذ برنامج الحكومة لانهاء عملية النزوح في العراق، وهذه هي الغاية المنشودة من اجل اعادة اللحمة الوطنية واعادة تلك العوائل بعدما تعرضت الى التهجير خلال الفترات الماضية، وتقدم الوزارة منح مالية لتسهيل عودتهم وتدعمهم باربعة ملايين دينار للعائلة العائدة، وهي تمثل فقرات واحتياجات هذه العائلة لكي تستقر وتعود سواء قسم منها يتضمن ايجار سكن او مصاريف العودة او الاستقرار لمدة ستة اشهر، وهناك حلول للسكن قامت بها الوزارة، سواء بجهدها المباشر او التعاون مع المنظمات الدولية او مع وزارة الاسكان والاعمار في ايجاد وحدات سكنية لتلك العوائل التي قد لا تتمكن من ايجاد سكن لها. وندعو المهجرين لاستلام المنحه المخصصه لهم 

• وهل تم اسكان هذه العوائل، وما عددها؟

- نعم، قمنا بانشاء دور واطئة الكلفة في محافظة ديالى وفي محافظات اخرى، ولا نسمح بانشاء كرفانات لاسكان هذه العوائل، على سبيل المثال، مشاريع وزارة الاعمار والاسكان والتي تم تخصيص جزء منها وفق قرار حكومي بنسبة 25% من منشآت الاسكان لصالح المهجرين ، حيث اعطيت في بابل (132) شقة وفي ميسان هناك (20) وحدة سكنية من اصل (120) وفي البصرة (126) وفي كربلاء (43) وفي بغداد وفي كركوك، قامت الوزارة  بانشاء بحدود الف وحدة سكنية في مدينة الصدر والشعلة، وقسم منها لفئات النازحين، وهناك مشروع مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لبناء دور في بغداد للعوائل التي تسكن العشوائيات او ما يسمى بـ(الحواسم)، وكل هذه الاعمال تصب في اطار انهاء النزوح الداخلي، ومؤطرة ضمن خطة تنفيذية متمثلة بخطة انهاء النزوح، ونحن نعمل عليها في اطار خطة ستراتيجية وبرنامج عمل حكومي، لحل مشاكل النازحين   

• هل وزعت الشقق السكنية عن طريق القرعة؟

- كلا وفق آليات وضوابط اعدت في هذا الصدد، ووفق درجات استحقاق العوائل الاكثر هشاشة والتي تعيلها النسوة، والعوائل المتضررة من الارهاب، وكلها نقاط تم تقييمها بشكل مدروس لكي تكون للعوائل الاكثر حاجة الى السكن في هذه الوحدات.

• بالنسبة للعوائل التي لم تعد بعد، بسبب بيع منازلهم بمبالغ بخسة، فكيف تعالجون المشكلة، و ماهى المبالغ التى تصرف لهم  ؟

- هذه العوائل التي تقرر الاستقرار في المناطق التي نزحت اليها، فنحن نعطيها مبلغ مليونين وخمسمائة الف دينار لدعم هذه العوائل، فان حلول النزوح اما ان تكون عن طريق العودة، وهي مرحلة طارئة يجب ان تكون فيها نهاية، وتنتهي اما بالعودة ويغلق ملفه ويستلم اربعة ملايين، او يستقر في المكان الذي نزح اليه، فنعطيه مبلغ (2،5) مليون دينار، وتنتهي حالة نزوحه من الطوارئ الى النزوح المطول، وبعد ذلك اما ان يستقر او يعود، وبعد هذه الفترة، هناك متابعة له حتى فترة الاندماج، لان المهجر بعد عودته يحتاج لبرامج خاصة للاندماج، وخلال هذه المراحل يوجد لدينا مجموعة معالجات، ابتداءا من المنحة وحلول سكن ومثلا مساعدات قانونية وتأييدات، وبعد عودته هناك برامج للاندماج لمساعدة هذه العائلة على الاستقرار، وايضا نتابعها لفترة معينة الى ان يندمج بشكل نهائي، وهكذا تنتهي العملية.

• هناك عمليات تزوير سواء بالمجاملات او الاحتيال على القانون، هل كشفتم هذه الحالات؟

- لا املك ارقاما محددة في هذا المجال، ويجب عليك ان تسأل مكتب المفتش العام، ولكن من المؤكد ان عمليات كبيرة مثل هذه، تثير مثل هكذا قضايا، فكان هناك في بعض الاحيان يتم جلب او تزويد الموظفين بمستمسكات غير صحيحة، واحيانا تأييد المجالس البلدية قد تكون مزورة، ومتى ما اكتشفنا ان هذا الملف مزور، فاننا نحيله الى التحقيق، وفق الاصول. وهناك مثلا شخص لا يستحق المنحة ولكنه استلم المنحة من المصرف المختص والتي هي مخصصة لاشخاص اخرين، وقد  وردتنا العديد من الشكاوى الكثيرة في هذا الصدد. اما اجراءاتنا بحق المزورين، فهي القيام باحالتهم الى الجهات القانونية لاصدار الحكم الخاص بحقهم.

• هل كان لكم دور في ملف منظمة مجاهدي خلق الايرانية؟

- دورنا ضعيف في هذه القضية، حيث يبدأ دور الوزارة من تاريخ قبول الاجنبي كلاجئ ونتعامل معه وفق تعليمات الوزارة، وفي بعض الاحيان طالبي اللجوء ايضا.

• كم عدد اللاجئين من باقى الدول في العراق؟

- لدينا بحدود (45) الف لاجئ من دول تركيا وايران وغيرهم في العراق، منتشرين في مخمور ومخيم الوليد، كما ان مخيمات الفلسطينيين جزء منها يخص عمل وزارتنا. اما عدد السوريين المهجرين الواصلين الى العراق فقد بلغ قرابة (4284) شخصا. وهناك مساعدات خاصة تقدمها الوزارة لهؤلاء بشكل مباشر، وهناك تعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كما هناك مخيمين الان في منطقة القائم، وتقوم لجنة دائمية برئاسة وزارة الهجرة لرعاية شؤون هؤلاء واستقرار وضعهم واتخاذ ما يلزم لاسعاف حالتهم الانسانية. بالاضافة الى وجود لجنة تعمل في منطقة ربيعة الحدودية لرعاية المهجرين، وتقارير تصلنا بخصوصهم، وهناك متابعة يومية لكل ما يحصل.

• هل يوجد لديكم خبرة في ادارة هذا الملف؟

- بالتأكيد وزارة الهجرة وزارة مختصة بالعمل في هذا الجانب، ولديها خبرات واسعة في ادارة الازمات وادارة مثل هكذا قضايا، والدليل على ذلك اقامتنا للمخيم في وقت قياسي. ووضع اللاجئين الان اكثر ترتيبا الان من تركيا، لاننا راعينا كل الجوانب الانسانية والمعايير الدولية في انشاء المخيمات. ونحن نتعامل معهم وفق المعايير الدولية والانسانية، والحفاظ على كرامتهم.

• ما هي العقبات والمعوقات التي تواجه عملكم؟

- الوزارة بدأت بداية متواضعة وانتهت بملفات كبيرة جدا، حيث ان تراكمات السنين وما خلفته من مآسي وتهجير تتحمله الوزارة، فالملف كبير ويتطلب ايجاد حلول سريعة وآنية لهذه الازمات، وهناك حالات طارئة جدا، فالنازحين السوريين عندما دخلوا الى العراق لم يكن يملكون طعاما يأكلونه، فكيف نتعامل مع الامر، فعلينا التحرك والمعالجة السريعة جدا لهذا الملف، لذلك عمل موظفينا في ظروف صعبة جدا، في النجف ومدينة الصدر وتلعفر وغيرها من المدن، لكي نوصل مواد الاغاثة في ظروف الصراعات المسلحة احيانا، وقد فقدنا موظفينا جراء ذلك.

• هناك ملف المهجرين المسيحيين في سهل نينوى، ما هي اجراءاتكم  ؟

- سهل نينوى، هذه المنطقة تعتبر منطقة نزوح الاقليات بامتياز، لدينا بحدود (13) الف عائلة نازحة مسجلة في قاعدة بيانات وزارتنا في مكتب قره قوش و مكتب الحمدانية، وهناك بحدود ستة الاف عائلة شبك وكاكائية وايزيدية ومسيحيين،  تم تسجيلهم في قاعدة بيانات الوزارة، وهناك مجمعات سكنية للنازحين سواء للمسيحيين او الشبك، ولدينا مجمع في قره قوش واخر لـ(30-40) عائلة مسيحية ارمنية وهناك مجمع للمسيحيين في برطلة، وخمس مجمعات سكنية للشبك، مجمع الغدير ومجمع طيبة والزهراء وغيرها، وقد حدث في احداها الانفجار على المصلين الذين كان اغلبهم من العوائل النازحة، من مدينة الموصل، نعم، كان هناك تسجيل خاص لهؤلاء على فترات متعددة في عام 2008، حيث كان هناك نزوح وتم معالجته من قبل الوزارة بشكل مباشر، وفي عام 2010 شهدت المنطقة نزوح للاقليات كالشبك والمسيحيين الى هذه المناطق وقد تم تسجيلهم وتقديم المساعدات الطارئة لهم بشكل استثنائي، وقد كان للوزارة متابعة خاصة لوضع هؤلاء وتقديم الافكار الى الجهات ذات العلاقة، وهناك تأييدات قد منحت لهؤلاء المهجرين من اجل السكن في هذه المناطق، حيث ان هناك اهتمام خاص للاقليات النازحة في منطقة سهل نينوى، لان اغلب نازحي هذه المناطق هم من ابناء الاقليات، وخاصة المسيحيين والشبك والايزيديين والكاكائية،    

• هناك اماكن للمهجرين مثل مجمع جكوك والغزالية وغيرها، فهؤلاء مهجرين  ومعدمين في شتى الجوانب، ماذا قدمتم لهم؟

- قدمنا لهم مختلف المساعدات العينية والمادية، وما تقدمه الوزارة في هذا المجال، ونحن نطالب بشكل مستمر بتقديم الخدمات الصحية والبلدية، ولكن في بعض الاحيان نصطدم باجوبة من الناحية القانونية، بانهم اناس متجاوزين فكيف نعطيهم خدمات، وقسم منهم متجاوزين على انابيب النفط، وفي بعض الاحيان نواجه صعوبات في تقديم الخدمات، لانهم يوجدون في مكان لا يمكن ان تصل الخدمات اليهم، وربما لا تستطيع ان تنشئ مدرسة له، اذن دعنا نرجع الى المعالجات الجوهرية لاعادة تنظيم هؤلاء في دور واطئة الكلفة من اجل ان نستطيع ان نجمع  المهجرين   في اماكن ممكن ان تقدم لهم خدمات.

* هل هناك تنسيق مع امانة بغداد في هذا المجال؟

- هناك عمل واقعي لانشاء دور واطئة الكلفة، ولذلك فان هناك معالجات بواسطة الكرفانات، ولكن لا نستطيع ان نضع عددا كبيرا منها في بعض المناطق، فالمعالجات تأتي على قدر الحالة والظروف والمعطيات القانونية، فنحن دائما معهم في رفع المعاناة عنهم، ونحن نحزن عليهم اشد الحزن، وكثيرا من الاحيان نتعاطف معهم، ولكن هناك محددات كثيرة في عملنا ومحكومين بقوانين وروتين، ونحاول في احدى الحلول ان نجد لهم سكن عن طريق المنظمات ووزارة الاسكان والاعمار وامانة بغداد، ونعمل في لجان مشتركة لمساعدة هؤلاء.

* كم هو المبلغ المحدد لهذه البرامج؟

- برامج الوزارة محددة بميزانية بلغت 200 مليار دينار عراقي، واضافوا لنا ميزانية الطوارئ بـ(50) مليار دينار عراقي لمعالجة قضية اللاجئين السوريين وكذلك العراقيين القادمين من سوريا بسبب الاحداث هناك.

* هل هناك احصائية للمهجرين اليهود خارج العراق؟

- لا يوجد.

* هناك مهجرين من الغجر والقرج الذين كانت لهم وضعية خاصة، حيث كانوا في كنعان والديوانية واربيل ونينوى وابو غريب، هؤلاء عددهم يتجاوز الثلاثين او اربعين الف؟

- نتعامل مع العراقي كعراقي بغض النظر عن اعراقهم واجناسهم ووضعهم الاجتماعي.

* ولكنهم الان جاؤوا الى بغداد واخذوا يمارسون التسول والدعارة؟

- اذن حالهم حال العراقيين، حيث اننا نتعامل مع الجميع وفق وثائق اثبات ومستمسكات، فنحن نتعامل باوراق عن هذه الحالة ولا ننظر الى شكل الشخص او دينه او عرقه او وضعه الاجتماعي، فهو عراقي تعرض الى النزوح، ويجب ان ينال استحقاقاته كالجميع. هذه المسألة لا توجد برامج خاصة لها، ولكن كما ذكرت نسبة الى الاقليات، ولكن بما انك ذكرت انهم كانوا يسكنون في منطقة معينة ونزحوا منها، اذن هم بحاجة الى معالجات معينة، اما كاشخاص، فنحن نتعامل معهم كمجموعات، كحالات فردية وانما عامة. فالوزارة تتعامل مع الكل بموضوعية ومعالجة حالاتهم كمجموعات.

• هل لديكم نسبة باكثر المحافظات التي تعرضت الى التهجير؟

- بغداد، وثانيا الموصل وديالى ثالثا.

• ما الذي يحتاج لاغلاق هذا الملف بشكل نهائي؟

- نحن سائرون في طريق اغلاق هذا الملف بشكل نهائي، وفي طور تنفيذ الاجراءات المتبعة للقضاء على هذا الملف وفق الاساليب والمعالجات التي ذكرناها.

• هل هناك دورات تدريبية لكوادر الوزارة في هذا المجال؟

- نعم، لدينا الخبرات والكوادر المتدربة، وكادر الوزارة بحاجة دائما الى تدريب، وقضية الهجرة واللجوء من القضايا الاساسية العالمية، واتوقع ان تتصدر قضية اللجوء والهجرة ملفات  فى المنضمات العالمية،و خبرتنا في العراق  حديثة في هذا المجال، ونحن بحاجة الى المزيد من الخبرات العالمية وتبادل التدريب والبرامج المعده لهذا الغرض   ،    

• الارقام والاحصائيات التي تقوم بعملها المنضمات الدوليه ، هل تتابعونها  ؟

- بالتأكيد، هناك تعاون ولا يوجد اشكال فيما اذا كان شخص قد قدم تقرير فيه اخطاء، بل نطلع عليه ونصحح الخطأ الوارد فيه، فعلى سبيل المثال، المفوضية السامية للاجئين تعتمد على قاعدة بيانات وزارتنا في الكثير من المسائل، واذا كانت ارقامها مبالغا فيها، نرد عليها، حتى انها تراجع بعض الاحصائيات  بين حين واخر بخصوص الارقام. كما ان هناك ارقاما كان مبالغ فيها في عد اللاجئين العراقيين في سوريا والاردن، الذين تقدر اعدادهم بالملايين، بينما تبين ان اعدادهم قليل جدا.

• حدثنا نبذة عن سيرتك؟

- اصغر عبد الرزاق الموسوي، ولدت في مدينة الموصل، من ابناء الشبك، منطقة سهل نينوى،  وعملت محامي واستاذ جامعي في دهوك ومدير هيئة دعاوى الملكية في الموصل، وكذلك شغلت منصب قاضي في محكمة بداءة الحمدانية، واخيرا تبوأت وظيفة وكيل وزير اقدم في وزارة الهجرة والمهجرين.