الربا وفوائد المصارف في نظر القانون العراقي

قد لا يعلم كثير من الناس أن القانون العراقي يجرِّم الإقراض بالربا، ويفرض على مرتكبيه عقوبات مشددة تصل إلى السجن ومصادرة الأموال، بل يعدُّ هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف. غير أن اللافت للنظر أن هذا التجريم لا يتناول الربا من حيث هو زيادة مشروطة على القرض، وإنما يقتصر على ما يُعرف بالربا الفاحش. وهنا يبرز السؤال: ما الحد الذي تصبح عنده الفائدة فاحشة فتستوجب العقوبة؟ وهل يختلف حكم الفائدة باختلاف مقدارها، مع أن حقيقتها واحدة؟
وللوقوف على ذلك، لا بد من مراجعة التشريعات العراقية المتعلقة بالربا، وأبرزها المادة (465) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، التي عُدلت سنة 1976، ثم قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (68) لسنة 1997، الذي شدد العقوبة على الإقراض بفائدة تتجاوز الحد المقرر قانونًا.

وقد صدر القرار الأخير في ظروف اقتصادية استثنائية كان العراق يعاني فيها من آثار الحصار الاقتصادي، وتدهور قيمة العملة، وارتفاع الأسعار، وتزايد حاجة الناس إلى الاقتراض. ولعل هذه الظروف كانت من دوافع تشديد العقوبة على استغلال المحتاجين، وإن كان الجزم بذلك يتوقف على معرفة الأسباب التي دعت إلى إصدار القرار.
ومن هنا تبرز أهمية النظر في هذه التشريعات لمعرفة ما الذي حرَّمه القانون فعلًا، وما الذي أجازه، ومدى قدرته على حماية المحتاجين من الاستغلال، قبل الانتقال إلى موقفه من الفوائد التي تتقاضاها المصارف.

أولًا: ما الربا الذي يجرِّمه القانون؟
نصت المادة (465) من قانون العقوبات العراقي، بعد تعديلها بالقانون رقم (63) لسنة 1976، على معاقبة من يقرض غيره نقودًا بفائدة ظاهرة أو خفية تتجاوز الحد الأقصى المقرر قانونًا.
ثم جاء القرار رقم (68) لسنة 1997، فشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، واعتبر الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف، وجعل العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات عند تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات من صيرورة الحكم الأول نهائيًّا، أو عند ارتكابها في ظروف الحرب.
كما نص على مصادرة مبلغ القرض والفائدة، أو المال الذي تحول إليه.
غير أن هذه العقوبات المشددة لا تتناول كل قرض اشترطت فيه زيادة، وإنما تقتصر على ما تجاوز الحد القانوني للفائدة.
فقد نصت المادة (171) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 على فوائد قانونية عند التأخر في الوفاء بالديون النقدية، مقدارها (4%) في المسائل المدنية و(5%) في المسائل التجارية، بينما أجازت المادة (172) الاتفاق على فوائد لا تتجاوز (7%)، وأوجبت تخفيض ما زاد عليها إلى هذا المقدار ورد الزيادة المدفوعة.
بل إن القانون لم يقتصر على الفائدة المعلنة، وإنما اعتبر بعض العمولات والمنافع المشروطة فوائد مستترة إذا تجاوزت، مع الفائدة، الحد المقرر، ولم تكن في مقابل خدمة حقيقية أو منفعة مشروعة.
وهكذا يتضح أن المشرِّع لم يحرِّم أصل الزيادة على القرض، وإنما وضع لها حدًّا أقصى، وجرَّم تجاوزه في المعاملات التي تخضع لهذه الأحكام.
وهنا تكمن المفارقة الأولى: فالربا الذي تحرِّمه الشريعة الإسلامية لا تتوقف حرمته على مقدار الزيادة، بينما يجيز القانون بعض الزيادة ويجرِّم بعضها الآخر، لا لاختلاف حقيقتها، وإنما لاختلاف مقدارها وحدودها القانونية.

ثانيًا: تشجيع الإبلاغ وما قد يترتب عليه
لم يكتف القرار رقم (68) لسنة 1997 بتشديد العقوبات، بل وضع حوافز مالية لتشجيع الإبلاغ عن جرائم الإقراض بفوائد تتجاوز الحد القانوني.
فقد نص على توزيع الأموال المصادرة بنسبة (40%) للمقترض الذي يُبلغ عن الجريمة، و(20%) للمخبر إذا كان غير المقترض، و(40%) لصندوق الفقراء الذي نص القرار على إنشائه في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ومن الواضح أن الغرض من هذه المعالجة تشجيع المقترض على كشف المعاملة؛ لأن المحتاج إلى المال قد يضطر إلى السكوت عن الشروط الجائرة التي يفرضها المقرض، خوفًا من أن يُحرم من الاقتراض عند الحاجة.
غير أن هذه المعالجة، مع أهميتها، قد تفتح بابًا آخر للاستغلال؛ إذ يمكن لبعض المدينين المماطلين أن يتهموا دائنيهم زورًا بتقاضي فوائد ربوية، بقصد التخلص من ديون مشروعة، أو الضغط عليهم للتنازل عن بعضها.
ولا يعني ذلك أن مثل هذه الاتهامات الكيدية أصبحت ظاهرة ثابتة، وإنما المقصود أن الحوافز المالية قد تُساء الاستفادة منها، الأمر الذي يستدعي التثبت من حقيقة المعاملة وعدم الاكتفاء بمجرد الادعاء.
وهكذا فإن القانون، وهو يسعى إلى حماية المقترض من استغلال الدائن، يحتاج في الوقت نفسه إلى ضمانات تحمي الدائن من استغلال المقترض.

ثالثًا: المفارقة بين الربا الفردي والفوائد المصرفية
إذا كان القانون قد شدد العقوبات على الإقراض بفوائد تتجاوز الحد المقرر، فإن ما يستحق التأمل هو موقفه من الفوائد التي تتقاضاها المصارف الحكومية والأهلية.
فالقانون لا يكتفي بإجازة أصل الفائدة في النشاط المصرفي، وإنما يمنح المصارف أحكامًا خاصة تتجاوز القيود المقررة في المعاملات المدنية العامة.
فقد نصت المادة (174) من القانون المدني على عدم جواز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، وعدم جواز أن يزيد مجموع الفوائد على أصل الدين، مع مراعاة القواعد والعادات التجارية.
ومعنى ذلك أن القاعدة المدنية العامة تمنع أمرين: احتساب فائدة جديدة على الفوائد المتراكمة، وتجاوز مجموع الفوائد أصل المبلغ المقترض.
غير أن المادة (27/1/ب) من قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 أجازت للمصرف فرض فائدة إضافية على الفائدة، وعدم اقتصار مجموع الفوائد التي يستلمها على أصل الائتمان.
ولإيضاح الفرق بين الفوائد البسيطة والمركبة، لو اقترض شخص عشرة ملايين دينار بفائدة سنوية مقدارها (7%)، ولم يسدد شيئًا من أصل القرض أو فوائده طوال عشر سنوات، فإن مجموع الفوائد البسيطة يبلغ سبعة ملايين دينار، بينما يرتفع المبلغ المستحق، عند احتساب الفوائد المركبة سنويًّا، إلى نحو تسعة عشر مليونًا وستمائة وسبعة عشر ألف دينار، شاملًا أصل القرض.
وهذا مثال حسابي لتوضيح الفرق، وليس بيانًا لطريقة احتساب جميع القروض المصرفية؛ إذ تختلف الحسابات باختلاف العقود ومواعيد الأقساط والتسديد.
والمقصود أن القانون لا يقف عند إباحة الفائدة للمصارف، بل يجيز لها، في حدود الأحكام المنظمة لنشاطها، أن تتقاضى فوائد على الفوائد، وأن يتجاوز مجموع ما تتقاضاه منها أصل الائتمان.
وهنا تبرز مفارقة تستحق المناقشة: كيف يتشدد القانون في معاقبة الفرد الذي يقرض غيره بفائدة تتجاوز الحد المقرر، بينما يجيز للمؤسسة المصرفية ما هو أوسع من ذلك؟
قد يقال إن المصارف تخضع لرقابة البنك المركزي، وإن أعمالها تتصل بالاستثمار والتمويل وإدارة المخاطر، بخلاف الإقراض الفردي الذي قد يجري بعيدًا عن الرقابة.
غير أن هذا الجواب، وإن كان يفسر اختلاف التنظيم القانوني، لا يجيب عن أصل الإشكال الأخلاقي؛ فإن الزيادة التي يتحملها المقترض لا تتغير حقيقتها بمجرد اختلاف صفة المقرض، ولا تصبح آثارها على المحتاج أقل وطأة لمجرد أن الدائن مؤسسة مصرفية.
وهذا لا يعني أن كل معاملة مصرفية تدخل في الربا المحرم شرعًا، فإن الحكم الشرعي يتوقف على حقيقة العقد وشروطه، وإنما الكلام في القروض التي تشترط فيها الزيادة على أصل الدين.

رابعًا: هل تكفي العقوبات للقضاء على الربا الفاحش؟
إن وجود النصوص القانونية وتشديد العقوبات لا يعني بالضرورة القدرة على منع هذه المعاملات في الواقع.
فالمقترض الذي تضطره الحاجة إلى قبول الفوائد الفاحشة قد يكون أول من يسعى إلى إخفاء حقيقة الاتفاق، وربما يوقِّع كمبيالات أو سندات بمبالغ تزيد على ما تسلَّمه، أو يقدم ضمانات لا تكشف عن طبيعة القرض الأصلي.
وقد يلجأ المقرض إلى إخفاء الفائدة ضمن عمولات أو التزامات صورية، مما يجعل إثبات حقيقة المعاملة أمرًا عسيرًا، ولا سيما إذا لم توجد وثائق تكشف مقدار المبلغ المقبوض وشروط سداده.
ومن هنا فإن تشديد العقوبة، على أهميته في الردع، لا يكفي وحده لمعالجة الظاهرة؛ لأنه يتعامل مع المخالفة بعد وقوعها، ولا يزيل بالضرورة الأسباب التي دفعت المقترض إلى قبول شروطها.
بل ربما أدى التضييق على الإقراض غير المنظم، من غير توفير البدائل المناسبة، إلى انتقال بعض هذه المعاملات إلى صور أشد خفاءً، وأصعب إثباتًا.
ولذلك فإن مواجهة الظاهرة لا تقتصر على ملاحقة المقرضين، وإنما تقتضي أيضًا معالجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع المحتاج إلى الاقتراض بشروط مجحفة.

خامسًا: بين المعالجة القانونية والمعالجة الدينية
يتضح مما تقدم أن الموقف القانوني من الربا يختلف في منطلقه عن الموقف الديني؛ فالقانون يسعى إلى تنظيم المعاملات المالية ومنع التجاوز على الحدود المقررة، بينما تحرِّم الشريعة الإسلامية الربا من حيث هو ربا، وتنهى عن استغلال حاجة الإنسان في فرض الزيادة على القرض.
وقد قرن القرآن الكريم تحريم الربا بالحث على إنظار المعسر، فقال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 280].
وبهذا تبقى القوانين والعقوبات في القوانين المدنيّة قاصرة إذا لم تقترن بتربية دينية وأخلاقية، وإصلاح اقتصادي واجتماعي، وتوفير قروض بطرق مدروسة ومجدية تعين المحتاجين على تجاوز أزماتهم دون أن تستغل حاجتهم.
والفرق أن القانون يستطيع أن يمنع الفعل بالعقوبة، لكنه لا يستطيع بمجرد العقوبة أن يجعل الإنسان يمتنع عنه حين يأمن المساءلة؛ وهنا تظهر أهمية الوازع الديني والأخلاقي في بناء الرقابة الذاتية.

الخلاصة
إن القانون العراقي، على شدة عقوباته في جرائم الربا الفاحش، لا يحرِّم الربا بالمفهوم الشرعي، وإنما يجيز الفوائد ضمن حدود معينة، ويجرِّم تجاوزها في المعاملات الخاضعة لأحكامه، ثم يمنح المصارف أحكامًا خاصة تجيز لها تقاضي الفوائد المركبة وتجاوز مجموع الفوائد أصل الائتمان.
وهذا يكشف عن أن التجريم القانوني يعالج جانبًا من الظاهرة دون جانبها الآخر، ويجعل المعيار في المنع والإباحة مرتبطًا بالحدود القانونية وطبيعة المؤسسة المقرضة، لا بأصل الزيادة المشروطة على القرض.
ومن هنا فإن المعالجة الجذرية لا تتحقق بمجرد تشديد العقوبات، بل تحتاج إلى إصلاح اقتصادي يخفف دوافع الاقتراض المجحف، وتربية دينية وأخلاقية تحول دون استغلال حاجة الإنسان لأخيه الإنسان.
فالمجتمع الذي يعتمد على العقوبة وحدها في مواجهة الظواهر الناشئة عن ضعف الوازع الأخلاقي سيظل يعالج نتائج المشكلة، دون أن يزيل أسبابها.

محمد البغدادي 

الربا.jpg