تشير الديناميكيات الراهنة في سوق الطاقة العالمية إلى تحوّلات هيكلية ملموسة؛ إذ لم يعد الحديث عن تنويع مصادر الطاقة فكرة بيئية مجرّدة، بل أضحى محورًا رئيسًا في حسابات الأمن القومي والاقتصادي للدول المنتجة للنفط. وفي هذا المشهد المتغيّر، يقف العراق أمام ضرورة مراجعة نموذجه الاقتصادي الريعي، إذ تشكّل العوائد النفطية أكثر من 90% من الموازنة العامة للدولة، وتسهم في تأمين نفقاتها التشغيلية واستيراداتها الحيوية. وتفرض هذه البنية أحادية المصدر على البلاد انكشافًا مستمرًا أمام تقلّبات الأسواق الدولية، ما يستدعي قراءة هادئة ومتّزنة للبدائل المتاحة لضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل.
وفي هذا السياق، يعيش العراق مفارقة مريرة؛ فهو يمتلك خامس أكبر احتياطي نفطي مؤكّد في العالم، وينتج ملايين البراميل يوميًا، لكنه يعاني، في الوقت ذاته، أزمة طاقة خانقة وعجزًا مزمنًا في تجهيز مواطنيه بالتيار الكهربائي. ويكشف هذا الواقع عن خلل هيكلي واضح؛ إذ تعتمد محطات التوليد المحلية اعتمادًا ملحوظًا على استيراد الوقود والغاز، في حين تخسر البلاد كميات كبيرة من طاقتها الكامنة بسبب عدم اكتمال البنية التحتية اللازمة لمعالجة مواردها الثانوية وإعادة استخدامها.
وتتفاقم هذه المعضلة من الناحية الاقتصادية؛ إذ ينطوي اعتماد المالية العامة على مورد واحد يتّسم بالتذبذب الدوري على مخاطر بنيوية تؤثر في مرونة الاقتصاد الوطني، وتجعل التخطيط بعيد المدى عرضة للاهتزاز. وقد وثّقت بيانات البنك المركزي العراقي حساسية الاقتصاد العالية للمتغيّرات الإقليمية ومنافذ التصدير؛ إذ انخفضت الاحتياطيات الأجنبية من 97.4 بحلول منتصف عام 2025 إلى 80.6 في نهاية عام 2026، نتيجة الضغوط التشغيلية وتكاليف الشحن.*
ويتزامن هذا التراجع المحلي مع تبدّل ملموس في خارطة الطلب الدولي؛ إذ تشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى تباطؤ مستمر في نمو الطلب العالمي على النفط الخام، مدفوعًا بالتوسّع الصيني والأوروبي في الاستثمار الأخضر وصناعة المركبات الكهربائية، ما يضع سقفًا زمنيًا منطقيًا لذروة العوائد النفطية التقليدية.
ويمثّل ملف الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط أحد أوضح الأمثلة على تكلفة الفرص المهدرة في هذا الإطار. فوفقًا لتقارير تتبّع حرق الغاز الصادرة عن البنك الدولي، يحلّ العراق في المرتبة الثالثة عالميًا في حرق الغاز الروتيني. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن استمرار حرق الغاز المصاحب يكبّد الدولة خسائر مالية تتراوح بين 3.5 و4 مليارات دولار سنويًا، فيما يقارب العبء المالي الإجمالي المترتب على هذا الملف 12 مليارًا سنويًا.*
وعلى الرغم من قتامة هذه الأرقام، فإن خيارات التنويع لا تبدو بعيدة عن المتناول، بالنظر إلى المقوّمات الطبيعية والجغرافية التي يمتلكها العراق. ويأتي في مقدّمة هذه البدائل الاستثمار الشامل في الطاقة الشمسية، استفادةً من وقوع البلاد ضمن الحزام الشمسي العالمي وتمتّعها بمعدلات إشعاع مرتفعة، إلى جانب تسريع تنفيذ المشاريع التي أُبرمت عقودها مؤخرًا لإنهاء حرق الغاز، واستثماره وقودًا لمحطات التوليد ومادةً أولية للصناعات البتروكيماوية ذات القيمة المضافة.
كما يبرز خيار استعادة الطاقة المهدورة عبر تحديث شبكات النقل والتوزيع والحدّ من الضياعات الفنية والتجاوزات التي تستهلك نحو 40% من الطاقة المولَّدة، ما يتيح توفير طاقة تعادل ما تنتجه محطات توليد جديدة، من دون تكاليف وقود إضافية.
وتأسيسًا على معطيات الواقع، يتطلّب الانتقال الآمن للاقتصاد العراقي تبنّي خطة إنقاذ وطنية وإجراءات تنفيذية مدروسة، تبدأ بالالتزام بإنهاء حرق الغاز بحلول نهاية عام 2027، وتذليل العقبات أمام الشركات المستثمرة لضمان تدفّق الغاز إلى المحطات. ويلي ذلك إقرار إطار قانوني واضح ينظّم استثمارات الطاقة النظيفة، ويمنح مستثمري القطاع الخاص تسهيلات ائتمانية وحوافز ضريبية لتوطين منظومات الطاقة المتجدّدة.
كما يتطلّب هذا الانتقال إنشاء حساب استثماري سيادي مستدام يُجنَّب فيه جزء من العوائد النفطية خلال فترات ارتفاع الأسعار، ويُخصَّص للبنية التحتية الخضراء. ويكتمل هذا المسار بإعادة توجيه المناهج الجامعية والتعليم التقني نحو التخصّصات المرتبطة بوظائف المستقبل وتقنيات الشبكات الذكية، لتهيئة جيل قادر على قيادة سوق الطاقة الجديدة.
إن معالجة ملف الطاقة في العراق لا تعني الاستغناء عن النفط بوصفه أصلًا استراتيجيًا، بل تعني استثمار عوائده الحالية لبناء بدائل تعزّز أمن الطاقة. ويمثّل التحرك الواعي والمدروس نحو استغلال الغاز المحلي والطاقة الشمسية الخيار الموضوعي الوحيد لحماية السيادة الاقتصادية للبلاد، وتجنيب موازنتها العامة صدمات مستقبلية في عالم يعيد صياغة مصادر قوّته بعيدًا عن الوقود التقليدي.
