بغداد-حقي اسماعيل

أثار التصويت على مقاعد المفوضية العليا للانتخابات خلافات وانقسامات داخل مجلس النواب مما ادى الى تأجيل حسم المقعد التاسع نتيجة اعتراض المكون المسيحي على عدم ادراج خيارين للتصويت على مرشح الأقليات ، فيما قررت برلمانيات  الطعن في تشكيل المفوضية امام المحكمة الاتحادية، محملة الكتل السياسية مسؤولية تهميش المرأة.

وأعربت عضو التحالف الوطني سميرة الموسوي عن أسفها لإقصاء المرأة من مجلس المفوضية للانتخابات وقالت الموسوي لـ(المواطن):”للأسف إن اغلب الكتل ترفع شعارات عن أهمية مشاركة المرأة في العملية السياسية لكن بنفس الوقت تهمش هذا الدور”.,وأضافت”ان الكتل لم تقدم اي مرشحة لعضوية مجلس المفوضين وهذا يعني عدم إيمانها بحق المرأة في لعب دور في العملية الديمقراطية بالبلاد”.,موضحة”إن نساء كثيرات لديهن الكفاءة العالية ومستعدات للدخول في الميدان السياسي والاجتماعي لكن هناك تهميشا واضحا لهن من جميع الكتل السياسية دون استثناء”.مؤكدة”إن المرأة تستغل في شعارات الكتل الديمقراطية لكن الواقع يختلف تماما”.

وكان مجلس النواب قد صوت على ثمانية اعضاء من اصل تسعة  للمفوضية اذ ان المكون المسيحي اعترض على عدم ادراج خيارين للتصويت على مرشح الاقليات حيث تم الاكتفاء بمرشحة التركمان كولشان كمال مما ادى الى احداث فوضى بهذا الشأن ايضا وتأجيل حسم المقعد التاسع .واكد  عضو قائمة الرافدين النائب يونادم كنا لوكالة  الفرات نيوز “اننا لم نعترض على المرشح التركماني وانما اعترضنا على اقصائنا كمكون اصيل لنا الحق بالمشاركة في مفوضية الانتخابات”.واضاف ان “التركمان لهم حقهم ايضا والمرأة لها حقها ايضا، ولكننا لن نرضى على اقصائنا هذه المرة في المفوضية الثانية التي تتكالب علينا التحالفات والمصالح السياسية ونقصى من المفوضية”.واشار كنا “اننا لم نكن ضد مرشح التركمان لكن الطريقة التي تعاملوا بها تعد خرقا لقانون المفوضية القائل بتمثيل المكونات وليس تمثيل الكتل السياسية، كما يعد خرقا وعدم احترام لوجود المكون المسيحي وعدم الاعتراف بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بوجوب تمثيلنا ايضا”. وبين ان “البرلمان مارس خرقين في ترشيح شخص من المكون المسيحي بمفوضية الانتخابات الاول خرق القانون والثاني خرق قرار المحكمة الاتحادية”.من جانبه اكد عضو التحالف الوطني عن كتلة المواطن علي شبر لـ(المواطن) امس ان تسمية العضو التاسع في المفوضية سيحسمه مجلس النواب وليس عن طريق الكتلة التركمانية او المسيحية .والمرشحون الثمانية الذين صوت لهم مجلس النواب هم كاطع مخلف كاطع وسرور عبد حنكوش من القائمة العراقية ، ومقداد حسن صالح وصفاء ابراهيم كاصد ووائل محمد عبد علي ومحسن جباري حسن من التحالف الوطني ، وسربست مصطفى رشيد وسيروان احمد سرور من التحالف الكردستاني.من جانبه اعلن الناطق باسم القائمة العراقية حيدر الملا ان قائمته تؤيد منح المقعد التاسع في المفوضية العليا للانتخابات للمكون التركماني .وقال الملا مع النائب طلال الزوبعي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب الاثنين ان “القائمة العراقية تؤيد ترشيح العضو التاسع من المكون التركماني على اعتباره المكون الاكبر في الاقليات الدينية”.من جانبه دعا الامين العام للكتلة العراقية البيضاء جمال البطيخ الاقليات الى التوافق على شخص يكون مرشحهم لعضوية مفوضية الانتخابات ، وفق المعايير الدولية التي تسهم في اجراء انتخابات بصورة نزيهة وشفافة”.فيما اعلنت لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية عن طعنها في تشكيل مفوضية الانتخابات الجديدة أمام المحكمة الاتحادية، محملة الكتل السياسية مسؤولية تهميش المرأة.وقالت رئيسة اللجنة انتصار الجبوري في بيان تلته في مؤتمر صحفي ان “حرمان المرأة من التمثيل في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، سبقه حرمانها في التشكيلة الحكومية وإعطائها وزارة دولة دون حقيبة وزارية، وكذلك الحال عند تشكيل مفوضية حقوق الإنسان، ما أدى إلى الطعن في تشكيل تلك المفوضية أمام المحكمة الاتحادية”.