أوروبا تحترق من الداخل

لم تعد الاحتجاجات في أوروبا حدثا فرنسيا أو إيطاليا معزولا، بل أصبحت موجة عابرة للحدود تشعل شوارع القارة من باريس إلى ميلانو إلى لشبونة وتيرانا. ما يحدث اليوم ليس مجرد غضب عابر، بل هو انفجار لتراكمات اقتصادية واجتماعية وسياسية تأخرت الحكومات في معالجتها حتى تحولت إلى حريق.

بدأت الشرارة من مكان غير متوقع، من المدارس. في سبتمبر الماضي خرج طلاب ثانويات وجامعات في فرنسا يحتجون على نقص المعلمين واكتظاظ الصفوف وتهالك البنايات. كان يمكن احتواؤها بقرار إداري، لكنها التقت مع غضب أكبر في الشارع. غضب العائلة التي لم تعد قادرة على دفع إيجار شقتها، والعامل الذي يرى راتبه يتآكل أمام تضخم الوقود والغذاء، والموظف الذي جمدت حكومته راتبه للسنة الرابعة على التوالي تحت ذريعة التقشف. في إسبانيا والبرتغال نصب الشباب خياما في الساحات لأنهم لا يستطيعون استئجار بيت، وفي إيطاليا خرج المزارعون يقولون نحن نزرع الأرض ونحصد الديون.

الحكومات الأوروبية ارتكبت خطأ مزدوجا. من جهة فرضت سياسات تقشف قاسية لتقليص العجز، فقلصت الخدمات العامة ورفعت الضرائب، وفي فرنسا وحدها تتحدث الميزانية المقترحة عن توفير أربعة وخمسين مليار يورو عبر خفض الإنفاق، ومن جهة أخرى بدت عاجزة عن تقديم أفق. الشاب الأوروبي اليوم، كما تقول دراسات الاجتماع، يعيش حالة خيبة أمل من النموذج الاجتماعي وشعورا عميقا بفقدان السيطرة على مستقبله. وحين يفقد الأمل يصبح الشارع هو الحل.

النتائج بدأت تظهر بسرعة وبقسوة. تحولت الاحتجاجات السلمية إلى صدامات عنيفة ونهب وحرق. في فرنسا وحدها نزل مئات الآلاف، تقول الداخلية أربعمائة وعشرة آلاف وتقول النقابات ثمانمائة ألف، ونشرت الدولة سبعين ألف شرطي واعتقلت المئات وأصيب المئات من رجال الأمن والمتظاهرين. في ميلانو تحولت شوارع التسوق إلى ساحة مواجهات، وفي تيرانا أحرق متظاهرون مبان حكومية احتجاجا على الفساد ومشروع منتجع فاخر. الأسواق المالية التقطت الرسالة فورا، فقفزت عوائد السندات الفرنسية إلى أعلى مستوى منذ أربعة وعشرين عاما، وبدأت عدوى القلق تنتقل إلى إيطاليا وبلجيكا.

الأخطر من العنف هو الأثر السياسي. هذه الاحتجاجات تقع قبل أشهر من انتخابات مصيرية في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وقد أصبح الغلاء المعيشي هو الوقود الأول للشعبوية. اليمين المتطرف الذي حقق مكاسب في ألمانيا يستثمر في الفوضى ليقول إن النموذج الحالي فشل، ويطالب بإغلاق الحدود وطرد المهاجرين رغم أن السلطات نفسها لم تتهم المهاجرين بالمسؤولية. في المقابل تظهر حركات يسارية راديكالية تطالب بإسقاط النظام برمته.

أوروبا التي كانت تعظ العالم النامي باحترام الاحتجاج السلمي وضبط النفس، تجد نفسها اليوم تستخدم نفس أدوات القمع التي كانت تنتقدها، وتتهم المتظاهرين بالتطرف والمندسين. موجة الاحتجاجات هذه لن تنتهي باعتقال ألف متظاهر أو بوعود حكومية عابرة. هي تعلن نهاية عقد من الاستقرار المزيف، وبداية مرحلة سياسية جديدة ستغير وجه القارة، فإما إصلاح حقيقي يمس السكن والأجور والتعليم، وإما انفجار أكبر يأتي بمن لا يؤمن بالديمقراطية أصلا.

مظاهرات فرنسا.jpg