بين فكي التنين

تُشرق موازين القوى الدولية اليوم على واقعٍ جديد يتجاوز الثنائيات القطبية التقليدية، ليعيد صياغة المشهد العالمي من بوابة منطقة المحيطين الهندي والهادئ باعتبارها مركز الثقل الجيوسياسي القادم. وفي قلب هذا التحول المتسارع، يبرز صراع صامت وشديد التعقيد بين التنين الصيني، الطامح إلى كسر الهيمنة الغربية وبناء نظام متعدد الأقطاب، والفيل الهندي، الذي تبنت واشنطن صعوده وقدمته شريكاً استراتيجياً ليكون كابحاً طبيعياً للتمدد البكيني في القارة الآسيوية. ولا تقف ارتدادات هذا التنافس المحموم عند حدود القارة الصفراء، بل تمتد خيوطه لتتشابك مع مصالح الدول الإقليمية، مما يفرض على العالم العربي تحدياً كبيراً يتطلب تفكيك شفرات هذه التحالفات الناشئة لفهم أبعادها وضمان التموضع الصحيح في عالم الغد.

وتتجلى هذه الديناميكية الجديدة في المسارين المتباينين اللذين تسلكهما هاتان القوتان في الشرق الأوسط؛ حيث تطرح بكين نفسها شريكاً تنموياً واقتصادياً ضخماً عبر مبادرة “الحزام والطريق”، وتنظر إلى المنطقة العربية باعتبارها شرياناً حيوياً لأمن الطاقة ومحوراً رئيسياً لشبكاتها التجارية وتكنولوجيا المستقبل، معتمدة في ذلك على سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية والمواقف الدبلوماسية المتوازنة في المحافل الدولية. وفي المقابل، تشهد العلاقات بين دلهي وتل أبيب تقارباً لافتاً تجاوز الأطر التقليدية إلى شراكات استخباراتية وعسكرية متقدمة جعلت من الهندية المستورد الأكبر للسلاح الإسرائيلي. وهو ما تبلور في انخراط دلهي في شبكة التحالفات الرباعية التي هندستها واشنطن، وعلى رأسها تحالف “كواد” (QUAD) الذي يجمعها بأمريكا واليابان وأستراليا لحصار التمدد الصيني، وتحالف “I2U2” الذي يضم الهند وإسرائيل والإمارات والولايات المتحدة لبناء ممرات تجارية واقتصادية بديلة تتقاطع مع المصالح الإسرائيلية وتنافس النفوذ الاقتصادي الصيني المتنامي.

أمام هذه التشابكات الحذرة، تبرز معضلة الاختيار العربي بين قطبين يقدم كل منهما مزايا مغرية تحفها محاذير استراتيجية؛ فالجانب الصيني يوفر فرصاً استثمارية هائلة وبنى تحتية متطورة دون قيود أو إملاءات سياسية، مما يمنح العواصم العربية أوراق ضغط نوعية في علاقاتها مع الغرب، فضلاً عن الثقل الدبلوماسي الذي تمثله بكين في مجلس الأمن. وعلى المقلب الآخر، تمثل الهند سوقاً استهلاكياً حيوياً ومستداماً لصادرات النفط والغاز العربية ومصدراً رئيسياً للبرمجيات والأيدي العاملة، غير أن اندماجها البنيوي في هذه المحاور والتحالفات الأمريكية الإسرائيلية يفرض على صانع القرار العربي قدراً عالياً من الحذر عند صياغة التفاهمات السياسية أو الأمنية معها.

وعليه، فإن المصلحة العربية تقتضي تبني استراتيجية تقوم على الحياد الإيجابي والتعددية المستقلة، بحيث يتم تجنب الانزلاق كأطراف في الصراعات الدولية أو تصفية الحسابات الإقليمية. ويتأتى ذلك من خلال الفصل الدقيق بين الملفات، بالتعاون مع الصين في حقول التنمية والتكنولوجيا والتحول الاقتصادي، واستثمار الشراكة التجارية مع الهند لضمان تدفقات الطاقة والصادرات، مع وضع خطوط حمراء واضحة تحول دون تأثر المصالح العربية بالتنسيق الأمني الخارجي. إن القوى العظمى في توازناتها الجديدة تبني علاقاتها على أساس مصالحها الذاتية وموازين القوة، وكما قال الفيلسوف والمفكر الاستراتيجي سون تزو: “المحارب الذكي يفرض إرادته على الأحداث، ولا يسمح للأحداث أن تفرض إرادتها عليه”، والسبيل الوحيد لضمان مكانة عربية فاعلة وسط هذا الموج المتلاطم هو تعزيز التكامل المشترك، والاعتماد على الذات، والتحدث بصوت موحد يفرض الشروط العربية على طاولات التفاوض الدولية دون ارتهان لشرقٍ أو غرب.

449246-718012055.jpg