استنزاف اموال العراق

 في أدبيات السياسة المالية الدولية، يُعرّف العقد الحكومي بأنه الأداة القانونية الأسمى لتحويل الثروة الوطنية إلى بنى تحتية وخدمات تصون كرامة المواطن.
لكن في الجغرافيا السياسية للعراق بعد عام 2003، تحولت عقود الدولة إلى ما يشبه "الثقوب السوداء" التي ابتلعت ميزانيات فلكية دون أثر حقيقي على الأرض.
إن قراءة استقصائية معمقة في دهاليز هذه العقود، لا تكشف فقط عن هدر مالي مرعب وهندسة ممنهجة وضعتها قوى سياسية ومكاتب اقتصادية حزبية، بل تضعنا وجهاً لوجه أمام الغرائبية الكبرى والمشاهد الصادمة التي تكشفت عنها مؤخراً ضربات الأجهزة القضائية والرقابية الفاصلة.

متاهة الطاقة:
العقود الغازية المستنزفة بلا كهرباء

يمثل قطاع الطاقة في العراق النموذج الأكثر صارخاً لغياب الجدوى التخطيطية وتغلغل المصالح الحزبية.
على مدار عقدين، استنزف هذا الملف ما يقرب من (أربعين إلى ثين مليار دولار أمريكي) وفقاً للبيانات والمحاضر الرسمية الصادرة عن لجان النزاهة في مجلس النواب العراقي.
الكارثة الاستقصائية في هذا القطاع لا تكمن في سرقة الأموال النقدية فحسب، بل في طبيعة العقود المبرمة مع شركات عالمية ومحلية واجهت ضغوطاً سياسية مريرة لتمرير صفقات مشبوهة.
لقد تمثلت أدق تفاصيل هذه العقود في استيراد توربينات ومحطات توليد غازية عملاقة، صُرِفت مبالغها بالكامل، دون التفكير في المادة التشغيلية لها. لقد أثبتت التقارير الفنية اللاحقة أن هذه المحطات صُممت لتعمل بالغاز الجاف الذي يفتقر إليه العراق محلياً، مما جعل الدولة تقع في فخ الموازنات المزدوجة: إنفاق المليارات لبناء محطات معطلة، ثم إنفاق مليارات إضافية سنوياً لاستيراد الغاز الجاف. ولإخفاء الفشل، أُجبرت الوزارات المتعاقبة على تشغيل تلك التوربينات بالوقود الثقيل (النفط الأسود)، وهو ما أدى فنيّاً إلى انخفاض كفاءتها الإنتاجية إلى أقل من (أربعين بالمئة) وتدمير الأجزاء الداخلية للمحطات، ليتحول العقد إلى فاتورة صيانة مستمرة تذهب لجيوب مستغلي النفوذ.

شريان أمانات الضرائب:
هندسة "سرقة القرن"

تظل القضية المعروفة إعلامياً بـ (سرقة القرن) هي التجسيد الأحدث والأقوى لكيفية استغلال النفوذ وغياب الرقابة البنيوية.
تفاصيل هذا العقد المزور تمثلت في تسهيل صرف الأمانات الضريبية التابعة لشركات استثمارية عالمية ومحلية لدى الهيئة العامة للضرائب.
ووفقاً للوثائق الرسمية الصادرة عن (هيئة النزاهة الاتحادية العراقية)، فقد جرى سحب ما يقرب من (ثلاثة تريليونات وسبعمئة مليار دينار عراقي)، أي ما يعادل (مليارين ونصف المليار دولار أمريكي) نقداً عبر صكوك رسمية جرى تسييلها في فروع مصرف الرافدين خلال فترة وجيزة.
الهندسة السياسية لهذه الفضيحة اعتمدت على إشراك خمس شركات وهمية تأسست حديثاً دون أي نشاط تجاري حقيقي، وحصلت على تفويضات مزورة.
الخطوة الأخطر كانت استغلال النفوذ السياسي لإصدار كتاب رسمي من اللجنة المالية النيابية السابقة يعزل (ديوان الرقابة المالية العراقي) عن تدقيق هذه المعاملات قبل الصرف.
الفائدة والجدوى هنا كانت "صفرية تدميرية"؛ إذ إن سلب هذه الأموال لم يقتصر على الهدر المالي، بل ضرب في الصميم الثقة الدولية بالنظام المصرفي العراقي، وتسبب في هروب جماعي لرؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية التي يحتاجها البلد المنهك.
"صولة الفجر": الغرائبية الكبرى ومخازن الأموال السحرية

إذا كانت صفقات الكهرباء والضرائب تُمثل البُعد التنظيري المنظم للهدر، فإن ما كشفت عنه عملية (صولة الفجر) التي انطلقت في الساعات الأولى من (الثامن والعشرين من حزيران لعام ألفين وستة وعشرين) تجاوز حدود الخيال السياسي ليدخل في مصاف الغرائبية الصادمة.
هذه الحملة الراديكالية التي قادتها (حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي بالتعاون مع هيئة النزاهة وجهاز مكافحة الإرهاب ومجلس القضاء الأعلى)، أطاحت بحيتان الفساد وكسرت الحصانات الحزبية والسياسية في مشهد لم يألفه العراق من قبل.
الغرائبية المطلقة تجسدت في تفاصيل المداهمات والمضبوطات؛ فلم يكن الأمر مجرد أرقام في حسابات بنكية سرية، بل تحولت منازل ومقرات المسؤولين والمقربين منهم إلى "خزائن قارونية" بدائية.
لقد وثّقت الأجهزة الرقابية بالصوت والصورة العثور على ما يزيد على (أربعة عشر مليون دولار أمريكي) مخبأة ومحشوة بحرفية عجيبة داخل جدران منزل وكيل وزارة النفط السابق للتصفية (عدنان الجميلي)، فضلاً عن ضبط كميات خيالية من سبائك الذهب، وسيارات فارهة، وعقارات فلكية، ومبالغ كاش مبعثرة تجاوزت في ليلة واحدة حاجز الـ (مئة مليار دينار عراقي وبعشرات ملايين الدولارات الإضافية).
أما الحصيلة الرسمية الإجمالية للمستردات المباشرة والأصول والعقارات المحجوزة التي أعلنها الناطق باسم الحكومة (حيدر العبودي)،
فقد تجاوزت حاجز الـ (مليار وأربعة وثلاثين مليون دولار أمريكي)، في حين تدفق على هيئة النزاهة ما يزيد عن (ستة وعشرين ألف إخبار رسمي عن ملفات فساد) بفعل الصدمة الشعبية والسياسية التي أحدثتها الحملة. إن إحالة برلمانيين بارزين وعدد من القيادات إلى المحاكم لصدور أحكام قضائية بحقهم، أثبتت للشارع أن "صولة الفجر" عرت المنظومة الحزبية، وكشفت كيف كان الفاسدون يكدسون قوت العراقيين داخل غرف سرية خلف لوحات الجدران.

حتمية الملاحقة أو الانفجار الوشيك

في التمعن في هذه الصفقات
"صولة الفجر": الغرائبية الكبرى ومخازن الأموال السحرية
إذا كانت صفقات الكهرباء والضرائب تُمثل البعد التنظيري المنظم للهدر، فإن ما كشفت عنه عملية (صولة الفجر) التي انطلقت في الساعات الأولى من (الثامن والعشرين من حزيران لعام ألفين وستة وعشرين) تجاوز حدود الخيال السياسي ليدخل في مصاف الغرائبية الصادمة.
هذه الحملة الراديكالية التي قادتها (حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي بالتعاون مع هيئة النزاهة وجهاز مكافحة الإرهاب ومجلس القضاء الأعلى)، أطاحت بحيتان الفساد وكسرت الحصانات الحزبية والسياسية في مشهد لم يألفه العراق من قبل.
الغرائبية المطلقة تجسدت في تفاصيل المداهمات والمضبوطات؛ فلم يكن الأمر مجرد أرقام في حسابات بنكية سرية، بل تحولت منازل ومقرات المسؤولين والمقربين منهم إلى "خزائن قارونية" بدائية. لقد وثّقت الأجهزة الرقابية بالصوت والصورة العثور على ما يزيد على (أربعة عشر مليون دولار أمريكي) مخبأة ومحشوة بحرفية عجيبة داخل جدران منزل وكيل وزارة النفط السابق للتصفية (عدنان الجميلي)، فضلاً عن ضبط أطنان من سبائك الذهب، وسيارات فارهة، وعقارات فلكية، ومبالغ كاش مبعثرة تجاوزت في ليلة واحدة حاجز الـ (مئة مليار دينار عراقي وبعشرات ملايين الدولارات الإضافية).
أما الحصيلة الرسمية الإجمالية للمستردات المباشرة والأصول والعقارات المحجوزة التي أعلنها الناطق باسم الحكومة (حيدر العبودي)، فقد تجاوزت حاجز الـ (مليار وأربعة وثلاثين مليون دولار أمريكي)، في حين تدفق على هيئة النزاهة ما يزيد عن (ستة وعشرين ألف إخبار رسمي عن ملفات فساد) بفعل الصدمة الشعبية والسياسية التي أحدثتها الحملة.
إن إحالة برلمانيين بارزين وقيادات إلى المحاكم لصدور أحكام قضائية بحقهم، أثبتت للشارع أن "صولة الفجر" عرت المنظومة الحزبية، وكشفت كيف كان الفاسدون يكدسون قوت العراقيين داخل غرف سرية خلف لوحات الجدران.

حتمية الملاحقة أو الانفجار الوشيك

إن التمعن في هذه الصفقات الثلاث ومخرجات صولة الفجر كفيل بتوضيح القصد وراء تعطيل القوانين التنموية مثل (تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014) لغرض إبقاء المنافذ مفتوحة أمام الانتهازيين وقناصي الفرص ومستغلي النفوذ.
لم يعد الشعب العراقي قادراً على تحمل فواتير هذه العقود وهذه الثروات المخبأة في الجدران بينما هو يبحث عن أبسط مقومات العيش والتنمية. إن مواجهة الشارع الغاضب ومنع ردود الفعل القاسية والمدمرة لا تتم إلا باستمرار هذه الصولات التطهيرية، ورفع الغطاء السياسي بالكامل عن الجميع، وإحالة كافة المفاسد إلى القضاء النزيه، لتبرئة الساحة الحزبية والوقوف الحقيقي والنهائي في صف الشعب العراقي المظلوم.
الصفقاث الثلاث ومخرجات صولة الفجر كفيل بتوضيح القصد وراء تعطيل القوانين التنموية مثل (تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014) لغرض إبقاء المنافذ مفتوحة أمام الانتهازيين وقناصي الفرص ومستغلي النفوذ.
لم يعد الشعب العراقي قادراً على تحمل فواتير هذه العقود وهذه الثروات المخبأة في الجدران بينما هو يبحث عن أبسط مقومات العيش والتنمية. إن مواجهة الشارع الغاضب ومنع ردود الفعل القاسية والمدمرة لا تتم إلا باستمرار هذه الصولات التطهيرية، ورفع الغطاء السياسي بالكامل عن الجميع، وإحالة كافة المفاسد إلى القضاء النزيه، لتبرئة الساحة الحزبية والوقوف الحقيقي والنهائي في صف الشعب العراقي المظلوم.

ميناء_العراق.jpg