عادت عبارة "حرب اليمن" إلى القاموس السياسي المصري بعد تصريحين لافتين الأسبوع الماضي. وزير الخارجية بدر عبد العاطي قال لبلومبرغ إن مصر مستعدة لتقديم مختلف أشكال الدعم للسعودية وتلبية ما تطلبه الرياض، مشيراً إلى أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك قيد الدراسة. وبعده بأيام، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي السبت خلال حفل تخريج الأكاديمية العسكرية إن مصر لن تسمح بالمساس بأمن السعودية، ودعا مجلس النواب لعقد جلسة طارئة لمنح التفويض اللازم إذا طُلب منها ذلك.
مجلس النواب استجاب سريعاً وأعلن جلسة عامة عند الواحدة ظهر الأحد في العاصمة الإدارية. لكن مجرد انعقاد البرلمان لا يعني قرار حرب.
أولاً: لماذا تتردد القاهرة؟ عقدة اليمن
لا يمكن قراءة الموقف المصري دون 1962-1967. بعد ثورة 26 سبتمبر ضد الإمامة، أرسل جمال عبد الناصر نحو 70 ألف جندي. ما كان يفترض أن يكون تدخلاً قصيراً تحول إلى حرب استنزاف استمرت خمس سنوات، استنزفت الاحتياطي وأنهكت الجيش عشية 1967. لهذا ترسخت في الذاكرة الرسمية والشعبية تسمية "فيتنام مصر".
منذ انطلاق عاصفة الحزم في 2015، بنت القاهرة سياسة ثابتة: دعم سياسي كامل للسعودية، مشاركة بحرية لتأمين باب المندب، ورفض قاطع لإرسال قوات برية لليمن. هذه هي القاعدة التي لم تتغير حتى الآن.
ثانياً: لماذا أعيد فتح الملف الآن؟
ثلاثة متغيرات تدفع لإعادة الحساب، دون أن تلغي العقدة القديمة.
1. الاقتصاد قبل الأيديولوجيا
تدخل الستينيات كان لتصدير الثورة. أي تدخل اليوم، إن حصل، هو دفاع عن مورد سيادي. إيرادات قناة السويس تراجعت بشكل حاد خلال 2024-2025 بسبب تحويل شركات الشحن مسارها إلى رأس الرجاء الصالح بعد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. هيئة القناة نفسها تحدثت عن خسائر بمليارات الدولارات. باب المندب لم يعد ملفاً يمنياً، بل أصبح ملفاً مصرياً خالصاً.
2. تغير طبيعة التهديد
الهجمات الأخيرة، حسب البيانات السعودية، لم تعد تقتصر على المناطق الحدودية، بل طالت مطار الملك خالد الدولي ومنشآت لأرامكو، وتزامنت مع إعلان الحوثيين حصاراً بحرياً على الموانئ السعودية واستهداف ناقلاتها. السعودية قالت إن الحوثيين سيواجهون عواقب. في هذا السياق نقلت وكالات دولية عن مصادر غربية حديثاً عن ضغط على مخزونات الدفاع الجوي، ما دفع الرياض لطلب مشاورات دفاعية مع حلفاء منهم مصر وباكستان وتركيا وفرنسا وبريطانيا.
3. فراغ في منظومة الأمن
مع تراجع واشنطن عن توجيه ضربات حاسمة والاكتفاء بدعم استخباراتي، تبحث الرياض عن منظومة أمن إقليمي. الحديث عن "اتفاقية مكة" للدفاع المشترك، التي تضم حتى الآن السعودية وتركيا وباكستان وتدرس مصر الانضمام إليها، يأتي في هذا الإطار. وهو إطار تشاوري وليس تحالفاً قتالياً جاهزاً.
ثالثاً: ما شكل التحرك المصري المحتمل؟
هنا تكمن أهم نقطة دستورية وسياسية. أكد الرئيس السيسي أن حديثه يتعلق بالدفاع وليس بشن حرب أو مهاجمة طرف، بحسب ما نقلته رويترز. وتنظم المادة 152 من الدستور المصري إرسال القوات في مهمة قتالية خارج الحدود: رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب. لذلك طلب التفويض إجراء احترازي وليس قرار تنفيذ.
ويمكن قراءة أي تحرك مصري على ثلاث مستويات متدرجة:
المستوى الأول - القائم حالياً:دعم سياسي ودبلوماسي كامل، إدانة الهجمات، واتصالات مع إيران لخفض التصعيد.
المستوى الثاني - المرجح في حال استمرار التهديد: دعم دفاعي غير مباشر لا يورط في حرب برية. مساعد وزير الخارجية الأسبق رخا أحمد حسن لخصه بأن أشكال الدعم تشمل الجوانب السياسية والدبلوماسية والدفاعية حسب الحاجة، وأن التعامل مع الصواريخ والمسيّرات يختلف عن المشاركة البرية. عملياً قد يعني تزويد بأنظمة رادار ودفاع جوي، مشاركة طائرات تزود بالوقود، وتأمين جنوب البحر الأحمر انطلاقاً من قاعدة برنيس وحماية قوافل السفن المتجهة لقناة السويس.
المستوى الثالث - في سيناريو التصعيد الكبير فقط: مشاركة محدودة لتأمين الساحل الغربي والجزر الاستراتيجية عند باب المندب، وليس التوغل نحو صنعاء أو صعدة، ومشروطة بثلاثة شروط مجتمعة: طلب سعودي رسمي، تفويض برلماني بثلثي الأعضاء، وطبيعة دفاعية بحتة.
الخلاصة: ردع محسوب وليس حرباً جديدة
الموقف المصري الحالي هو في جوهره ورقة ردع سياسية. هدفه دفع الحوثيين للتوقف عن استهداف المدن والمطارات والملاحة، وإجبار المجتمع الدولي على تحمل مسؤولية أمن البحر الأحمر.
مصر بين ماضٍ يخيفها وحاضر يضغط عليها. ماضٍ يقول إن اليمن كان استنزافاً طويلاً، وحاضر يقول إن ترك باب المندب يعني استنزاف قناة السويس. وبين الاثنين، تحاول القاهرة صياغة ثالثة: لا حرب شاملة تكرر 1962، ولا صمت كامل يترك مصالحها الاستراتيجية، بل ردع محسوب يحمي الرياض والملاحة دون أن يغرقها مجدداً في رمال اليمن.
