شهدت فرنسا، السبت 17 تشرين الأول، احتجاجات واسعة ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة، خصوصًا التعليم، بمشاركة نحو 550 ألف شخص وفق السلطات، مقابل 800 ألف بحسب اتحاد نقابات «CGT». ABC News
وتخللت التظاهرات مواجهات وأعمال حرق وتخريب في عدد من المدن، بينها باريس وليون ومرسيليا، فيما تحدثت حصيلة نقلتها وكالة أسوشيتد برس عن توقيف نحو 400 شخص. وأكدت التغطيات أن معظم المشاركين تظاهروا سلميًّا، بينما شهدت بعض المواقع أعمال عنف واستهدافًا لمبانٍ عامة.
وتضع هذه التحركات حكومة سيباستيان لوكورنو أمام ضغوط متزايدة للاستجابة لمطالب تتعلق بالأجور والقدرة الشرائية والخدمات، بالتزامن مع النقاش بشأن الخيارات المالية والإنفاق العام.
وفي ملف الوقود، أعلنت الحكومة طرح عشرة ملايين برميل من الديزل في السوق، بهدف خفض أسعاره في المحطات. وقدّرت وزارة الاقتصاد الفرنسية الانخفاض المتوقع بما يتراوح بين 12 و18 سنتًا للتر لمدة ثلاثة أشهر؛ ما يعني أن الإجراء يستهدف الديزل تحديدًا، وليس خفضًا موحدًا لجميع أنواع الوقود.
وفي مؤشر إلى استمرار التعبئة، دعت نقابات عمالية إلى يوم إضراب وتظاهر مشترك في 5 تشرين الثاني المقبل، دفاعًا عن الأجور والخدمات العامة وفرص العمل والصناعة، مطالبةً بإجراءات تستجيب لارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
