أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أحد منتسبي مركز الاستجابة (911)، بعد تداول مقطع فيديو يظهر إجابته عن استفسار مواطن بشأن أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصرافة.
وأكدت الوزارة، في بيان، أن ما صدر عن المنتسب يُعد تصرفًا شخصيًا ولا يمثل موقفها الرسمي، موضحة أنه غير مخوّل بالإدلاء بمعلومات أو تصريحات تتعلق بموضوعات خارج نطاق اختصاصه والمهام الموكلة إليه.
وبيّنت أن الجهات المخوّلة بالتصريح بشأن عمل الوزارة ومواقفها الرسمية هي رئيس دائرة العلاقات والإعلام والناطق الرسمي باسم الوزارة، كلٌّ بحسب اختصاصه.
وأضافت أن الإجراءات اتُّخذت وفق الضوابط والتعليمات النافذة، تأكيدًا للانضباط الوظيفي وضمان صدور المعلومات والتوضيحات الرسمية عن الجهات المختصة حصرًا.
