تحضر القضايا الدينية في المقالة العربية والعراقية بصور متعددة؛ فتُناقش الشعائر، ومواقف المؤسسات الدينية، وسلوك رجال الدين، وتصرفات المتدينين، والعلاقة بين الدين والسياسة والمجتمع. وهذا الحضور طبيعي؛ لأن الدين ليس اعتقادًا فرديًا منعزلًا، بل عنصر مؤثر في الأخلاق والثقافة والهوية والسلوك العام.
غير أن تناول الشأن الديني يحتاج إلى عناية مضاعفة؛ إذ قد يتحول احترام المقدسات إلى حصانة تمنع نقد الأخطاء البشرية، وقد يتحول نقد سلوك متدين أو رجل دين إلى وسيلة غير مباشرة للنيل من الدين نفسه. وبين المنع والتوظيف تقع مسؤولية الكاتب في تحديد موضع نقده، وحجم الظاهرة، وصلة السلوك بالمبدأ الديني.
مستويات ينبغي عدم خلطها
لا يمكن تقويم المقالة الدينية من غير التمييز بين مستويات متباينة: الدين في نصوصه ومبادئه، وفهم العلماء لهذه النصوص، وأداء المؤسسة الدينية، وسلوك رجل الدين، وتصرفات عامة المنتسبين إلى الدين.
وقد يقع الخطأ في واحد من هذه المستويات من غير أن ينتقل بالضرورة إلى المستويات الأخرى. فخطأ متدين لا يثبت خطأ الدين، كما أن خطأ رجل دين لا يمثل جميع العلماء، واختلال مؤسسة دينية لا يبطل العقيدة التي تنتسب إليها. وفي المقابل، لا تمنح صحة العقيدة كل من انتسب إليها صحة الموقف والعمل.
وتضعف المقالة حين تبدأ بحادثة فردية ثم تقفز منها إلى حكم على «الخطاب الديني» أو «العقل المتدين» أو «رجال الدين» جميعًا. كما تضعف حين ترد على الواقعة الثابتة بمجرد القول إن الدين بريء منها؛ لأن براءة الدين لا تلغي ضرورة محاسبة من استعمل اسمه أو موقعه في ممارسة خاطئة.
والسؤال الأول الذي ينبغي أن يطرحه الكاتب هو: ما الذي أنقده تحديدًا؟ أنقد نصًا أو تفسيرًا، أم مؤسسة أو شخصًا، أم ممارسة اجتماعية نشأت في بيئة متدينة؟ إن غموض الجواب يسمح للكاتب بأن يبدأ بنقد سلوك جزئي ثم ينتهي إلى إيحاءات تمس أصل الدين من غير أن يصرح بذلك.
سلوك المنتسبين بوصفه حجة على الدين
تعتمد بعض المقالات على إبراز المفارقة بين الخطاب الديني وسلوك المنتسبين إليه؛ فتقدم رجل دين يشدد في حكم ثم لا يلتزم به، أو متدينًا يؤدي العبادة ثم يظلم أو يرتشي، أو جماعة ترفع شعارًا أخلاقيًا ثم تخالفه في الواقع.
وقد ظهر هذا المسلك في مقالات اتخذت من وليمة أو حوار مع رجل دين مدخلًا لمناقشة التناقض بين التحريم النظري والممارسة، ثم اتسعت من المشهد الشخصي إلى الكلام على الأحكام والتفاسير الدينية. ومن ذلك مقالتا «الجرّي والخنزير» و«خمر الجنة»، اللتان اعتمدتا حكايات وحوارات فردية في بناء مفارقة بين النص والتطبيق.
ولا إشكال في كشف التناقض إذا ثبت؛ فرجل الدين والمتدين ليسا فوق النقد، بل قد تكون مسؤوليتهما أشد لأن سلوكهما يُنسب، بحق أو بغير حق، إلى ما يمثلانه. لكن وجود التناقض يثبت ضعف التزام الشخص، ولا يثبت بذاته اضطراب الحكم الديني. فإذا حرّم الواعظ فعلًا ثم ارتكبه، فقد قام الدليل على تناقضه، لا على بطلان التحريم.
ومن أكثر المغالطات شيوعًا أن يُستدعى الدين عند وقوع الخطأ ويُغفل عند وقوع الخير؛ فتُفسر إساءة المتدين بدينه، بينما تُفسر أمانته وإغاثته وبذله بطبيعته أو تربيته. والعدل المنهجي يقتضي معيارًا واحدًا: إذا نُسب السلوك السلبي إلى الدين لزم فحص صلته بتعاليمه، وكذلك السلوك الإيجابي؛ وإلا كان الاختيار تابعًا للموقف المسبق لا للدليل.
من الحادثة إلى «الظاهرة»
تتيح وسائل التواصل للكاتب الوصول إلى مئات الوقائع والصور، لكنها تغريه بأن يختار أكثرها إثارة ويعرضها بوصفها ممثلة للمجتمع. وقد يكفي مقطع قصير لموكب، أو خطيب، أو زائر، أو احتفال ديني، لكي تظهر مقالات تتحدث عن «تحول خطير» أو «ظاهرة متفشية».
لكن الحادثة لا تصبح ظاهرة لمجرد أنها صُورت وانتشرت. وإثبات الظاهرة يحتاج إلى تكرار معتبر، وانتشار يتجاوز المكان المحدود، ومعلومات عن نسبتها إلى مجموع المجتمع الذي يُحكم عليه. وقد يكون السلوك طبيعيًا في ظرفه، ثم يُفصل عن مقدماته ولواحقه فيبدو مستغربًا؛ أو يكون خطأ حقيقيًا لكنه نادر، فيُضخّم حتى يوحي بأنه السمة الغالبة.
وينبغي أن يسأل الكاتب قبل استعمال الواقعة: من صورها؟ ومتى؟ وما الذي حدث قبلها وبعدها؟ وهل تكررت؟ وهل تمثل الجهة المنسوبة إليها؟ وهل يوجد تفسير آخر معقول لما ظهر فيها؟
هذه الأسئلة لا تهدف إلى دفن الخطأ، بل إلى منعه من التحول إلى مادة لإدانة جماعية. فالصحافة المسؤولة تكشف الواقعة بحجمها، أما الخطاب التعبوي فيحتاج إلى تكبيرها كي تخدم حكمًا أُعد سلفًا.
الانتقاء وصناعة الصورة
قد لا يهاجم الكاتب المقدس صراحة، لكنه يستطيع بناء صورة سلبية عنه عن طريق الانتقاء المتكرر. فإذا اختار من موسم ديني صور النفايات والازدحام والإسراف وحدها، وأغفل التطوع والإيثار والخدمة، خرج القارئ بصورة تختلف عن الواقع من غير أن تكون أي صورة منفردة مزورة.
والتضليل هنا لا يقع دائمًا في المعلومة، بل في نسبة الجزء إلى الكل. فكل واقعة قد تكون صحيحة، لكن جمع نوع واحد من الوقائع وحجب ما يقابله يصنع حكمًا غير متوازن.
وفي المقابل، قد يفعل المدافع الشيء نفسه؛ فيعرض صور الكرم والنظام، ويغفل الهدر أو سوء التنظيم أو الاعتداء على الحقوق. وهكذا تتحول المقالة من وسيلة لفهم الظاهرة إلى نافذة لا يرى القارئ من خلالها إلا ما اختاره صاحبها.
والإنصاف لا يفرض مساواة حسابية بين الإيجابيات والسلبيات، بل يفرض تقديم صورة تتناسب مع الواقع. فإذا كان الخطأ محدودًا وُصف بأنه محدود، وإذا كان متكررًا ذُكرت شواهده، وإذا تعذر تقدير حجمه صرّح الكاتب بأنه لا يملك ما يكفي للحكم.
زيارة الأربعين نموذجًا
تمثل زيارة الأربعين مثالًا واضحًا لهذه الإشكالية؛ فهي ظاهرة دينية واجتماعية واسعة تضم ملايين الناس، وآلاف المواكب، ومؤسسات رسمية وأهلية، ومن الطبيعي أن يظهر فيها العظيم والناقص، والمنظم والعفوي، والصحيح والخاطئ.
وقد تناولت مقالات الزيارة من زوايا تربوية وخدمية واقتصادية وسياسية؛ فرأتها بعض الكتابات مدرسة للإيثار وخدمة الآخرين، وناقشت أخرى إمكان الإفادة الاقتصادية من الحشود، وركزت مقالات على الأعلام والرموز السياسية المصاحبة لها.
والخلل لا يقع في اختيار إحدى هذه الزوايا، بل في تقديمها كأنها حقيقة الزيارة كلها. فمن يصور الزيارة من خلال طعام فائض أو طريق مغلق يلغي ملايين الوقائع الأخرى، ومن يمنع نقد الهدر وسوء التنظيم بحجة قداسة الزيارة يخلط بين الشعيرة وإدارة البشر لها.
إن أصل الزيارة ومكانتها الدينية شيء، وسلوك الزائر أو الموكب شيء آخر، وخطة الدولة الخدمية شيء ثالث. وقد يكون الخلل في الأخيرين من غير أن يمس الأول. بل إن الدعوة إلى التنظيم وتقليل الهدر وحفظ النظافة والحقوق يمكن أن تكون من تعظيم الشعيرة؛ لأن الصورة الحضارية والأثر الأخلاقي من مقاصد إحيائها.
وفي الوقت نفسه، ينبغي الحذر من توظيف الخطأ الجزئي لإثارة سؤال خفي من قبيل: ما فائدة هذه الملايين إذا وُجد بينها من يسيء؟ فالمجتمع البشري لا يفقد قيمة مؤسساته ومناسباته بسبب وجود المخالفين فيها. ولا يقال: ما فائدة التعليم لوجود متعلمين فاسدين، أو ما فائدة القانون لوقوع الجريمة؛ وإنما يُسأل عن مقدار نجاح المؤسسة في تحقيق غايتها وعن وسائل تحسينه.
نقد رجال الدين والمؤسسات الدينية
يحق للمقالة أن تناقش مواقف العلماء والمؤسسات الدينية، وأن تكشف التناقض أو استغلال الموقع أو التقصير في أداء المسؤولية. لكن عبارة «رجال الدين» كثيرًا ما تُستعمل وكأنها تدل على كتلة واحدة ذات رأي ومصلحة وسلوك موحد، مع أن هذه الفئة تختلف في العلم والموقع والاتجاه والدور الاجتماعي.
ولذلك فإن نقد رجل دين معروف أو جهة محددة باسمها ووثيقتها أدق من إطلاق اتهام عام. وينبغي أيضًا التمييز بين الفتوى والرأي السياسي، وبين موقف المرجعية وتصرف شخص ينتسب إليها، وبين المؤسسة الرسمية والمبادرة الفردية.
كما لا يصح رد كل نقد بعبارة «استهداف الدين»؛ فقد يكون الاستهداف واقعًا، لكن إثباته يحتاج إلى قرائن، لا إلى مجرد كون المنتقد غير متدين أو مخالفًا في الفكر. وربما يكون كشف المتاجرة بالدين حماية له من الاستغلال، كما قد يكون التعميم على العلماء طريقًا إلى إضعاف ثقة المجتمع بمصادره الدينية.
النية الخفية والحكم الظاهر
من أصعب المسائل في هذا الباب الحكم على مقاصد الكتّاب. فقد يرى القارئ في المقالة محاولة غير مباشرة للنيل من الدين، بينما يعلن صاحبها أنه ينتقد سلوكًا اجتماعيًا فحسب.
والأصل ألا تُفتش النيات من غير دليل، لكن يمكن نقد البناء الموضوعي للنص: هل اختار الوقائع السلبية وحدها؟ وهل عمم حادثة؟ وهل انتقل من خطأ الشخص إلى المبدأ؟ وهل استعمل ألفاظًا ساخرة تمس الشعيرة أو أصحابها؟ وهل يتكرر منه المنهج نفسه في القضايا الدينية دون غيرها؟
بهذا لا نقول: إن الكاتب قصد الإساءة حتمًا، بل نقول: إن طريقته تنتج صورة مسيئة، سواء قصدها أم لم يقصدها. وهذا أعدل من محاكمة الضمائر، وأقوى في النقد؛ لأنه يناقش ما كُتب فعلًا.
ميزان المقالة في الشأن الديني
يمكن تقويم الكتابة في القضايا الدينية بسبعة أسئلة: هل حددت محل النقد؟ وهل فرقت بين الدين وفهمه والمنتسب إليه؟ وهل تحققت من الواقعة وسياقها؟ وهل أثبتت أنها ظاهرة قبل تعميمها؟ وهل عرضت ما يقابلها من معطيات مؤثرة؟ وهل تجنبت السخرية من المقدس وأصحابه؟ وهل قدمت إصلاحًا يتناسب مع الخطأ؟
لا تعني هذه الضوابط مطالبة المقالة الدينية بالمجاملة أو إسكات الأسئلة؛ فاحترام المقدسات لا يقتضي احترام الفساد أو الجهل أو الاستغلال. كما أن حرية النقد لا تمنح الكاتب حق تحويل الحادثة الفردية إلى إدانة لدين أو طائفة أو مجتمع.
والكاتب العادل لا يحمي الخطأ باسم المقدس، ولا يهدم المقدس بخطأ المنتسب إليه. إنه يضع كل أمر في موضعه: يحفظ للمبدأ قيمته، ويحمّل الإنسان مسؤولية فعله، وينقد المؤسسة بقدر سلطانها، ويصف الظاهرة بحجمها الحقيقي.
وعندئذ تصبح المقالة الدينية طريقًا إلى الإصلاح والفهم، لا أداة لإثارة الحساسية أو تمرير الخصومة الفكرية تحت غطاء النقد الاجتماعي. فالمقدس لا يحتاج إلى مبالغة تحميه، والنقد لا يحتاج إلى إساءة تقويه؛ وإنما يحتاج كلاهما إلى كلمة عادلة تميز بين ما يجب احترامه، وما يجوز مناقشته، وما ينبغي إصلاحه.
يتبع...
محمد البغدادي
