إن القيم تتشكل من التجارب الفردية، والنشأة والتربية، فضلًا عن الثقافة والتعليم؛ فتجد من يعود من رحلة ابتعاث إلى أكثر البلدان تطورًا يعتنق قيمًا مثل احترام الوقت، والحرية، والمسؤولية، والمثابرة. وتبدأ الأزمة حينما يعتنق قيمًا تناقض القيم السائدة في مجتمعه التقليدي، فيتصادم معه.
حسب فهمي واعتقادي، فإنك عند كل الديانات والمعتقدات تجد الأخلاق الحسنة في أول مبادئها وأسس عقيدتها، ولكن يخون أصحابها التطبيق، سواء كان الفرد مسلمًا أو غير مسلم. وقال تعالى مخاطبًا الرسول (ص): ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: 4].
الخُلُق لغةً: هو السجية والطبع والدين، وهو صورة الإنسان الباطنية، وهي عبارة عن هيئة في النفس راسخة، تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر، من غير حاجة إلى فكر ولا روية. أما صورة الإنسان الظاهرة، فهي الخَلْق. وقد جعله النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، أساس الخيرية والتفاضل يوم القيامة، فقال: «إن أحبكم إليّ، وأقربكم مني في الآخرة مجلسًا، أحسنكم أخلاقًا، وإن أبغضكم إليّ وأبعدكم مني في الآخرة أسوؤكم أخلاقًا، الثرثارون المتفيهقون المتشدقون» (السلسلة الصحيحة: 2/379).
فديننا دين الأخلاق والتسامح، ونبينا القدوة والمثل الأعلى الذي يُحتذى به في الأخلاق. فالأخلاق ثمرة من ثمرات الإيمان؛ لأنها تنبع من عقيدة وقلب سليم، وهي أساس التعامل بين الناس.
قال تعالى: ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الإسراء: 53]، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ [الأحزاب: 70]. وفي الحديث الشريف: «إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق».
وهكذا، إن كان الفرد يهوديًا أو مسيحيًا أو هندوسيًا أو سيخيًا... إلخ، تكون الأخلاق جزءًا منه وغريزة لا يمكن التخلي عنها، حتى وإن كانت تبهت شموعها في بعض الأحيان. وقد تتصدع ما بين مختلف الدول التي تتنازع بشأن مصالحها الخاصة. يقول ابن خلدون: على القائد السياسي أن يكون القدوة للآخرين، بأن يحترم الأخلاق الفاضلة ويدافع عن الحق، وعليه أن يتعامل بحكمة واعتدال مع غيره.
وإذًا، تُعتبر القيم والمبادئ والأخلاق ضرورية لأي مجتمع يطمح إلى البناء والرقي والتطوير؛ لأنه إذا فُقدت القيم والمبادئ والأخلاق، تفكك المجتمع وانهار بناؤه. وهنا يجب أن نعرف أن الدعوة إلى التمسك بالأخلاق والقيم والمبادئ لا تعني التخلي عن العمل الجاد الذي يساهم في تقدم البلاد وتطويرها؛ وهما الأساس لأي مشروع ناهض. فلا تقوم أي نهضة حقيقية بدون أسس ومبادئ أخلاقية قيمية. وإذا كانت هناك أي مشاكل أو رياح مسمومة ومختلطة بالحقد السياسي، فإنها تضرب أصحابها وتنعكس عليهم، وتكشف زيفهم.
إذا كانت السياسة، في تعريفها البسيط، طريقًا لقيادة الجماعة البشرية وأساليب تدبير شؤونها لما يُعتقد أنه خيرها ومنفعتها، فإن افتقارها إلى الأخلاق يجعلها وسيلة غير نافعة، بل هدامة. فالأخلاق «منهج علمي يقوم على مبدأَي الالتزام والجزاء، ويستمد وجوده من حرية الإنسان وإرادته في الاختيار وتحمل المسؤولية؛ لأن الفرد مسؤول عن عمله، وعليه الربط بين مفهوم الأخلاق وبين التطبيق العملي».
ويعتقد البعض أن السياسة غلبت على العلاقات، كذلك الدولية منها، التي أصبحت تحكمها المصالح السياسية والتحالفات الاستراتيجية، ولا تحكمها الأخلاق. فالأخلاق والقيم يجب أن تكونا غطاءً للمصالح الاقتصادية والثقافية والاصطفافات العسكرية. وإن طابع المبادئ والعلاقات التي تعالجها السياسة يختلف نوعيًا عن تلك التي تتناولها الأخلاق؛ لأن الأخلاق يجب أن تتجسد في العلاقات بصورة شفافة، وتجد تعبيرًا لها في السلوك البشري ضمن نطاق الأسرة والجماعة، وتجاه المجتمع وأجهزة السلطة.
والذي يجمع بين الأخلاق والسياسة هو أنهما كانتا من أولى الأدوات في تنظيم الحياة الاجتماعية ومجال الاختيار السوسيولوجي. ومن هنا، خرج الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت باعتبار أن الحروب تندلع فقط عندما لا يتوصل الناس إلى تحقيق مجتمع مدني قائم على الأهداف الأخلاقية. والأمر نفسه بالنسبة للإمام الغزالي، الذي اعتبر السياسة أشرف العلوم، ووظيفتها استصلاح الخلق وإرشادهم إلى الطريق المستقيم المنجي في الدنيا والآخرة. لذا، فإنهما تتسمان بالديناميكية والتغير، وتنظمان سلوك المجتمع إذا ما توحدت أهدافهما.
الغالب في سياسة الدول في الزمن الحالي هو المصالح، وليس الأخلاق، وذلك على الرغم من ادعاء الدول المتقدمة التمسك بالمبادئ والأخلاق، باعتبارها الحصن الذي يحمي الدول والحضارات من الوقوع في براثن التدهور والانهيار.
ويبدو أن الحديث عن الأخلاق عمومًا، والأخلاق في السياسة اليوم، مجرد نزلة نوستالجيا اخترقت شرفات الحلبة المشتعلة التي تأوي ما يُفترض أن يكون أسرة سياسية واعية بدورها وأسباب وجودها. ولأن الاحتقان العلائقي الذي يعيشه أفراد الأسرة السياسية المنكوبة يوشك أن يفجر الفعل السياسي، يبدو من المفيد والضروري استدعاء الأخلاق في السياسة لإنقاذها من بين طواحين أفراد أسرهم الذين يتمادون في التنكيل بها. فالأخلاق والسياسة ماهيتان مختلفتان بطبيعتهما عندهم، ومن المحال احتواء إحداهما للأخرى.
نظريًا، قد تكون ثمة «معايير أخلاقية» للعمل السياسي، لكن إسقاط ذلك على الواقع يبدو أقرب إلى الخيال. فالعلاقة معقدة بين قيم الأخلاق المعروفة، مثل «الصدق والنزاهة والوفاء... إلخ»، والوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف السياسية، التي تعتمد غالبًا على ممارسة الكذب والخداع؛ لكون السياسة تشكل بيئة خصبة لتحقيق المكاسب المادية وصفقات الكواليس والامتيازات المعنوية والوجاهة والألقاب. وقد ساهم في تعزيز هذا السلوك طغيان وسائل الإعلام والاتصالات الحديثة.
ويمكن التمييز بين بلدان الخضوع والخنوع التي تُحكم بالنار والحديد، والدول الديمقراطية المستقرة سياسيًا، التي تشكل فيها صناديق الاقتراع وتكريس مبدأ تداول السلطة من خلال الأحزاب السياسية مخرجًا للرد على كذب السياسيين واستبدالهم، عندما يفشلون في تحقيق برامجهم ويكتشف الجمهور خداعهم. وهذه ميزة مفقودة في الدول التي تحكمها أنظمة بوليسية وأبوية، أو تصل إلى الحكم عبر الانقلابات العسكرية.
إن سر نجاح الدول المتقدمة كان في تبني قيم ومبادئ أخلاقية أصبحت راسخة لدى شعوب هذه الدول، إلا أن هذه الدول، أو معظمها، خرجت عن هذه الضوابط والقواعد الأخلاقية في سياساتها الخارجية؛ فكانت معاييرها مزدوجة وفق مصالحها التي تدعيها، والتي لا تخدم بالتأكيد مصالح الشعوب الأخرى. وذلك مع وجود التناقض الشديد بين المبادئ والقيم الداخلية التي ترعاها وتحافظ عليها، وبين سياساتها الخارجية التي تعتمد مبدأ المصلحة في التعامل مع العالم الخارجي، خاصة مع العالم الإسلامي، بالرغم من أضراره الخطيرة على علاقاتها ومصالحها.
رغم ذلك، يمكن دمجهما في زوايا محددة، أي السياسة والأخلاق، في تفاعل متبادل ترعاه أجواء الحرية والاعتدال؛ لأن الفضيلة السياسية، أو الأخلاق في السياسة، لا يمكن أن تنمو عيانيًا في مناخات التطرف والعنف والغلو، ومع غياب حقوق المواطنة والعدالة والمساواة والمشاركة.
وقد ميّز المفكرون والفلاسفة، منذ أفلاطون، الفارق الكبير في البنية الأخلاقية بين الفرد الذليل والمدفوع وراء أهوائه ونزواته، والفرد الذي يتمتع بكامل حقوقه الطبيعية والمدنية والسياسية، ويصبو إلى قيم الخير والحق والجمال والعدل.
فالأخلاق هي مجموعة القيم والمثل الموجهة للسلوك البشري نحو ما يُعتقد أيضًا أنه خير، وتجنب ما يُنظر إليه على أنه شر. وكلتاهما، السياسة والأخلاق، تستهدفان تمليك الناس رؤية مسبقة تجعل لحياتهم هدفًا ومعنى، وبالتالي تلتقيان على الدعوة إلى بناء نمط معين من المبادئ والعلاقات الإنسانية والذود عنهما.
لكنهما تفترقان في أن طابع المبادئ والعلاقات التي تعالجها السياسة يختلف نوعيًا عن تلك التي تتناولها الأخلاق. ويصل الاختلاف إلى حد التعارض عند ميكيافيللي، الذي يغلّب السياسة على الأخلاق في كتابه «الأمير»، ليظهر السلوك الميكيافيللي كما لو أنه يتنكر صراحة لجميع الفضائل الأخلاقية حين يبرر استعمال كل الوسائل لتحقيق الغايات السياسية!
إن ممارسة الفرد لأي عمل، وفي جميع المجالات، تحتم عليه الالتزام بالمعايير الأخلاقية الثابتة، وأن تلتزم الدول والمؤسسات بالالتزامات الأخلاقية. ويُستنتج من ذلك أن تلك المعايير والضوابط لها دور مهم في إرساء قواعد الممارسة المهنية والروابط السياسية والاجتماعية الفاضلة.
✦ كتابات في الميزان ✦
يناقش المقال الأخلاق بوصفها أساسًا لبناء المجتمع وضبط الممارسة السياسية، ويبرز التناقض بين المبادئ المعلنة وحسابات المصالح. وتتمثل فكرته الأهم في أن الحرية والعدالة والمساءلة تهيئ بيئة تساعد على التزام السياسة بالقيم. غير أن تكرار بعض الأفكار وتداخل الاقتباسات مع شرح الكاتب يستدعيان ضبطًا توثيقيًا، خصوصًا للأقوال المنسوبة إلى الفلاسفة والمفكرين.
