سيرة خالدة لدينارنا ومحنته مع الاقتصاد الريعي

 لطالما نظرتُ إلى بنية الاقتصاد العراقي بوصفها معادلة حسابية غير متكافئة، حيث تضخ الطبيعة ثرواتٍ طائلة، بينما تبتلعها قنوات الفساد والمحاصصة.
أعتقد جازماً أن الأزمة المالية الخانقة اليوم ليست نتاج نقصٍ في الموارد، بل هي نتيجة مباشرة لـ "الموارد الافتراضية" التي تُقيد على الورق كحقوق للدولة، لكنها لا تجد طريقها أبداً إلى الخزينة العامة.

في هذا المقال، أبسط رؤيتي التحليلية القائمة على تقصي الموارد الضائعة، وإخفاقات الإصلاح، لنميط اللثام عن الأسباب الحقيقية للأزمات المعيشية وتآكل العملة الوطنية.

أولاً: فجوة الموارد الافتراضية والمحاصصة الموازية

حين تُلقي نظرة فاحصة على البيانات الرسمية، تجد أن العراق يمتلك نظرياً موارد غير نفطية هائلة. لكن الواقع يكشف عن هوة سحيقة بين ما يجب أن يُثبّت وما يدخل فعلياً إلى الخزينة، ويتجلى هذا في التهرب الجمركي الممنهج عبر المنافذ الحدودية.
إذا أخذنا "منفذ زرباطية الحدودي" كحالة دراسية، وجدتُ عبر التقصي أن التهرب يتم عبر ثلاث آليات رئيسية: التلاعب بالوصوفات السلعية (تصنيف مواد كيمياوية أو إنشائية عالية الرسوم كبضائع معفاة)، وتزوير شهادات المنشأ، والرشوة المباشرة لتمرير الشحنات دون وزن أو تدقيق.
إن هذا الفساد يلتهم ثلث الإيرادات الممكنة، بالرغم من أن أتمتة المراكز الجمركية قفزت بالإيرادات المسجلة رسمياً لتصل إلى نحو ("2.6 تريليون دينار") وفق البيانات الحكومية الصادرة.
أشكّ في أن الحصيلة الحالية تعكس الحجم الحقيقي للتجارة بسبب استمرار وجود منافذ ومعابر غير خاضعة للرقابة الاتحادية، حيث تذهب هذه الموارد الضخمة مباشرة إلى خزائن جيوب جهات معينة أو جماعات نافذة خارج سلطة القانون.

ثانياً: هدر الطاقة والأسباب الحقيقية للعجز

أرفضُ الادعاء القائل بأن الحكومات المتعاقبة لم تكن تعي مخاطر الدولة الريعية؛ فالخطط متخمة بوعود التنمية.
لكنني أجزم بأن غياب الإرادة السياسية حوّل تلك الخطط إلى وعود على الورق.
يتصدر قطاع الطاقة قائمة الهدر البنيوي؛ إذ يكشف التقصي عن أرقام صادمة، حيث يحرق العراق ما يقرب من ("18 مليار متر مكعب سنوياً") من الغاز المصاحب لإنتاج النفط، وهو ما يمثل خسارة مالية مباشرة تُقدر بنحو ("2.5 مليار دولار سنوياً") تذهب أدراج الرياح، فضلاً عن اضطرار الدولة لإنفاق نحو ("3 مليارات دولار سنوياً") لاستيراد الغاز والكهرباء لتغطية العجز المحلي.
الأسباب الحقيقية والخفية للعجز المالي اليوم تكمن في مكان آخر غير تذبذب أسعار النفط؛ إنها تتمثل في انفجار النفقات التشغيلية والتوظيف السياسي لشرعنة وجود الأحزاب الزبائني، مما جعل فاتورة الرواتب والالتزامات العامة تلتهم الجزء الأكبر من العوائد النفطية شهرياً، حيث بلغ حجم الدين العام أكثر من ("208 تريليونات دينار").
يضاف إلى ذلك الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية التي أدت مؤخراً إلى إغلاق مضيق هرمز وانقطاع وتراجع حاد في صادرات نفط البصرة الخام، مما هبط بالإيرادات النفطية الشهرية بصورة حادة واضطر البنك المركزي إلى استنزاف احتياطياته الأجنبية للدفاع عن العملة وتأمين الرواتب.

ثالثاً: السيرة الذاتية الدينار وسعره مقابل الدولار

لتفهم عمق الخلل البنيوي، لا بد من استعراض المسار التاريخي التنازلي لقيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي منذ التأسيس إلى يومنا هذا بسرد زمني متصل:
بدأت مسيرة العملة الوطنية عند استحداث الدينار عام 1932 بقوة فلكية بلغت قيمتها ("1 دينار عراقي = 4.86 دولار أمريكي") نتيجة ربطه بالجنيه الإسترليني وبدايات النشاط النفطي الأولي. وفي عام 1949، استقر الصرف عند ("1 دينار عراقي = 2.80 دولار أمريكي") بعد تعديل الأسعار التنافسية عقب الحرب العالمية الثانية.
وشهدت الفترة بين عامي 1971 و1973 طفرة جديدة عقب فك ارتباطه بالإسترليني وربطه بالدولار مستفيداً من صدمة النفط الأولى والنمو التاريخي للاحتياطيات السيادية، لتصبح القيمة ("1 دينار عراقي = 3.39 دولار أمريكي").
خلال عقد الثمانينيات إبان الحرب العراقية الإيرانية، حافظت الدولة على السعر الرسمي ظاهرياً عند حدود 3.22 دولار للدينار عبر الاستدانة، بينما كان يهبط في السوق الموازية تدريجياً ليتجاوز حاجز ("1.86 دينار مقابل الدولار الواحد") بنهاية عام 1989 نتيجة الاستنزاف الحربي.
وتعمقت الكارثة في عقد التسعينيات إثر حرب الخليج والحصار الاقتصادي، حيث انهار الدينار نتيجة طباعة العملة بدون غطاء دولاري، وبلغ التراجع الرسمي المعلن لغاية عام 1991 مستويات متدنية جداً تعادل ("الدينار = 0.04 دولار") قبل أن يقفز الدولار بالآلاف في الأسواق السوداء ويصل إلى حدود 3000 دينار تقريباً.
بعد عام 2004، دخل الدينار مرحلة استقراره النسبي مدعوماً بآلية نافذة بيع العملة، ليتراوح الصرف بين ("1182 إلى 1200 دينار").
وفي ديسمبر 2020، اتخذت الحكومة قراراً رسمياً بتخفيض قيمة الدينار بنسبة تقارب 22% لمعالجة العجز المالي الناتج عن جائحة كورونا ليصبح ("1460 ديناراً للدولار").
ورغم المحاولة في فبراير 2023 لإعادة تقوية العملة رسمياً لتكون عند ("1300 إلى 1320 ديناراً")، إلا أن السوق الموازية بقيت متأرجحة نتيجة تشديد ضوابط الامتثال والتحويلات الخارجية.
وصولاً إلى الوضع الراهن في أكتوبر 2026، وافق مجلس الوزراء رسمياً على تعديل سعر الصرف ليكون ("1520 ديناراً للدولار لبيع الجمهور النقد").
جاء هذا الإجراء كـ "جراحة نقدية مؤلمة" لتأمين الرواتب والإنفاق الحكومي المتضخم وسط تراجع صادرات النفط، مما جعل أسعار الأسواق الموازية تتجاوز حاجز 1650 ديناراً وتدفع بالتضخم المعيشي لمستويات قياسية.

رابعاً: السيناريوهات المستقبلية لأسعار الصرف

في ضوء هذه المعطيات، أرى أن السوق الموازية تتجه نحو ثلاثة سيناريوهات محتملة خلال المرحلة المقبلة:
1. سيناريو الاستقرار النسبي الحذر:
يتحقق في حال نجاح البنك المركزي في توسيع قاعدة الامتثال وشمول صغار التجار بالمنصة الرسمية المحدثة، وهو ما قد يضغط على السوق الموازية لتتراجع وتستقر بين ("1550 إلى 1580 ديناراً").
2. سيناريو الاتساع والفجوة العميقة:
وهو السيناريو المرجح في حال استمرار تراجع كميات التصدير النفطي والاضطرابات الإقليمية، مما قد يدفع المضاربين لرفع أسعار الصرف الموازية لتتخطى حاجز ("1750 ديناراً") نتيجة زيادة الطلب المكبوت على النقد الأجنبي لتمويل التجارة غير المسجلة.
3. سيناريو الانفلات والتعديل الحكومي القادم:
يقع إذا استمر استنزاف الاحتياطيات النقدية، التي تشير البيانات السيادية لتراجعها الفعلي من ("85 مليار دولار إلى قرابة 76 مليار دولار")؛ مما قد يضطر مجلس الوزراء لإجراء تخفيض رسمي آخر للدينار ليكون عند ("1650 ديناراً") لتقليص عجز الموازنة المخطط وجلب التوازن الكاذب للدفاتر السيادية.
خامساً: خارطة طريق عاجلة لحلول ناجعة (دون الإضرار بالمواطن)

لحقن دماء الاقتصاد دون المساس بالقوة الشرائية للمواطن ذوي الدخل المحدود، إسمحوا لي كمواطن يقرأ السياسة الاقتصادية بحدود أن أطرح حزمة حلول سريعة وفورية للتنفيذ:

• عزل المنافذ إلكترونياً وتدوير الكوادر:
البدء الفوري بإلغاء التخمين اليدوي للبضائع في المنافذ الكبرى والاستعاضة عنه بنظام التدقيق الرقمي المتقاطع مع موانئ الشحن العالمية، مع تبديل الكوادر الأمنية والجمركية بصورة دورية كل شهر لقطع شبكات المصالح المحلية والولاءات الجانبية، مما يوفر ملياري دولار فورياً دون فرض أي رسوم إضافية على المواطنين.
• تشغيل جولات الاستثمار المسرع للغاز:
إبرام عقود تشغيل فورية مع شركات عالمية كبرى بصيغة "شراء المنتج الفوري" لاستثمار الغاز المحروق في البصرة وميسان خلال 6 أشهر، مما يوقف نزيف استيراد الطاقة ويحمي شبكة الكهرباء دون تحميل المواطن تعرفة استهلاك مرتفعة.
• استرجاع مستحقات الدولة من كارتلات الاتصالات:
إلزام شركات الهواتف المحمولة والإنترنت الكبرى بدفع الديون الضريبية المتراكمة ورسوم تراخيص الطيف الترددي بالدولار بدلاً من تأجيلها بتسويات سياسية، مع ربط خدماتها بنظام رقابي مالي حكومي يضمن حصول الدولة على حصتها العادلة فورياً من الأرباح.

خاتمة وتحليل استشرافي

أخلصُ من هذا التفتيش الاستقصائي البسيط إلى أن الخيار المالي الحالي القائم على تعديل أسعار الصرف لتمويل الموازنة الجارية يمثل الهروب إلى الأمام.
أقترح وبشدة أن يتوقف المشرع العراقي عن النظر إلى الموازنة باعتبارها مجرد دفتر لتوزيع الإيرادات الريعية، بل كأداة لتصميم نموذج اقتصادي حقيقي يحرر الدينار من هيمنة البرميل، ويغلق منافذ الهدر المستباحة التي تبتلع قوة العراق الافتراضية.

المائدة_الدولار.jpg