الإصلاح المالي والاقتصادي والإداري في العراق .. من اقتصاد الإنفاق إلى دولة الإنتاج والحوكمة

 مقدمة
يمتلك العراق ثروات طبيعية وبشرية كبيرة، وفي مقدمتها النفط والغاز والأراضي الزراعية والمياه والموقع الجغرافي والثروة البشرية، إلا أن استمرار الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية جعل المالية العامة شديدة الحساسية لتقلبات أسعار النفط.
ولا تكمن المشكلة المالية في العراق في قلة الموارد فقط، وإنما في طريقة إدارة الموارد العامة وتوزيعها، وارتفاع النفقات الجارية، وتضخم الجهاز الحكومي، وتعدد المناصب واللجان والمستشارين، وتفاوت المخصصات والامتيازات، إضافة إلى ضعف الإنتاج المحلي واستمرار بعض أشكال الهدر والفساد الإداري والمالي.
إن المطلوب هو مشروع إصلاح وطني متكامل لا يستهدف المواطن أو الموظف البسيط، وإنما يعالج مكامن الهدر ويعيد توجيه المال العام من الاستهلاك غير المنتج إلى الاستثمار والإنتاج والخدمات.
أولًا: المشكلة ليست في حجم الإنفاق فقط، وإنما في نوعيته
من أخطر التحديات أن يتحول جزء كبير من المال العام إلى رواتب ومخصصات ونفقات تشغيلية، بينما لا يحصل المواطن بالمقابل على مستوى الخدمات والإنتاج الذي يتناسب مع حجم الإنفاق. لذلك فإن المطلوب ليس مجرد البحث عن أموال إضافية، بل إعادة بناء النظام المالي للدولة.
ثانيًا: إعادة النظر في تعدد المناصب الحكومية
إن تعدد المناصب والدرجات الخاصة والمكاتب والهيئات واللجان، عندما لا يكون له مبرر إداري واضح، يؤدي إلى زيادة الإنفاق وتداخل الصلاحيات وإضعاف المسؤولية. يجب إجراء جرد حكومي شامل للمناصب العليا والدرجات الخاصة، يتضمن الاختصاص والمسؤوليات والراتب والمخصصات والامتيازات والنتائج التي حققها كل منصب.
ثالثًا: تنظيم عمل المستشارين
يحتاج العراق إلى الاستفادة من الخبرات والكفاءات، لكن ذلك لا يعني ترك ملف المستشارين من دون ضوابط. يجب إنشاء سجل وطني للمستشارين يوضح الجهة والاختصاص والمؤهل وطبيعة المهمة ومدة التكليف والأجر والنتائج المطلوبة والتقييم السنوي.
رابعًا: مراجعة المخصصات والامتيازات
يجب إجراء مراجعة شاملة لجميع أنواع المخصصات في الدولة، وأن تكون مرتبطة بعوامل موضوعية مثل طبيعة العمل والخطورة والندرة العلمية والمسؤولية وظروف العمل. ولا ينبغي أن تتحول المخصصات إلى وسيلة لزيادة الفوارق غير المبررة بين فئات الدولة.
خامسًا: منع ازدواج الرواتب والامتيازات
من أهم الإصلاحات إنشاء قاعدة بيانات مالية وطنية موحدة تربط البطاقة الوطنية بالوظيفة والراتب والتقاعد والمخصصات والعقود الحكومية والإيفادات، بما يساعد على اكتشاف حالات الازدواج أو الاستحقاقات غير القانونية.
سادسًا: الانتقال إلى موازنة قائمة على النتائج
ينبغي أن تتغير طريقة إعداد الموازنة من مجرد تخصيص الأموال إلى قياس النتائج. كل تخصيص مالي يجب أن يرتبط بمشروع وهدف ومدة تنفيذ ومؤشرات أداء، ثم تتم مقارنة المخطط بالمنفذ في نهاية السنة.
سابعًا: إنشاء منصة وطنية للشفافية المالية
يُقترح إنشاء منصة إلكترونية رسمية تحت عنوان «أين تذهب أموال الدولة؟»، تعرض للمواطن بصورة مبسطة حجم الموازنة والإيرادات والنفقات والمشاريع والعقود ونسب الإنجاز، مع احترام البيانات الشخصية والأمنية.
ثامنًا: إصلاح المشتريات والعقود الحكومية
يجب اعتماد نظام إلكتروني موحد للعقود الحكومية، يمكن من خلاله تتبع الإعلان والمنافسة والإحالة والعقد والتنفيذ والدفع والاستلام، مع إظهار قيمة العقد ومدته والشركة المنفذة ونسبة الإنجاز والتعديلات والغرامات.
تاسعًا: مكافحة الفساد من خلال الوقاية قبل العقوبة
مكافحة الفساد لا ينبغي أن تعتمد فقط على اكتشاف الجريمة بعد وقوعها، بل يجب بناء نظام يقلل فرص حدوثها أصلًا، من خلال الأتمتة والدفع الإلكتروني والمناقصات الإلكترونية والتدقيق وربط قواعد البيانات وكشف تضارب المصالح وحماية المبلغين.
عاشرًا: إصلاح الشركات الحكومية
ينبغي تقييم جميع الشركات المملوكة للدولة وتصنيفها إلى شركات رابحة ومنتجة، وشركات قابلة للإصلاح، وشركات تحتاج إلى إعادة هيكلة أو دمج، وشركات تستنزف الخزينة وتحتاج إلى مراجعة شاملة وفق القانون.
الحادي عشر: إصلاح قطاع الكهرباء
يحتاج قطاع الكهرباء إلى معالجة الهدر الفني والتجاوزات وضعف الجباية وشبكات النقل والتوزيع والغاز المحروق وسوء الإدارة، مع التوسع المدروس في الغاز المحلي والطاقة الشمسية والعدادات الذكية وتقليل الضياع وحماية ذوي الدخل المحدود.
الثاني عشر: زيادة الإيرادات غير النفطية
لا يمكن للعراق أن يبقى معتمدًا على النفط إلى الأبد. يجب تطوير الضرائب بطريقة عادلة، والجمارك، ومكافحة التهريب، والسياحة، والصناعة، والزراعة، والنقل، والموانئ، والاتصالات، والاستثمار المنتج، مع عدم تحميل المواطن الفقير أعباء إضافية.
الثالث عشر: من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي
المطلوب تغيير المعادلة من النفط ثم الإنفاق والاستهلاك والاستيراد، إلى النفط ثم الاستثمار ثم الصناعة والزراعة والطاقة والنقل ثم الإنتاج وفرص العمل والإيرادات. ويجب توجيه جزء أكبر من الموارد نحو المشاريع التي تحقق قيمة مضافة حقيقية.
الرابع عشر: دعم الصناعة والزراعة
يستطيع العراق تقليل الاستيراد من خلال تطوير الصناعات الغذائية والدوائية والبتروكيميائية ومواد البناء والصناعات الهندسية وإعادة تدوير النفايات، بالتوازي مع تحديث الري والتخزين والتصنيع الزراعي وتسويق المنتج المحلي.
الخامس عشر: إصلاح القطاع المصرفي
وجود قطاع مصرفي قوي ضروري لتحريك الاقتصاد. ويجب تحديث المصارف الحكومية، وتقوية المصارف الخاصة السليمة، وتوسيع الدفع الإلكتروني، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومكافحة غسل الأموال وتحسين أنظمة الائتمان.
السادس عشر: حماية الموظف والمتقاعد والمواطن
الإصلاح المالي لا يعني تحميل المواطن أخطاء الإدارة. يجب حماية الرواتب الأساسية والمتقاعدين وذوي الدخل المحدود وشبكة الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والخدمات الأساسية، وأن يبدأ التخفيض من الهدر والامتيازات غير الضرورية والإنفاق غير المنتج.
السابع عشر: برنامج وطني لمدة خمس سنوات
السنة الأولى لكشف الهدر وجرد المناصب والمستشارين والمخصصات والعقود والشركات. السنة الثانية لتقليل الهدر ودمج المؤسسات وإصلاح المشتريات. السنة الثالثة لزيادة الإنتاج. السنة الرابعة لزيادة الإيرادات غير النفطية. السنة الخامسة لبناء اقتصاد أكثر توازنًا.
الثامن عشر: برنامج 100 يوم للإصلاح الإداري والمالي
خلال أول 30 يومًا يتم الجرد، ومن اليوم 31 إلى 60 تحليل النتائج، ومن اليوم 61 إلى 80 إصدار قرارات الإصلاح وفق القانون، ومن اليوم 81 إلى 100 إعلان النتائج أمام الشعب: كم كانت الكلفة؟ وكم تم توفيره؟ وأين ستذهب الوفورات؟
التاسع عشر: أين تذهب الوفورات؟
ينبغي توجيه الوفورات إلى الكهرباء والماء والصرف الصحي والمستشفيات والمدارس والطرق والجسور والزراعة والصناعة والطاقة المتجددة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حتى يرى المواطن نتيجة الإصلاح بصورة مباشرة.
العشرون: مؤشرات قياس نجاح الإصلاح
يجب وضع مؤشرات سنوية لقياس ارتفاع الإيرادات غير النفطية، وانخفاض الهدر في العقود، وانخفاض المشاريع المتلكئة، وارتفاع كفاءة الإنفاق، وارتفاع نسب الإنجاز، والقضاء على حالات ازدواج الرواتب المخالفة، وانخفاض الشركات الخاسرة، وزيادة الإنتاج المحلي وتحسن الخدمات.
جدول أولويات الإصلاح

التضخم.jpg


الخلاصة
إن العراق لا يعاني من غياب الموارد، وإنما يعاني بدرجات كبيرة من اختلال العلاقة بين الإيرادات والإنفاق والإنتاج والإدارة. لذلك فإن الحل لا يكون بإجراءات مؤقتة أو بزيادة الرسوم والضرائب على المواطن، ولا بتقليل رواتب الموظفين والمتقاعدين، وإنما بإصلاح جذري يبدأ من داخل مؤسسات الدولة.
إن إعادة تنظيم المناصب، وضبط المستشارين، ومراجعة المخصصات، ومنع ازدواج الرواتب، وإصلاح الشركات الحكومية، وتحسين العقود والمشتريات، ومكافحة الفساد، والتحول الرقمي، وزيادة الإيرادات غير النفطية، ودعم الصناعة والزراعة والقطاع الخاص، كلها أجزاء من مشروع واحد.
المطلوب أن تنتقل الدولة العراقية من دولة تعتمد على الإنفاق النفطي إلى دولة تستخدم النفط لبناء اقتصاد منتج. فالنفط يجب ألا يكون مجرد مورد لتمويل الرواتب والمصروفات، وإنما وسيلة لبناء صناعة وزراعة وطاقة وبنية تحتية وتعليم وصحة وقطاع خاص وفرص عمل.
إن الإصلاح المالي والإداري مشروع وطني لا يستهدف فئة من المجتمع، وإنما يستهدف الهدر والفساد والتضخم الإداري وضعف الإنتاج. والهدف النهائي هو بناء دولة تحاسب على المال العام، وتقيس نتائج الإنفاق، وتحمي المواطن، وتكافح الفساد، وتستثمر الثروة، وتنتج بدلًا من أن تستهلك فقط.
المصادر الأساسية
- وزارة المالية العراقية — تقارير تنفيذ الموازنة أثناء السنة لعام 2026.
- صندوق النقد الدولي — تقرير مشاورات المادة الرابعة للعراق لعام 2025.
- صندوق النقد الدولي — البيان الختامي لبعثة المادة الرابعة للعراق، أيار 2025.
- صندوق النقد الدولي — نتائج مشاورات المادة الرابعة للعراق، تموز 2025.

✦ كتابات في الميزان ✦
يطرح المقال مشروعًا للإصلاح يربط ضبط الإنفاق بتحسين الإدارة وزيادة الإنتاج، مع حماية الموظفين والمتقاعدين وذوي الدخل المحدود. ويجمع بين الشفافية والرقمنة ومراجعة الامتيازات والعقود ودعم القطاعات المنتجة. ويجعل قياس النتائج وتحسن الخدمات معيارًا لنجاح الإصلاح، بدل الاكتفاء بحجم الأموال المخصصة.