تشهد منطقة الشرق الأوسط تحركات سياسية وأمنية متسارعة، تثير القلق بشأن ما قد تحمله المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، تكتسب زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أبوظبي ولقاؤه الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد أهمية خاصة، بالنظر إلى توقيتها والظروف الإقليمية المحيطة بها.
وتزداد الأسئلة حين تكون تفاصيل المحادثات محدودة، بينما تتعدد الروايات الإعلامية بشأن أهدافها. غير أن غياب المعلومات الكاملة لا يكفي وحده للجزم بأن اللقاء خُصص لوضع اللمسات الأخيرة على حرب جديدة، أو لإبلاغ الجانب الإماراتي بموعد انطلاقها. فهذه احتمالات سياسية تحتاج إلى قرائن، ولا يصح تقديمها بوصفها وقائع مؤكدة.
ومع ذلك، فإن حضور الملف الإيراني في الحسابات الإسرائيلية والإقليمية يجعل التساؤل عن موقعه في اللقاء مشروعًا. فقد يكون النقاش متعلقًا بالتنسيق الأمني، أو بتداعيات المواجهة، أو بمحاولة احتواء الخلافات بين الطرفين. ولا يمكن حسم هذه الاحتمالات من توقيت الزيارة وحده.
إن القلق من جولة جديدة من الحرب على إيران له ما يبرره في ظل استمرار التوتر. وإذا اتسعت المواجهة، فقد تكون آثارها أكثر خطورة على المنطقة، بما يشمل أمن السكان والمنشآت والملاحة وأسواق الطاقة. ولن تبقى هذه التداعيات محصورة في الدول المتحاربة، مهما اعتقدت بعض الأطراف أنها قادرة على تحصين نفسها منها.
ومن هنا، تبدو الحسابات المنفردة للدول العربية مشكلة تستحق النقاش. فكل دولة تتحرك وفق مصالحها وتقديراتها الأمنية، لكن تجاهل الترابط بين أزمات المنطقة قد يجعل المكاسب الآنية مصدرًا لخسائر أوسع. وما يحدث في دولة مجاورة لا يبقى بعيدًا عن بقية الدول، خصوصًا حين يتعلق الأمر بحرب تتداخل فيها المصالح العسكرية والاقتصادية.
وفي شمال أفريقيا، يمثل قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات تطورًا مهمًا في العلاقات بين البلدين. وقد أعلنت الجزائر القرار في العاشر من أيلول 2026، ثم قررت إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المسجلة في الإمارات، مع استثناء محدد للرحلات التجارية من مطار هواري بومدين وإليه حتى نهاية العام.
لكن ينبغي التمييز بين هذا الإجراء المعلن وبين الروايات التي تنسب إلى الجزائر عمليات أوسع لقطع طرق الإمداد العسكري عبر ليبيا وتشاد ودول الساحل. فإغلاق المجال الجوي لا يثبت، بمفرده، وجود خطة للتحكم في جميع هذه الممرات، كما لا يكفي لربطها مباشرة بزيارة نتنياهو إلى أبوظبي.
وينطبق الأمر نفسه على الأخبار المتداولة بشأن مصادرة سفينة تحمل أكثر من مئتي طن من الأسلحة، أو قطع إريتريا علاقاتها بالإمارات، أو اندلاع حريق في منشأة لوجستية في إثيوبيا وربطه بتحالف سياسي محدد. فهذه ادعاءات تحتاج إلى مصادر واضحة تحدد المكان والتاريخ والجهة المسؤولة، قبل بناء استنتاجات واسعة عليها.
المشهد الإقليمي مثقل أصلًا بالشكوك، ولا يحتاج إلى روايات غير مثبتة تزيده غموضًا. والنقد السياسي يكون أقوى حين يستند إلى المعلومات الموثقة، ويفصل بينها وبين التوقعات، ويطالب بالكشف عن تفاصيل التحركات التي قد تمس أمن الشعوب.
إن ما يستحق الاهتمام اليوم هو احتمال توسيع المواجهة، وطبيعة التنسيق بين الأطراف، ومدى استعداد دول المنطقة لمنع التصعيد بدل الاكتفاء بتقليل أضراره عليها. فالتدابير الاحترازية، مهما كانت ضرورية، لا تعوض العمل الدبلوماسي لمنع الحرب.
ويبقى السؤال: هل تُستخدم هذه اللقاءات لفتح مسارات تهدئة، أم لتثبيت ترتيبات تزيد الاستقطاب؟ الإجابة تحتاج إلى متابعة الوقائع والقرارات اللاحقة، لأن أمن المنطقة أكبر من أن يُقرأ بالتكهن وحده، وأخطر من أن يُترك لحسابات لا ترى إلا مصلحة طرف واحد.
✦ كتابات في الميزان ✦
يناقش المقال دلالات التحركات الإقليمية ومخاطر اتساع المواجهة، مع الفصل بين الأخبار المثبتة والاحتمالات السياسية. ويضع زيارة نتنياهو إلى أبوظبي والقطيعة الجزائرية الإماراتية في سياقهما، دون افتراض رابط غير موثق بينهما. وتبقى الفكرة الأساسية أن أمن المنطقة مترابط، وأن منع التصعيد أجدى من الاستعداد لتحمل نتائجه.
