وذكرت الصحف التركية ان"قضية نائب رئيس الجمهورية المحكوم بالاعدام في العراق طارق الهاشمي ستكون من ضمن التعديلات الدستورية التي تعمل عليها الحكومة والأحزاب التركية على قدم وساق".
وذكرت الصحف ان"التعديل الدستوري اتفقت عليه لجنتا كتابة الدستور التركي رقم 1 ورقم 2 بما يضمن للهاشمي التمتع بحماية يضمنها الدستور الجديد".
وقامت تلك الصحف بتسمية التعديل الذي ورد ضمن المواد الدستورية التي تتعلق بوضع وحقوق الأجانب في تركيا بـ "تعديل الهاشمي".
وينص التعديل على عدم تسليم الأشخاص المحكومين بالإعدام أو الذين يتوقع أن يتعرضوا إلى معاملة سيئة في حال تسليمهم لبلادهم.
الجدير بالذكر أنه من المرجح أن يكون هذا التعديل واحداً من المتطلبات التي وضعها الاتحاد الأوربي كشرط لانضمام تركيا إليه.
إذ يقوم الإتحاد الأوربي من خلال تقارير تقييم الوضع في تركيا التي يصدرها بدعوة الأخيرة إلى تعزيز حقوق الإنسان ورفع سقف الحريات والديمقراطية في البلاد بالإضافة إلى ما يمكن وصفه بضمان حقوق الأجانب في تركيا.