يُعدّ الاستيراد غير المنظم أحد العوامل التي تؤثر سلباً في الاقتصاد الوطني، في وقت تمثل فيه التنمية الاقتصادية ركيزة أساسية لتطور حركة الإعمار والبناء، وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار المحلي. ومع ذلك، ما زال الاقتصاد يواجه تحديات كبيرة بسبب عوامل متعددة أسهمت في إضعاف بنيته، وفي مقدمتها الاعتماد المفرط على استيراد المنتجات من الخارج، نتيجة غياب استراتيجية واضحة لدى الحكومات المتعاقبة لتنظيم عملية الاستيراد وفق حاجة السوق المحلية ومتطلباتها الضرورية.
ولم تتجه الدولة العراقية إلى وضع معالجات واضحة وملموسة على أرض الواقع تسهم في تنشيط الاقتصاد الداخلي. فالاستيراد للمنتجات الزراعية والصناعية ما زال يهيمن على المشهد الاقتصادي، ورغم تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات، إلا أن ذلك لا يزال دون مستوى الطموح. أما الصناعات المحلية، فما زالت تعاني من التراجع وتوقف العديد من المصانع عن العمل، الأمر الذي أضعف قدرة المنتج الوطني على المنافسة.
ومن العوامل التي فاقمت هذه المشكلة، عدم التوسع في المساحات الزراعية، إضافة إلى هجرة الفلاحين وتركهم الأراضي الزراعية التي لم تعد تحقق لهم الحد الأدنى من متطلبات العيش، ما دفعهم إلى البحث عن أعمال أخرى. كما لم تُوضع خطط فعالة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة في القطاعين العام والخاص، الأمر الذي ألحق ضرراً بالاقتصاد الوطني، وأضعف المنتج الزراعي والصناعات المحلية، وأفسح المجال أمام هيمنة المستورد على الأسواق.
إن توجه الحكومة العراقية إلى إعداد خطط ودراسات للنهوض بالقطاع الزراعي، ودعم المنتج الوطني، وإنعاش الصناعات المحلية، من شأنه أن يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، وتعزيز تداول المنتجات داخل البلاد، فضلاً عن امتصاص نسب البطالة من خلال تشغيل الأيدي العاملة. وهذا ما كان ينبغي العمل عليه منذ سنوات، من أجل بناء اقتصاد قوي ومستدام، وتحقيق تنمية حقيقية تخدم مستقبل البلاد.
