يوم ( 9)  ايلول كان داميا في العراق ، اذ شهدت الساحة العراقية عدة تفجيرات ارهابية ، راح ضحيتها اكثر من ( 90 ) شهيدا ، واكثر من ( 400 ) جريحا ، حدثت التفجيرات في نفس اليوم الذي صدر فيه حكم الاعدام على المجرم طارق الهاشمي ، اذ جاء رد الفعل سريعا ودمويا ، وبذلك توضحت الصورة اكثر ، واثبت طارق الهاشمي انه بيدق مهم من بيادق القتل والتدمير في العراق ، فتولدت القناعة  لكل ذي نظر وعقل وبصيرة ان الهاشمي فعلا ينتمي الى هذا الخط الارهابي العامل في العراق ، المدعوم بقوة من السعودية وقطر وتركيا ، ومن خلال ردة الفعل الفورية الارهابية ، هناك مؤشرات مهمة يمكن للمراقب ، والمواطن العادي ان يستخلصها ، منها توفر الدليل الى  المواطن العادي بانتماء طارق الهاشمي الى هذا الخط الاجرامي ، الذي اراد الانتقام من الشعب العراقي بسبب صدور قرار الحكم بناء على ادلة قانونية موثقة ، اذ جاءت ردة الفعل السريعة والدموية ، لتثبت ان الهاشمي هو فعلا ارهابي متمرس وقاتل لابناء الشعب العراقي ، مستغلا منصبه الوظيفي لخدمة الارهاب والارهابيين .

المؤشر الاخر الذي نستفيده من ردة الفعل الارهابية المنتصرة لطارق الهاشمي ، انه لا يزال يوجد داخل العملية السياسية ، وداخل المؤسسة الامنية عناصر منحرفة من امثال واتباع واعوان طارق الهاشمي ، منهم من دلت عليه المؤشرات ، و توفرت ضده الادلة الثبوتية ، لكنه لا زال محميا بالصفقات السياسية المشبوهة المستندة على نظام المحاصصة الذي دمر العملية السياسية ، او محميا بالحصانة البرلمانية ، التي ثبتها الدستور ، واصبحت  سدا منيعا لحماية المنحرفين ، عليه  ندعو لالغائها لانها استغلت من قبل بعض النواب الذين يعملون ضد مصلحة الشعب العراقي ، والذين ثبت تعاونهم مع الجهات الخارجية لتخريب العملية السياسية الجديدة ، اما النواب المخلصون الشرفاء فحصانتهم وهويتهم ، هوعملهم المخلص لشعبهم ووطنهم  ، وهؤلاء كثر والحمد لله اما المجرمون والمفسدون فهم قليلون لا يتجاوزون اصابع اليدين ، لكن جرائمهم كبيرة ضد الشعب العراقي .

تفجيرات الاحد الدامي وضحت الصورة ، وسلطت الضوء على السياسيين الداعمين للارهاب ، كذلك فضحت السياسين الاخرين الذين يجاملون على الباطل ، او المنافقين الذين اعترضوا ابتداء على محاكمة الهاشمي ، وبعد صدورقرار الحكم العادل ابدوا اعتراضهم واستياءهم عليه ، وكأنهم يدعون للسكوت عن الارهاب ، وغض النظر عنه ، لقد حان الوقت لكشف الاوراق والهويات المزورة ، لبعض المسؤولين في الدولة ، وبعض السياسيين المتسللين الى العملية السياسية وهم يعملون ضدها ، ويخططون لاسقاطها بالتعاون مع دول خارجية ، لقد حان الوقت لكشف هؤلاء لأن خطرهم بات كبيرا على العراق ، وعلى العملية السياسية ، وهذه المهمة يتحملها المسؤولون والسياسيون المخلصون لوطنهم وشعبهم من ابناء الشعب العراقي من مختلف الاديان والمذاهب والقوميات ، وفي حالة اقدامهم على مثل هذه الخطوة ، سيجدون الشعب عونا وناصرا لهم .

الظرف الذي يمر به العراق وشراسة الهجمة عليه ، توجب على السياسيين الوطنيين والمسؤولين في الدولة ، الشعور بالمسؤولية الوطنية ،  والتوحد في الموقف رغم الاختلاف في وجهة النظر ،  في بعض القضايا ان وجد ، لأن اعداء العراق كثيرون من دول ، وسياسيين داخل العملية السياسية ، يعملون بتوجيهات ودعم الدول المعادية للعراق ، وللعملية السياسية فيه  .

ان خطر السياسيين اعداء العملية السياسية المتواجدين داخلها بات كبيرا اليوم ، لأن هؤلاء ( اشبه بحرامي البيت ) ، يأكل من خيراته  ، ويخرب ويسرق منه  ، واكبر دليل على ذلك تفجيرات الاحد الدامي التي جاءت ردا على قرار الحكم بحق المجرم طارق الهاشمي ، ومدير مكتبه المجرم احمد قحطان ، فهذه التفجيرات لم تكن لتحدث لولا وجود عناصر متعاونة مع الارهابيين داخل العملية السياسية ، وداخل المؤسسة الامنية ، الذين يعملون تحت عناوين ومسميات شتى ، ان القبض على الهاشمي والحكم عليه هو ضربة قوية على رأس الارهاب ، وعلى اتباع الهاشمي الذين يعملون معه في نفس الخط ، المطلوب الان وطنيا تشخيص السياسيين السائرين في خط الهاشمي ، وكشفهم الى الشعب لأتخاذ موقف قانوني منهم  ، لأن بقاءهم داخل العملية السياسية يعد خطرا كبيرا عليها .

من وجهة نظرنا نرى من اللازم عقد تحالفات جديدة بين الكتل والتيارات السياسة الوطنية بعيدا عن الانتماء الديني او المذهبي او القومي  ، لتصحيح الوضع ، وعزل السياسيين الذين تدور حولهم الشبهات ، لقد انتهى وقت السكوت عن المنحرفين والمتواطئين والاعداء الذين يعملون بوحي الارادات الخارجية ، وانتهى وقت السكوت والتغاضي عن جرائمهم ،  اومجاملتهم تحت ذرائع شتى ، لأن الوضع في العراق لا يتحمل السكوت او التغاضي عن هؤلاء ، ولا يستقرالوضع السياسي،  الا بطرد هؤلاء وعزلهم  ، مع محاسبة من يثبت تورطه بالارهاب والفساد ، لقد  انتظر الشعب العراقي طويلا فما ازداد هؤلاء الا عتوا وايغالا في القتل وسفك دماء الابرياء والفساد المالي والاداري ، اذن لابد من قرارات جريئة وشجاعة تصحح المسارات ، وتقبض على المجرمين والمفسدين ، وتكشف اسماءهم للشعب العراقي والعالم ، مع احالتهم للقضاء العادل ، لينالوا جزاءهم ، لقد انتهى وقت المجاملات وعقد الصفقات السياسية المشبوهة ، على حساب مصلحة الشعب العراقي ، سيما وانّ الصورة باتت واضحة للشعب ، بعد صدورقرار الحكم على الهاشمي ،  وردّة الفعل الارهابية على هذا الحكم .A_fatlawy@yahoo.com