تتجه الأنظار إلى المرحلة المقبلة من حملة مكافحة الفساد التي أطلقتها حكومة علي الزيدي تحت مسمى «صولة الخضراء»، وسط توقعات بتوسيع دائرة التحقيقات لتشمل ملفات أكثر تعقيدًا، وفي مقدمتها المكاتب الاقتصادية وشبكات النفوذ المرتبطة بقضايا الهدر والمال العام.
ويرى رئيس مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، أن العراق يشهد إرادة سياسية وقضائية مختلفة عن المراحل السابقة، مؤكدًا أن القضاء بات أكثر تحررًا من الضغوط السياسية، وأن الإجراءات الحالية كشفت تناقض مواقف بعض الشخصيات التي رفعت سابقًا شعارات مكافحة الفساد، بينما ارتبطت أسماؤها بملفات فساد. كما توقع أن تمتد التحقيقات بعد ملف مصفى بيجي إلى ملفات المكاتب الاقتصادية وغيرها من القضايا الكبرى، داعيًا إلى استمرار الحملة لتشمل جميع المستويات دون استثناء.
من جانبه، أكد المحلل السياسي نبيل العزاوي أن الحكومة تسير في مسارين متوازيين يتمثلان في مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة، معتبرًا أن إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين ونواب سابقين يعكس جدية الدولة في تنفيذ هذا المسار. وأضاف أن العملية السياسية وصلت إلى مرحلة تتطلب معالجات جذرية، مشيرًا إلى أن القوى السياسية منحت الحكومة مساحة أوسع لاتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لمواجهة التحديات الراهنة، في ظل قناعة متزايدة بأن الحلول الترقيعية لم تعد مجدية.
