السياحة في العراق تتجه إلى رقابة إلكترونية أوسع لمواجهة الشركات الوهمية

السياحة في العراق تشهد خطوات تنظيمية جديدة مع اعتماد أدوات تحقق إلكترونية وتشديد الإجراءات الرقابية، ضمن مساعٍ حكومية للحد من نشاط الشركات غير المرخصة وحماية المسافرين من عمليات الاحتيال.

 

مدير عام دائرة المجاميع السياحية في هيئة السياحة التابعة للوزارة، مهدي غضبان الساعدي أفاد بأن ملف الشركات الوهمية يخضع لمعالجة مستمرة عبر لجنة الأمر الديواني الخاصة بغلق الشركات المخالفة منها.

 

ثم نوه بأن اللجنة التي تضم ممثلين عن جهازي المخابرات والأمن الوطني، وهيئة السياحة، يرأسها حالياً الأمن السياحي، إضافة إلى ممثلين عن هيئة الحج والعمرة ووزارة النقل لتعزيز جهودها اللجنة.

 

وبين أن اللجنة تعتمد مبدأ المباغتة بتنفيذ عملياتها ضد الشركات التي تنتحل صفة السفر والسياحة، فضلاً عن ملاحقة الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تروِّج لتجميع المسافرين بطرق غير رسمية، لافتاً إلى أن الهيئة باشرت بجولة ميدانية أسفرت عن السيطرة على عمليات تفويج غير رسمية نفذتها شركات غير رسمية.

 

الساعدي أكد حاجة الهيئة إلى دعم عدد من الجهات القادرة على إغلاق الصفحات الإلكترونية المخالفة، وفي مقدمتها هيئة الإعلام والاتصالات، فضلاً عن استمرار التعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، بعد تزويدها بالمعلومات اللازمة لمتابعتها، مشدداً أنه ستقام دعاوى قضائية بحق تلك الصفحات لاستحصال موافقات إغلاقها، ومعاقبة القائمين عليها، وفق الأطر القانونية.

 

قانونية الشركة

وفي ما يتعلق بتنظيم عمل شركات السفر والسياحة، أفصح عن استحداث باج جديد سيطلق خلال الأسبوع الحالي، يتضمن رمزاً إلكترونياً (باركود) خاصاً بهيئة السياحة، ما يتيح التحقق من قانونية الشركة، إلى جانب اعتماد باج خاص بالأدلاء والمرافقين للأفواج السياحية.

 

مدير عام دائرة المجاميع السياحية، كشف عن إعداد آلية جديدة بالتنسيق مع الإقليم، لتنظيم عمل شركات السفر والسياحة داخل الإقليم، بما يسهم في توحيد الإجراءات والارتقاء بمستوى التنظيم بين الجانبين.

 

ودعا إلى تعزيز إمكانات الأمن السياحي، كون ملاكاته الحالية محدودة ولا تتناسب مع حجم العمل، ولا سيما في المحافظات التي تضم أعداداً كبيرة من شركات السفر والسياحة، وفي مقدمتها بغداد وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف والبصرة وبابل.

 

وذكر الساعدي أن اللجنة تبذل جهودها للسيطرة على المخالفات وفق الإمكانات المتاحة، بيد أنها تحتاج إلى دعم لوجستي أكبر، يشمل توفير الآليات والمستلزمات اللازمة لعملها ببغداد والمحافظات، منوهاً بأن العديد من المحافظات ما زالت تعاني نقصاً بالمقومات اللوجستية اللازمة لإنجاح عمل اللجنة.

1000004494.webp