إدارة المستشفيات تقف أمام مرحلة حاسمة مع بدء مراجعة العقود التشغيلية التي استنزفت مليارات الدنانير، بينما تتزايد المطالب بإعادة تنظيمها بما يضمن كفاءة أعلى في الإدارة، وشفافية أكبر في الإنفاق، وتحسيناً ملموساً في الخدمات الصحية.
ورغم حجم الأموال التي تخصص سنوياً لهذه العقود، ما زالت شكاوى المرضى تتكرر بشأن تعطل أجهزة حيوية، وتأخر المواعيد الطبية، واضطرار الكثيرين إلى اللجوء للقطاع الخاص بحثاً عن خدمة أسرع أو تشخيص أدق.
هذا الواقع يثير تساؤلات مشروعة حول جدوى عقود إعادة التشغيل التي أبرمتها وزارة الصحة، وحجم الفائدة التي انعكست فعلياً على المواطن، وما إذا كانت هذه العقود نجحت في تحقيق أهدافها أم أنها تحولت إلى ملف يحتاج إلى مراجعة شاملة.
أجهزةٌ متوقفة
داخل عدد من المؤسسات الصحية، يشكو مواطنون من توقف أجهزة الأشعة والرنين المغناطيسي والمفراس بين فترة وأخرى، فيما يؤكد أطباء وعاملون في القطاع الصحي أن بعض الأجهزة الحديثة تواجه مشكلات تتعلق بالصيانة أو نقص الكوادر المتخصصة القادرة على تشغيلها بكفاءة.
إن الحكم على نجاح أو فشل عقود إعادة التشغيل في القطاع الصحي لا يمكن أن يستند إلى مؤشر واحد، بل يتطلب الاعتماد على مجموعة من المؤشرات التي تعكس مدى تحقيق هذه العقود لأهدافها، حسب ما أكده استشاري الطب الباطني ورئيس فرع الطب الباطني في كلية الطب بجامعة ذي قار، الأستاذ الدكتور ضياء خلف العمري،
وأوضح أن مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين يأتي في مقدمة المؤشرات التي يمكن الاستناد إليها لتقييم هذه العقود، مشيراً إلى أن الحديث عن تحسن مستوى الخدمة يبقى عاماً ما لم يتم قياس حجم التحسن الفعلي الذي تحقق نتيجة تطبيق عقود إعادة التشغيل.
مقارنة الإنفاق المالي بتحسن الخدمات الصحية
وأضاف أن من بين المعايير الأساسية أيضاً مقارنة حجم الإنفاق المالي بمستوى التحسن المتحقق في الخدمات الصحية، مبيناً أن المواطنين ربما لمسوا بعض التحسن في أداء الخدمات الصحية، لكنه وصف هذا التحسن بأنه “طفيف”، في حين أن حجم الإنفاق المخصص للعقود كان كبيراً للغاية مقارنة بما تحقق على أرض الواقع.
وأشار إلى أن التحسن المحدود الذي شهدته بعض الخدمات كان من الممكن تحقيقه عبر الاعتماد على الإمكانات المحلية أو من خلال الإشراف والإدارة المحلية، الأمر الذي كان سيوفر مبالغ مالية كبيرة يمكن توجيهها إلى مجالات أخرى تسهم في تطوير القطاع الصحي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بدرجة أكبر.
محاسبة الجهات المقصرة
وفي ما يتعلق بإجراءات محاسبة الجهات المقصرة، أوضح العمري أن هناك بالفعل آليات وإجراءات متبعة للتعامل مع حالات التقصير، إلا أنه يرى أنها لا ترتقي إلى مستوى المخالفات أو أوجه القصور المسجلة، ولا تحقق الردع الكافي الذي يحد من استمرارها.
ولفت العمري إلى وجود انطباعات متداولة بشأن آليات الكشف عن التقصير والإجراءات المتخذة لمعالجته، إذ يعتقد البعض أنها أسهمت في زيادة النفقات المالية بدلاً من تقليل الهدر أو رفع كفاءة الأداء، معتبراً أن ذلك أدى إلى تفاقم المشكلة وزيادة الأعباء المالية، دون تحقيق نتائج تتناسب مع حجم الإنفاق.
ملاحظاتٌ جوهرية
إن الموقف الرافض لعقود تشغيل وإدارة المستشفيات الحديثة جاء بعد تقديم ملف متكامل يتضمن ملاحظات وتقييمات تفصيلية أعدتها اللجنة، وفقاً لعضو لجنة الصحة النيابية النائب باسم خضير الغرابي،
وأضاف أن لجنة فرعية شُكلت لهذا الغرض وأعدت مجموعة من الملاحظات التي أُرسلت نسخاً منها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة.
ولفت الغرابي إلى أن هذه الملاحظات نوقشت مع وزير الصحة، مبيناً أن اللجنة تمتلك ملاحظات عديدة بشأن تلك العقود، فضلاً عن تقارير أُعدت بعد زيارات ميدانية للمستشفيات خلال الدورة البرلمانية السابقة عندما كان عضواً في لجنة الصحة النيابية، إلى جانب تقارير أخرى صادرة عن الجهات الرقابية المختصة.
وأوضح أن أغلب بنود العقد تمنح صلاحيات واسعة للشركات المتعاقدة في إدارة المستشفيات، مشيراً إلى وجود العديد من النقاط المثيرة للتساؤل، من بينها غموض آليات الصرف والأوزان المعتمدة للفقرات التعاقدية، فضلاً عن وجود حالات صرف لمبالغ مالية سواء تم تنفيذ بعض الفقرات أم لم يتم تنفيذها.
أعباءٌ مالية
أكد عضو لجنة الصحة النيابية النائب كريم السراي أن آلية إدارة المستشفيات الحديثة عبر شركات التشغيل تعد، من وجهة نظره، مبالغاً فيها، مشيراً إلى أن العراق يمتلك كوادر وخبرات قادرة على إدارة هذه المؤسسات الصحية بكفاءة من دون الحاجة إلى التعاقد مع شركات خارجية.
وأوضح السراي أن عقود التشغيل تمثل أعباءً مالية إضافية على الدولة، مبيناً أن كلفة إدارة المستشفى عبر شركة متخصصة قد تكون أعلى من كلفة إدارته بالإمكانات والموارد المتوافرة لدى وزارة الصحة ودوائرها.
ثم أضاف أن المشكلة الأساسية لا تكمن في غياب عقود التشغيل، وإنما في آليات اختيار الإدارات والمسؤولين، التي غالباً ما تتأثر بالاعتبارات الحزبية، بدلاً من اعتماد معايير الكفاءة والخبرة المهنية.
توفير إدارات مهنية مؤهلة
كما أشار إلى أن القطاع الصحي بحاجة إلى كوادر كفوءة ونزيهة تمتلك الحرص على المصلحة العامة، لافتاً إلى أن توفير إدارات مهنية مؤهلة من شأنه أن يحقق النتائج نفسها التي يُراد الوصول إليها من طريق عقود التشغيل، مع إمكانية توجيه الأموال المخصصة لهذه العقود إلى دوائر الصحة في المحافظات لتمكينها من إدارة مستشفياتها ذاتياً وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
وفي ما يتعلق بإمكانية إعادة النظر في عقود التشغيل المبرمة، أوضح السراي أن هذه العقود تم توقيعها واستكملت إجراءاتها القانونية إلى حد كبير، محذراً من أن فتح ملفاتها أو إلغاءها قد يترتب عليه رفع دعاوى من قبل الجهات المتعاقدة، الأمر الذي قد يؤدي إلى إجراءات قانونية تنعكس سلباً على سير العمل والخدمات في المستشفيات المشمولة بهذه العقود.
وأكد أن أي توجه لمعالجة هذا الملف ينبغي أن يوازن بين الحفاظ على المال العام وضمان استمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز كفاءة إدارة المؤسسات الصحية.
