البطالة تتسع في ذي قار بعد توقف شركات المقاولات وتعثر تمويل المشاريع

المشاريع الحكومية تواجه حالة من الجمود في ذي قار نتيجة استمرار تأخر صرف مستحقات الشركات المنفذة، في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى معالجة الملف سريعاً للحفاظ على استدامة المشاريع، ودعم القطاع الخاص، ومنع المزيد من الخسائر الاقتصادية.

 

كشف اتحاد المقاولين في ذي قار عن توقف نحو 200 شركة عن العمل، إثر التلكؤ في صرف الاستحقاقات المالية المترتبة على تنفيذ المشاريع الحكومية، مؤكدا التحاق أكثر من 30 ألف عامل بـ«جيش البطالة»، فيما تحدث مسؤولون محليون عن 140 مليار دينار من مستحقات الشركات بذمة الحكومة الاتحادية.

 

ويأتي ذلك في ظل أزمة مالية تواجهها محافظة ذي قار في تمويل مشاريع الخطط التنموية ومشاريع صندوق الإعمار، إذ سبق أن كشف اتحاد المقاولين ورجال أعمال في المحافظة عن تضرر المئات من شركات المقاولات بسبب التأخر في إطلاق تخصيصات المشاريع الحكومية، معلنين توقف معظم الشركات عن العمل نتيجة نقص التمويل.

 

وقال رئيس اتحاد المقاولين في محافظة ذي قار، علي كاظم سلطان الجابري، إن «الأزمة المالية والتلكؤ الحكومي في صرف مستحقات المقاولين أديا إلى توقف 95 بالمئة من شركات القطاع الخاص العاملة في المشاريع الحكومية بمحافظة ذي قار»،

 

موضحا أن «الشركات المستمرة بالعمل حاليا لا تتجاوز 10 شركات من أصل أكثر من 200 شركة كانت تعمل في هذا المجال».

 

وأشار الجابري إلى أن «ما بذمة الحكومة المحلية من أموال للمقاولين يقدر بـ140 مليار دينار، كأموال مستحقة عن مشاريع منجزة ضمن الخطط المحلية للمشاريع»، مستدركا أن «ذلك لا يشمل مشاريع صندوق إعمار ذي قار التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء».

 

بيّن أن «طلبات صرف السلف الخاصة بالأموال المستحقة جرى ترويجها منذ زمن بعيد»، مرجحا أن «ترتفع الديون إلى 150 مليار دينار خلال الأيام المقبلة».

 

الإجراءات الحكومية

ويرى الجابري أن «الإجراءات الحكومية المتعلقة بإطلاق مستحقات الشركات والمقاولين لا تزال مجرد وعود غير مضمونة»، لافتا إلى أن استمرار تأخير صرف المستحقات تسبب بـ«شلل شبه تام في حركة العمل بالمشاريع الحكومية»، وهو ما بدأ يؤثر، حسب قوله، «سلبا وبشكل مباشر على أكثر من 30 ألفا من العاملين في مختلف القطاعات الإنشائية».

 

وتحدث رئيس اتحاد المقاولين عن أثرات توقف المشاريع على مستوى الخدمات التي كان من المفترض أن تقدمها للمواطنين، فضلا عن تعرض المشاريع المتوقفة إلى الاندثار وأضرار كبيرة تكلف الدولة المزيد من الأموال.

 

وقال إن «المشاريع المتوقفة، بعد أن كان من المؤمل أن تقدم خدماتها للمجتمع، باتت اليوم تعيق حركة المواطنين، ولا سيما أعمال الحفريات الناجمة عن الأعمال المعلقة في مشاريع المجاري والماء والكهرباء والمشاريع الخدمية الأخرى».

 

ودعا الجابري الجهات المعنية إلى الإسراع في تسوية المستحقات المالية، وتمكين الشركات من استئناف أعمالها خدمة للمصلحة العامة والتنمية في المحافظة.

 

وأضاف أن «الكثير من المقاولين أنفقوا جل أموالهم لتنفيذ المشاريع، وأن عددا غير قليل منهم اضطر إلى بيع أملاكه بأبخس الأثمان لتسديد المستحقات المترتبة على شراء مواد العمل وأجور العمال والآليات الداخلة في تنفيذ المشاريع المذكورة»، مشيرا إلى ما يرافق الأزمة المالية من مشاكل ونزاعات بين أصحاب العمل والمتعاملين معهم.

 

وغالبا ما يتكرر تأخر صرف المستحقات المالية للمقاولين والشركات المنفذة للمشاريع الحكومية، نتيجة نقص التمويل والروتين والإجراءات الإدارية المعقدة، بما يحول دون تشجيع القطاع الخاص على أخذ دوره الطبيعي في التنمية الاقتصادية.

1000004492.jpg